الأغلبية تخسر معركة المستشارين بالبرلمان

تحالف المعارضة يقطع الطريق على مرشح بنكيران لخلافة بيد الله والصراع يشتد داخل الأغلبية الحكومية يدور صراع قوي في الكواليس بين مجموعة رؤساء الفرق بمجلس المستشارين، لخلافة محمد الشيخ بيد الله، على رئاسة الغرفة الثانية. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن تحالف الأغلبية فشل في تثبيت مرشح وحيد، بعد أن أبدت مجموعة من الأسماء نيتها الترشح لرئاسة مجلس المستشارين، إذ سيكون الصراع قويا، داخل الأغلبية، بين الاستقلال الذي يتجاذبه مرشحان، محمد الأنصاري، رئيس الفريق، وفوزي بنعلال، عضو مكتب مجلس المستشارين، والحركة الشعبية، التي ترشح محمد فاضيلي، بناء على اتفاق سابق داخل تحالف الأغلبية، يقضي بدعم مرشحها.وقالت المصادر نفسها إن حزب الأصالة والمعاصرة، يبدي تمسكا قويا برئاسة الغرفة الثانية، وإن تنحى محمد الشيخ بيد الله، عن الرئاسة في حالة تجديد هياكل المكتب نهاية أكتوبر الجاري، مضيفة أن فريق "البام"، الذي يملك أكبر فريق بالمجلس يسعى إلى ترشيح، حكيم بنشماش، رئيس الفريق لخلافة بيد الله، وهو ما يكرس وضع تفوق المعارضة داخل مجلس المستشارين، مقارنة بالوضع داخل مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية نسبية يقودها فريق العدالة والتنمية، في حين تحدثت المصادر نفسها عن وجود مرشح ثالث للتجمع الوطني للأحرار، الذي يعول على استعادة رئاسة المجلس، في شخص، المعطي بنقدور بعد أن فقد الأخير رئاسة جهة الشاوية ورديغة، لمرشح الحركة الشعبية، المهدي عثمون، في انتخابات تشكيل مجلس الجهة.وبلغة الأرقام فإن الأغلبية الحكومية لا تملك الأصوات الكافية لرئاسة مجلس المستشارين، ذلك أن هذا التحالف يملك مجتمعا 96 عضوا، من أصل 270 مستشارا برلمانيا، ويضم كلا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (51 عضوا)، والفريق الحركي (30 عضوا)، والتحالف الاشتراكي، الذي يضم مستشارين برلمانيين من التقدم والاشتراكية، (12 عضوا)، بالإضافة إلى ثلاثة مستشارين برلمانيين يمثلون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من العدالة والتنمية.بالمقابل، تملك المعارضة غالبية الأصوات بمجلس المستشارين، يقودها فريق الأصالة والمعاصرة بـ59 عضوا، يليه الفريق التجمعي بـ39 مستشارا برلمانيا، يليه الفريق الدستوري بـ13 عضوا. فيما استبعدت المصادر نفسها، أن الفريق الاشتراكي (21 عضوا) وحليفه النقابي الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية (10 أعضاء)، أيا من المرشحين سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة. ووفق المصادر نفسها فإن ثلاثة أحزاب فقط من المعارضة، بالغرفة الثانية، تتوفر على أكثر من 100 صوت بمجلس المستشارين، دون احتساب باقي المجموعات البرلمانية التي تصوت عادة لمرشح المعارضة.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت حسمت في قضية تمديد ولاية مجلس المستشارين، بتأجيل حله إلى سنة 2013، تزامنا مع بدء الانتخابات الجماعية المقبلة، غير أن ذلك لم يحسم في وضعية لادستورية 90 برلمانيا انتهت مدة ولايتهم الانتدابية، في الوقت الذين ربطت فيه وزارة الداخلية بين إنهاء مهام الغرفة الثانية ونشر القانون التنظيمي للمجلس، لتلغي قرار التمديد، والاكتفاء بتطبيقات مقتضيات الفصل 176 من الدستور، الذي ينص على أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين". إحسان الحافظي

الأغلبية تخسر معركة المستشارين بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محام بالبيضاء يعتدي على زميله

رسائل سياسية في معرض الصناعة التقليدية بتينيريفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات