أمـسـكـان: لا صـراع حـول الأمـانـة الـعـامـة لـلـحـركـة

الأمين العام المفوض أكد أن لا مجال للحديث عن لجان أو حركات تصحيحية داخل الحزب أكد سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض للحركة الشعبية، أن الحكومة تشتغل في انسجام وتماسك، نافيا أن تكون هناك مشاكل وصعوبات على هذا المستوى. وأوضح أمسكان أن التحالف الحكومي الحالي نتاج إرادة سياسية كانت تتوخى تغليب مصلحة الوطن واستقرار البلد، مُبرزا أنه، أي التحالف، تم في ظروف تميزت بمخاض الشارع العربي ومنه الشارع المغربي، فكان لابد من استحضار والتعامل مع هذا الوضع واحترام إرادة واختيار ومتطلبات الشعب المغربي. ماذا تُحضرون للدخول السياسي الحالي، وكيف تقيمون الوضع التنظيمي للحزب؟يرتكز الدخول السياسي، عادة على مسألتين، الأولى تتعلق بما يهم الحكومة، بحكم أننا مشاركون في ائتلاف حكومي، إذ نشارك حلفاءنا في تحضير كل ما له علاقة بالعمل الحكومي، أما المسألة الثانية فهي مرتبطة بالعمل البرلماني، أي بأداء فريقي الحركة الشعبية داخل المؤسسة التشريعية. فيما يتعلق بالمستوى الأول، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تفرض على الحكومة أن تُظهر جانبها العملي، بعد كل الشهور الماضية التي أمضتها في تشخيص الأوضاع والمشاكل المطروحة، بمعنى أصبحت مطالبة بعرض الإجراءات التي تعتزم القيام بها لمواجهة التحديات المطروحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الصدد، تعلمون أن هناك مسائل لا تتحكم الحكومة في تقلباتها ومتغيراتها كأسعار النفط والدولار وبعض المواد الأولية والإستراتيجية كالقمح مثلا. بالنسبة إلى الدخول السياسي الحالي، لابد أن أذكر بسلسلة اللقاءات التي تعقدها الأغلبية، والتي يحصل لي شرف حضورها إلى جانب الأخ امحند العنصر، يتمحور الحديث فيها حول ضرورة معالجة النصوص التنظيمية في إطار المخطط التشريعي، منها نصوص تتعلق بالجهوية والجماعات المحلية وقانون المالية.إن موضوع الجهوية بالمفهوم الجديد للدستور يكتسي أهمية كبيرة، بحكم أنه يشكل منعطفا أساسيا في دعم اللامركزية والحكامة المحلية وسياسة القرب.وأعتقد أن من الضروري تخصيص مناقشة جديدة من طرف الأغلبية، والانفتاح على باقي الأحزاب والمجتمع المدني في إطار حوار وطني واسع يأخذ بآراء كل الفعاليات حول مضامين القوانين التنظيمية المرتقبة.طبعا أن النقاش يجب أن يتناول التقطيع الجهوي، فهل ما تقدمت به اللجنة الاستشارية في تقريرها مع بعض التعديلات، هو المشروع الصائب؟ هل الاحتفاظ بالتقطيع الحالي هو الصواب؟ أم هناك حل ثالث؟لابد من التركيز على اختصاصات الجهة مع احترام مقتضيات الدستور الجديد، سواء تعلق الأمر باختصاصات الرئيس أو اختصاصات المكتب، وما يجب عرضه على مداولة المجلس ككل، تفاديا لكل ما من شأنه أن يًُعيق حسن سير هذه المؤسسة.كيف سيتم تمويل الجهة وصندوق التضامن الجهوي، إلى غير ذلك؟ ما هي الاختصاصات المشتركة مع الإدارة المركزية الخارجة عن الاختصاصات الذاتية؟ ما هي القطاعات المحرمة على الجهة؟ كالدفاع مثلا.كما تلاحظون، هذا ورش كبير يتطلب معالجة جدية حتى نكون في موعد مع الإصلاحات القادرة على دعم ما ينتظره المواطنون من اللامركزية وما يواكبها من ألا تمركز المصالح الخارجية على مستوى المال والقرار.كذلك، هنالك القانون التنظيمي للجماعات المحلية، هل سيُعاد النظر في التقطيع الجماعي وعدد المستشارين الجماعيين الذي يصل اليوم إلى 28 ألف مستشار؟ ما مصير اللوائح الانتخابية وهل ستتم مراجعتها، أم سيتطلب الأمر إعادة جذرية؟ وهل تجربة المجالس المدينة تجربة ناجحة أم يجب إعادة النظر فيها؟ الأمر نفسه يتعلق بالمقاطعات ونمط الاقتراع، إلى غير ذلك. ما هي النصوص التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في نظركم؟