ضرورة إخضاع تأسيس جمعيات الرعاية الاجتماعية لضوابط إدارية

ضبطها ومراقبتها سيساهمان في ترشيد نفقات الدولة على القطاع اعتبر عزيز أمالي ، مدير تربوي و بيداغوجي بجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، أن تجربة الأقسام المدمجة تظل، من ناحية التصور النظري، فكرة رائدة تحمل في طياتها مضامين الحق و المساواة، التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص في وضعية إعاقة. وأشار إلى أنه بالرجوع إلى الأرضية النظرية التي انبثقت عنها فكرة الأقسام المدمجة، نجد أنها تعتبر، حسب المختصين، واحدة من بين مكونات عديدة أخرى يرتكز عليها المشروع الفردي أو الحياتي للطفل في وضعية إعاقة.وأكد أنه، من خلال دراسة التجارب الدولية في هذا الصدد، سواء الأنجلوساكسونية أو الفرانكفونية، نجد أن النسبة أو الحيز الزمني المخصص للأطفال في حالة إعاقة داخل المؤسسات التعليمية لا يتعدى، في المعدل، ساعتين مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، واعتبر أن هذا الحيز غير كاف، مالم يكن هناك تنسيق مع مراكز الرعاية المختصة، مضيفا أن عملية التوجيه نحو الأقسام المدمجة يجب أن يتم عبر المراكز المختصة التي تشرف عليها الجمعيات عن طريق عقد شراكات مع المؤسسات المعنية من أجل هذا الغرض. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة التمدرس تندرج ضمن خانة مجموعة من المحاور التي يحتاجها الطفل في وضعية إعاقة ذهنية وهي عملية يتكلف بها فريق متعدد الاختصاصات.وفي هذا الإطار أكد أنه لا يمكن أن نتحدث، بالرجوع إلى الواقع المغربي، عن أقسام مدمجة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب. وأكد أنه لا توجد إحصائيات، إذ أن الأمر يقتصر على بعض التجارب النادرة جدا، مشيرا إلى أن التجارب الأولى انطلقت في مراكش من خلال فتح 9 أقسام لهذا الغرض، إضافة إلى بعض التجارب المحدودة في الدار البيضاء أو غيرها.وأكد أمالي أن هذه التجارب تعاني بعض الظواهر السلبية التي استفحلت، أخيرا، خاصة بالدار البيضاء، إذ تم تحريف و تحايل على جوهر فكرة الأقسام المدمجة، وذلك بالنظر إلى أن أغلب التجارب عبارة عن مؤسسات تعليمية كانت لها أقسام شاغرة، فتقرر استغلالها لاحتضان بعض الجمعيات المصنفة ضمن خانة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، رغم عدم توفرها على أدنى المقومات التي نص عليها روح القانون 05/14 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأصبحت تستغل المؤسسات التعليمية مأوى لها في ظل عجزها عن خلق و بناء مراكز مختصة لرعاية الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، واعتبر أنه يجب معالجة هذا الملف بشكل مهني وعلمي.وفي هذا الإطار، أوضح أن هذه الجمعيات ترتكز، على المستوى القانوني، على قانون الحريات العامة، الذي يمنح حق إنشاء الجمعيات، غير أن هذه الظاهرة يجب أن تخضع لضوابط إدارية تكون معقلنة أكثر، لأن الأمر يتعلق بإنشاء مؤسسة تكاد تدخل في خانة المؤسسات العمومية مثل المستشفيات والمدارس وباقي المنشآت العمومية. واعتبر أن ضبط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مراعاة التوزيع الجغرافي الجيد لها من شأنه أن يساهم في ترشيد النفقات العمومية على القطاع، وأن يساهم في رفع جودة الخدمات و تحسين المردودية.وأكد أن تجربة الأقسام المدمجة، بتصورها العلمي والإنساني والمجتمعي، فكرة نبيلة، لكن التجربة المغربية المتمثلة في إيواء أطفال في وضعية إعاقة ذهنية داخل مؤسسات تعليمية يعتبر ظاهرة سلبية بعيدة كل البعد عن التصور الصحيح. وأشار إلى نشوب خلافات بين مديري بعض المؤسسات التعليمية وبعض الجمعيات، وأرجع ذلك إلى خطأ في المقاربة والمنطق المتحكم في هذه العملية، إذ أن نظرية الإدماج تلزم ألا يتجاوز عدد الأطفال المدمجين 12 طفلا في المدرسة الواحدة و لمدة ساعتين في اليوم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وذلك وفق المعايير الدولية، في حين أن في المغرب تعتبر «الأقسام النمودجية»، إن صحت التسمية، بعيدة كل البعد عن المتطلبات البيداغوجية والطبية المطلوبة في رعاية الأشخاص المعاقين ذهنيا.

ضرورة إخضاع تأسيس جمعيات الرعاية الاجتماعية لضوابط إدارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات الإنتاج... الطريق السهل نحو كعكة التلفزيون

أولياء المعاقين ذهنيا متخوفون من حرمان أطفالهم من التمدرس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات