الحبس للمتابعين في ملف اختلاسات كوماناف فيري

الأحكام تراوحت بين 3 سنوات وستة أشهر والمحكمة أمرت بخبرة لتحديد حجم الخسائر قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس (الخميس)، بإدانة المتهمين المتابعين في ملف «كوماناف فيري» بأحكام تراوحت ما بين ثلاث سنوات حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ مع الغرامة، بعد متابعتهم بتهم خيانة الأمانة والتزوير وولوج النظام المعلوماتي بشكل تدليسي وتغيير المعطيات المضمنة فيه. وكان نصيب رئيس مركز الحجوزات العقوبة الأقصى بعد أن أدين بثلاث سنوات، فيما أدين المدير التجاري بسنتين حبسا نافذا وقضت المحكمة في حق أربعة متهمين آخرين، من بينهم زبناء وأطر، بسنة حبسا نافذا، فيما أدين مدير عام وكالة أسفار كوماناف ومدير مصلحة الاستغلال بكوماناف فيري بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وكانت العقوبة الدنيا في حق المدير العام المساعد الذي أدين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.وأمر حسن جابر، قاضي الحكم، بإجراء خبرة حسابية على مالية شركة كوماناف فيري وكوماناف أسفار لمعرفة حجم الخسائر التي لحقتها حتى يتسنى تحديد التعويض، خاصة أن الشركتين تتحدثان عن خسائر قدرت بأربعة ملايير.وكان الملف فتح بناء على رسالة من مجهولين إلى مسؤولي شركة "كوماناف فيري" حول اختلاسات المدير العام لوكالة "كوماناف أسفار" لتشكل لجنة داخلية وقفت على العديد من التلاعبات في بيع التذاكر الخاصة بالزبناء وسياراتهم.وكشف البحث الداخلي أن المكلف بمكتب الحجوزات المتعلقة بالمسافرين هو المسؤول عن هذه التلاعبات التي كلفت الشركة خسائر بالملايير، على اعتبار أنه المكلف بحجز تذاكر سفر عبر البواخر والرد على طلبات وكالات الأسفار.ووقف قاضي التحقيق على بعض التلاعبات في تذاكر البواخر، استفادت منها وكالات أسفار، خاصة الوكالة التي اعتقل مديرها العام، كما تبين أن وكالات أسفار لم تكن تؤدي أثمان التذاكر.ولم تقتصر التلاعبات، حسب مصادر الصباح، على أثمان التذاكر، بل طالت خدمات أخرى كانت تقدمها الشركة، وتتلقى مقابلا عنها لا يساوي قيمتها. وتبين من التحقيق أن عمليات الاختلاس كانت تتم من خلال استعمال أحد المتهمين قنا سريا، كان يمكنه من الدخول إلى جوهر التذاكر وتغيير معطياتها سواء تعلق الأمر بالزبون المستفيد أو تاريخ الرحلة أو نوع الخدمة أو ثمن التذكرة، كما يمكنه من صنع تذاكر سليمة تسمح لمن تسلمها من السفر دون أداء الثمن. وتبين من التحقيق أن بعض العاملين بكوماناف كانوا يستفيدون من مبالغ مالية بصفة منتظمة مقابل القيام بهذه التلاعبات التي تسببت في خسائر مالية كبيرة للشركة. ووقف قاضي التحقيق على أن بعض المتورطين في هذا الملف كانوا يعمدون إلى الدخول إلى الحواسيب المتضمنة لمعلومات الشركة، ويعمدون إلى تغيير المعطيات بها حتى لا ينكشف أمر التلاعبات المالية التي يقترفونها، كما كانوا يزورون بعض الوثائق الخاصة بالشركة مقابل تلقي تعويضات. الصديق بوكزول

الحبس للمتابعين في ملف اختلاسات كوماناف فيري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحقاوي عند "دوزيم"... ساعة في الجحيم

الداخلية تكشف خروقات وتجاوزات رؤساء جماعات

مقالات ذات صلة