أعتقد أن هناك العديد من النصوص حظيت بالأولوية في عمل الحكومة، في مقدمتها القوانين التنظيمية للجهات والجماعات المحلية، لأن النصوص التي تشتغل بها البلاد حاليا، كلها غير ملائمة مع الدستور الجديد، حتى الغرفة الدستورية ليست ملائمة للدستور، وكذا مجلس المستشارين غير متلائم مع الدستور، فلابد أن نشرع ونقوم بملاءمة قوانيننا ومؤسساتنا مع الدستور في أقرب الآجال.المسألة الثانية المهمة بالنسبة إلى الدخول السياسي تتعلق بمشروع قانون المالية. هناك لجنة تشتغل في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، سمته العجز الذي وصل إلى 7 في المائة، وميزان الأداءات الذي يواجه صعوبات في ظل التراجع المسجل في تحويلات المهاجرين المغاربة، وتراجع عائدات السياحة، ولولا سعر الفوسفاط والكميات المصدرة، لكانت الأمور أسوأ، وهناك تمويل صندوق المقاصة مع صعوباته ودعم مادة الخبز بمليار درهم هذه السنة. من هذا المنطلق، فإن الحكومة تجتهد بسن تدابير ناجعة للتصدي لآثار كل هذه العوامل وللأزمة الاقتصادية العالمية والوطنية. هل تتدارسون الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وتداعياتها على الشرائح الضعيفة؟حينما أشرت إلى مشروع قانون المالية لسنة 2013، فإنني أقصد الحديث عن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وعندما أشرت إلى عجز الميزان وكذا سيولة البنوك، وعن تراجع مستويات الاستثمارات، لأنني أعرف أن النقص في الاستثمارات ومشاكل المالية العمومية تنعكس آثارها على الواقع الاجتماعي لا محالة، إذ أن المجالين مرتبطان. فالمطلوب، إذن، اتخاذ إجراءات وتدابير للتلطيف من العجز الاجتماعي، من خلال التشجيع على المبادرات الحرة والاستثمارات الخالقة للثروات وللتنمية والمنتجة لمناصب الشغل. هناك مجهود كبير بُذل ويبذل في هذا المجال، ومن شأن التدابير التي ستتخذها الحكومة أن تعالج الأمور وتُسهم في تجاوز الظرفية الراهنة الصعبة، وتحسين الوضع على المدى المتوسط.فإسبانيا مثلا، رفعت من الضرائب المباشرة وغير المباشرة من 18 إلى 21 في المائة وجمدت الأجور، وقلصت من الميزانيات القطاعية ما بين 20 و30 في المائة، كل ذلك من أجل مواجهة الأزمة. وُجهت العديد من الانتقادات إلى الحكومة الحالية، من بينها أنها تعاني غياب التماسك والانسجام، والتكثير من الشعارات وإعلان النوايا، ما رأيكم؟لا أتفق مع الرأي الذي يقول إن الحكومة تعاني غياب الانسجام، وأنا أحضر اجتماعات الأغلبية وأعرف ما أقول. التحالف الحكومي نتاج إرادة سياسية بدافع تغليب مصلحة الوطن واستقرار البلد. والتحالف تم في ظروف تميزت بمخاض الشارع العربي ومنه الشارع المغربي، فكان لابد أن نتعامل مع هذا الوضع وأن نحترم إرادة واختيار ومتطلبات الشعب المغربي. لقد أسفرت انتخابات 25 نونبر عن النتائج المعروفة التي فرضت حكومة جديدة بتحالفات جديدة، وتم احترام المنهجية الديمقراطية بأن جرى تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز الأول في الانتخابات. وهكذا عين جلالة الملك عبد الإله بنكيران رئيسا جديدا للحكومة. وكان السؤال المطروح هل نتعامل معه كحزب لتشكيل الأغلبية أو نقاطعه ونتركه بدون أغلبية حكومية، أم كان الاختيار هو الانخراط في الأغلبية والمشاركة في الحكومة. لقد وقع اختيارنا على الدخول في التحالف الحكومي الذي تقوده العدالة والتنمية خدمة للمصلحة العليا للبلاد أولا وأخيرا. ثم يجب الإشارة إلى أن العدالة والتنمية والحركة الشعبية خرجا من رحم واحد. لقد تشكلت الحكومة واتفقت على ميثاق الأغلبية الذي يُرسي دعائم وأسس العمل المشترك، بالشكل المطلوب، أي في انسجام وتناغم تامين. أما الخرجات الإعلامية لبعض أعضاء الحكومة، والناتج ربما بسبب نقص في تجربة تدبير الشأن العام، وربما هناك إخوة أمضوا