التقادم ينهي اعتقال حميدو الديب

النيابة العامة تطالب لأول مرة بإطلاق سراحه ودفاعه يثير الخطأ القضائي أنهت هيأة المحكمة بغرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية البيضاء، في 26 شتنبر الماضي، حالة الاعتقال التي كان عليها أحمد بونقوب الملقب بحميدو الديب، بإصدارها حكما بإلغاء الحكم السابق والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وعللت قرارها بعدم إبراز محكمة الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية اجراءات التحقيق والمتابعة المأمور بها من طرف السلطات القضائية القاطعة للتقادم، إذ قضى أزيد من أربع سنوات في السجن من أصل ست سنوات حبسا أدين بها ابتدائيا بعد أن توبع من أجل مسك وحيازة المخدرات وترويجها والاتجار فيها على الصعيدين الدولي والوطني في حالة عود، لتنضاف إليها استئنافيا سنة أخرى، قبل أن تنقض الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الحكم وتعيد القضية من جديد على المحكمة للنظر فيها بهيأة جديدة، واعتبرت أن المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية حددت الإجراءات القاطعة للتقادم على سبيل الحصر وهو ما لم يتم احترامه في القرار المطعون فيه ما يجعله غير مؤسس ويتعين نقضه وإبطاله.وشهدت محاكمة الديب بعد إحالة قضية من جديد على غرفة الجنح الاستئنافية مشكلة من هيأة غير تلك التي أصدرت الحكم الاستئنافي، مفاجأة ممثل النيابة العامة للهيأة بمرافعة خارجة عن ما هو مألوف، إذ طالب بإنهاء حالة الاعتقال في حق الديب، وأقر بوجود التقادم في الملف الذي تسقط به الدعوى العمومية، وشدد على كاتب الضبط بتحرير كل ما تضمنته مرافعته في الموضوع. موقف ممثل الحق العام تبناه دفاع حميدو الديب رشيد اشرايكي، في ما يخص التقادم الذي اعتبر أن ما بنيت عليه إدانة الديب في مراحل المحاكمة غير قانوني بالنظر إلى أن المسطرة المرجعية التي اعتقل إثرها لا تتضمن أي إشارة إلى اسمه، إضافة أن الوقائع التي من أجلها يتابع سبق إدانته عليها، وأن هناك خرقا مسطريا لمقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، واعتبر أن اعتقاله يشكل خطأ قضائيا يستوجب التعويض.وقائع الملف تعود إلى المسطرة المرجعية التي قدم بموجبها بيلوكا الذي أكد تعامله مع الديب، وعند الاستماع إلى الأخير في إطار البحث التمهيدي، صرح بأنه يعرف محمد العربيتي الملقب ببيلوكا سبق أن تعامل معه في الاتجار في المخدرات خلال سنتي 1979 و1980، وهرب لفائدته ثلاث كميات من الشيرا، تولى نقلها على متن زورقه باتجاه اسبانيا، وفي سنة 1996 اعتقل في إطار الحملة التطهيرية، من أجل الموضوع نفسه. وقررت النيابة العامة إحالته على التحقيق من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومسك وحيازة المخدرات وترويجها والاتجار فيها على الصعيدين الدولي والوطني في حالة عود. وبعد إنهاء قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نور الدين داحن، التحقيق معه تبين له عدم قيام الأدلة الكافية في مواجهة المتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية، التي يقتضي توافرها وجود اتفاق بين الفاعلين على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، الشيء الذي لم يتحقق في الواقعة، وقرر إحالته في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية لمحاكمته. كريمة مصلي

التقادم ينهي اعتقال حميدو الديب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطاردة هوليودية لتاجر مخدرات بسلا

الرميد ينظر في ملف عصابة اختطفت سوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات