مخلي: بلاغ وزارة العدل تضمن مغالطات والاستماع إلي كان من أجل تصريحات أدليت بها رئيسا للنادي كذبت وزارة العدل والحريات، ما تضمنه بيان نادي قضاة المغرب حول الاستماع إلى ياسين مخلي، من قبل المفتشية العامة، واعتبرت أن الاستدعاء الذي وجه إلى ياسين مخلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات والاستماع إليه من قبل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات تما بصفته قاضيا بهذه المحكمة وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب، حسب ما يتضح من المراسلة الموجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية والإخبار بالتوصل الموجه إلى الوزارة من طرفه، والموقع عليه من قبل المعني بالأمر. وأضاف البلاغ «أن موضوع الاستدعاء لا علاقة له بما ورد في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وأنه أصبح من حق الرأي العام أن يعلم أن المعني بالأمر استدعي من أجل إعطاء توضيحات حول تصريحات غير حقيقية أدلى بها بشأن «وجود معتقلات إدارية غير خاضعة لوزارة العدل بالمنطقة الجنوبية، «يتم اعتقال المواطنين فيها بشكل غير قانوني، وفي ظروف غير إنسانية من طرف أفراد القوات المساعدة» . بلاغ وزارة العدل اعتبر من قبل ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه يتضمن العديد من المغالطات، وأن الإشعار الذي توصل به للحضور الاثنين الماضي أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل لم يحدد موضوع الاستماع، وإنما كان مجرد إشعار بالحضور لا غير. وأضاف مخلي في تصريح للصباح أن ما تم الاستماع إليه بشأنه يخص تصريحات صادرة عنه في جريدتي الصباح والمساء وكانت بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب وليست بسبب القيام بمهامه الوظيفية. وأكد «علاوة على ذلك فإن محضر الاستماع تم توقيعه بصفتي رئيسا لنادي قضاة المغرب». ولم يخف رئيس النادي أن الاستماع إليه بشأن تصريحاته تلك يحمل في طياته مؤشرات سلبية حول التنزيل الديمقراطي والسليم والحقوقي للدستور فيما يتعلق بحقوق القضاة، ومن ضمنها الحق في تأسيس الجمعيات المهنية أو الروابط للدفاع عن استقلالهم طبقا للمواثيق الدولية. إلى ذلك وجه ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب بيانا إلى القضاة تضمن ملخصا لواقعة الاستماع إليه من قبل المفتشية العامة، والدفوع الشكلية التي تقدم بها ومن ضمنها اعتبار الاستماع لرئيس النادي بصفته القضائية بخصوص تصريح أدلى به يعتبر خرقا للدستور، و محاولة لاجتتاته واغتياله، وأن الإشعار بالحضور لم يتضمن موضوع الدعوى، ويعتبر خرقا لحقوق الدفاع، وذلك من أجل إعداد الوثائق المدعمة، بالإضافة إلى أن وزير العدل لا صفة له قانونا ولا دستوريا في استدعاء رئيس جمعية مهنية للقضاة.كما تضمن البلاغ رد ياسين حول موضوع الاستماع الذي يخص تصريحاته بوجود معتقلات إدارية، إذ استدل في جوابه بتصريحات المندوب العام للسجون، الذي أقر بوجودها في البيان الصادر عنه، وأن المندوبية منذ تاريخ تسلمها من وزارة الداخلية، وهي بصدد ملاءمتها لقانون السجون، وحمل مخلي وزارة العدل مسؤولية عدم تفعيل تقارير قضاة تطبيق العقوبات حول السجون الإدارية لعدة سنوات، وأن ملامسة هذا الموضوع تدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب التي تروم الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين طبقا للمادة 4 من القانون الأساسي، وأن المكتب التنفيذي سبق له أن أصدر بيانا يطالب فيه بأنسنة ظروف الاعتقال والوضع تحت الحراسة النظرية و أماكن الاحتفاظ بالأجانب. كريمة مصلي