فترة طويلة في المعارضة ولم يتعودوا بعد على خطاب الائتلاف الحكومي، إضافة إلى مسلكيات كل وزير، وهذا يجب أن نتعامل معه بحكمة وروية، ولا يجب أن يؤدي بنا إلى تنافر الأغلبية، لأننا في حاجة إلى تماسك هذه الأغلبية. ما ينبغي التأكيد عليه، رغم ذلك أن الأمور تحسنت كثيرا، ولا مجال للحديث عن غياب الانسجام داخل الفريق الحكومي، بل إن الأغلبية الحالية لا تعاني أي مشاكل على هذا المستوى. طبعا الخلافات توجد حتى في كنف عائلة واحدة، فما بالك بفريق حكومي يتشكل من أربع هيآت سياسية. إذن، ما نسمعه لا يجب أن نتخوف منه، وأعتقد، من جهة أخرى، أن هناك تضخما إعلاميا لما يسمى غياب الانسجام. نحن أمة لها تاريخ وعراقة وأعراف، قادرة على تدبير شؤونها بحكمة وتبصر. في هذا السياق، أوصينا، على مستوى الحزب، أن تتركز اجتماعات فريقي الحزب بالبرلمان على ضرورة الالتزام بالانضباط مع الأغلبية، تفاديا للخرجات الإعلامية غير محسوبة العواقب، وتكريس النضج في التدبير والتفكير ونبذ الحسابات الشخصية... ما حقيقة الحركات التصحيحية أو اللجان التصحيحية التي نسمع عنها من حين لآخر، وما وزنها؟ لا ألمس أي وزن لهذه الحركات التصحيحية، هناك أشخاص يقومون في بعض الأحيان بخرجات إعلامية، ولا أعتقد أنه يصح أن نسمي ذلك لجانا تصحيحية، نحن منفتحون داخل الحزب، ومستعدون للإنصات إلى الجميع والتحاور معهم في إطار احترام مقتضيات القوانين والتنظيمات الحزبية. من السابق تقييم أداء وزراء الحركة ما هو تقييمكم لعمل الوزراء المحسوبين على الحركة الشعبية؟التقييم سابق لأوانه وصعب في آن، لابد من منح وقت أكثر للوزراء للعمل والاشتغال. لقد ورث وزير الشباب والرياضة وضعا لا يُحسد عليه في القطاع الذي يُشرف عليه، إذ واجهته مشاكل من كل جهة، بداية بمشكل المدرب إريك غيريتس، والحمد لله أن المشكل تم حله، أخيرا، هناك، كذلك، الصراع مع الجامعات، وكما تعلمون، فإن الوزير قرر عدم صرف المنح للجامعات التي لا تلتزم بقوانينها. ورث وضعية صعبة في قطاع يُعتبر ربما الوحيد الذي يمكن أن يعبئ المواطن، وأعني كرة القدم، والهزائم المتتالية للفريق الوطني في الفترة الأخيرة ونتائج الألعاب الأولمبية بلندن، تجعل الأمور صعبة، وبالطبع تحمل المسؤولية للجامعة والوزير. ما ينطبق على قطاع الشباب والرياضة ينطبق، أيضا، على قطاع السياحة، إذ ورث وضعية صعبة، بسبب تداعيات الأزمة العالمية، وما أدت إليه من تراجع في عائدات السياحة، كنا نعتقد أننا سنستفيد من الربيع العربي لاستقطاب المزيد من السياح، على اعتبار الاستقرار الذي ينعم به المغرب، ولكن مع الأسف الشديد، يعتبر الغربيون أن المنطقة العربية برمتها تعرف الظروف نفسها، بل يكفي أن تكون هناك تظاهرات اجتماعية عادية، ليتم دق ناقوس الخطر، وتدفع السياحة الوطنية ثمنا لذلك. بالنسبة إلى قطاع الداخلية، أعتقد أن الأخ امحند العنصر يقوم بواجبه برزانة وحكمة ومسؤولية، هناك التلويح باستعمال العنف في بعض الأحيان ضد الاحتجاجات، لكن يوظف مقابل استعمال المتظاهرين للعنف أو لوسائل التخريب والاخلال بالأمن العام، وهذا الأمر موجود في كل بلدان العالم، بما فيها البلدان العريقة في الديمقراطية. وأعتقد أن المغرب يجب أن يجعل من أولوياته استئصال الداء المتجسد في البطالة والفقر والهشاشة. جـدل حـول تـاريـخ المـؤتـمـر واكب الاستعداد للمؤتمر الوطني جدل حول التاريخ، هناك من تحدث في البداية عن 2013 قبل أن تؤكدوا أن موعد المؤتمر هو 2014، ما رأيكم؟ لم يكن هناك أي مجال للحديث عن 2013 موعدا لانعقاد المؤتمر الوطني المقبل للحزب. لقد استغربت كثيرا للإشاعات التي راجت بهذا الخصوص، خاصة أن المجلس الوطني للحزب هو الذي يقرر في الموعد، والأخير لم يعلن عن أي موعد، حتى على مستوى المكتب السياسي، لم نُشر أبدا إلى 2013. كان هناك حديث عن مؤتمر استثنائي الهدف منه ملاءمة قوانين الحزب مع الدستور الجديد. وقد طُرح علي السؤال، فكان جوابي هل نحن الوحيدون الذين لم نلائم قوانيننا مع الدستور، وفي مسائل بسيطة؟ هناك مؤسسات وأحزاب أخرى لم تتلاءم مع الدستور. أعني أن الحركة الشعبية لا حاجة لها إلى عقد مؤتمر استثنائي، وستعقد مؤتمرها الوطني العادي، في غضون 2014. هناك إخوة لنا دعوا، في إطار ما أسموه لجانا تصحيحية، إلى عقد مؤتمر استثنائي، وجوابي أن من حقهم أن يطالبوا بمؤتمر استثنائي، لكن شرط التقيد بمنطق القوانين المؤطرة للحزب. وفي هذا الصدد، فإن القانون الأساسي للحزب ينص على أن الدعوة إلى المؤتمر لا يمكن أن تتم إلا بطلب ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الأمين العام، فإذا كان أحد الشرطين متوفرا، فإنه يحق لهم أن يدعوا إلى مؤتمر استثنائي. إن منطلق الخطأ لدى هؤلاء الإخوة أنهم كانوا يسعون إلى عقد مؤتمر استثنائي لتقليص صلاحيات الأمين العام ومراجعة النظام الأساسي، هل هناك منطق يقبل أن يوافق الأمين العام على عقد المؤتمر الذي حُدد له هذا الهدف. إن الذي انتخب الأمين العام هو المؤتمر، وليس من حق أي كان أن يسعى إلى تقليص صلاحيات الأمين العام أو "إسقاطه" إلا المؤتمر. والذي يرغب في ممارسة حق التعبير والرأي، عليه أن يقوم بذلك في إطار مؤسسات الحزب وليس من خارجه، ولا عن طريق الخرجات الإعلامية. المؤتمر صاحب قرار انتخاب أمين عام جديدما حقيقة الأسماء التي تروج في الساحة الإعلامية حول التنافس على الأمانة العامة؟لا أرى أثرا لأي منافسة أو صراع. من الطبيعي أن تكون هناك أطماع لأي فرد في الحزب أن يتطلع إلى الأمانة العامة، ويحق لأي حركي أن يتنافس على الزعامة، ويكون له طموح أن يكون أمينا عاما، لكن ينبغي أن نذكر أن الأمين العام الحالي، لم يعلن استقالته، كما لم يعلن عن عدم طموحه للترشح، ما يقع يدخل في إطار التشويش على الحزب. الترشيحات للأمانة العامة تكون في وقتها، والمؤتمر هو صاحب القرار في اختيار الأمين العام، الشرط الوحيد المحدد في القانون الأساسي للحزب أن يكون عضوا في المكتب السياسي لفترة واحدة على الأقل. العنصر وضع مسافة بين الحزب والوزارة أثار تعيين العنصر وزيرا للداخلية جدلا حول مآل تدبير الحركة الشعبية وانعكاسات تولي أمينها العام حقيبة وزارية وازنة على تدبير شؤون الحزب، كيف تقيمون ذلك، وهل منحكم العنصر التفويض الكامل لتدبير شؤونه؟ما إن تم تعيين الأخ امحند العنصر وزيرا للداخلية حتى قال بالحرف وبوضوح، إنه لا يمكن أن يوفق بين تحمل مسؤولية الوزارة، وبين القيام بمسؤولياته على رأس الحزب. خضع الأمر لتشاور معمق وحوار بين الإخوان في المكتب السياسي، أفضى في نهاية الأمر إلى تفويضي صلاحيات تدبير شؤون الحركة الشعبية. لدي جميع الصلاحيات التي يتمتع بها الأمين العام، ومنذ ذلك الوقت أقوم بتدبير أمور الحزب. وفي الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، أعلن العنصر أنه لا يمكن أن يحضر اجتماعات المكتب السياسي بعد اليوم، ونحن لا يسعنا إلا أن نؤكد نزاهته وموضوعيته وحياده. فقد تصرف دائما على هذا الأساس، والدليل الصارخ أن الحركة الأخيرة التي شملت العمال والولاة، والتي ما ثبت من خلالها قط أنه قرب أحدا من الحزب، دون أن يعني ذلك أن الحزب لا يتوفر على كفاءات وأطر، وإنما هو هاجس الابتعاد عن توظيف الموقع من أجل ممارسة الزبونية والمحاباة في التعيين. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

أمـسـكـان: لا صـراع حـول الأمـانـة الـعـامـة لـلـحـركـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انفتاح المدرسة على محيطها البيئي!

الساسي يدعو اليسار إلى ممارسة النقد الذاتي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات