برلمانيون يقاضون بنكيران أمام المحكمة الدستورية

لشكر يتهم رئيس الحكومة بخرق جلسات مجلس المستشارين ووزير يعترف بتورط الحكومة في خرق الدستور دافع إدريس لشكر، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن قرار مجموعة من البرلمانيين التوجه إلى المحكمة الدستورية، للطعن عدم قانونية الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى مجلس المستشارين، وحمله على احترام الدستور وعدم الخلط بين جلسة الأسئلة الشفوية، الموجهة إلى الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة، وجلسات المساءلة الشهرية التي افرد لها الدستور الجديد نصا خاصا بها، لا علاقة له بمقتضيات تنظيم جلسة الأسئلة الشفوية. وقال لشكر لـ»الصباح»، إن البرلماني إدريس الراضي الذي أثار هذه القضية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، لديه الحق في ما تقدم لتفسير هذا الخرق الدستوري، مضيفا أن نية المشرع ذهبت فعلا إلى التمييز بين جلسة الأسئلة الأسبوعية وجلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة.واعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في عهد حكومة عباس الفاسي، أن واضع الدستور لو أراد أن يعتبر أن جلسة الأسئلة الشهرية تدخل ضمن حصة الأسئلة الشفوية لنص على ذلك بصريح العبارة، مثيرا الانتباه إلى أن المشرع أفرد فقرة خاصة بتنظيم حضور رئيس الحكومة إلى جلسة المساءلة الشهرية، بالتنصيص عليها في مقتضيات المادة 101 من الدستور، بينما خص البرلمان بأسئلة قطاعية توجه إلى الوزراء ورئيس الحكومة نفسه، وتعقد بشكل أسبوعي، وفقا للمادة 100، التي تنص على أنه «تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة». وقال لشكر إن الفصل المذكور يستفاد منه أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة الشفوية، ولا علاقة له بالطريقة التي تمت بها الجلسات الثلاث التي حضرها رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، هو الأمر نفسه الذي نبه إليه رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس، مطالبا بتصحيح هذا الوضع اللادستوري الذي يخلط بين مقتضيات الفصل 100، الذي يتحدث عن الأسئلة الشفوية، ومقتضيات الفصل 101 التي ينظم جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة.وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن المشرع أراد من خلال تفريد نص دستوري لجلسة الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن يحدث إضافة نوعية لتطوير العمل البرلماني، مشيرا إلى أنه لو قصدت نية المشرع الجمع بين الأسئلة الشفوية والأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، لاكتفى الدستور بإضافة جملة في مضمون الفصل 100، دون أن يفرد لها فقر ة خاصة بها. بالمقابل، لم ينف رئيس مجلس المستشارين، الذي يتجه بعض أعضائه إلى الطعن في لا دستورية جلسات بنكيران أمام المجلس الدستوري، وجود وضع شاذ، مبررا إياه بغياب نظام داخلي للمجلس، إذ خضع الأمر لتوافق في مكتب المجلس وبندوة الرؤساء، بعد أن نحت الغرفة الثانية منحى مجلس النواب، في حين كشفت مصادر مطلعة أن قضية الخرق أثيرت في اجتماع حكومي ويرتقب أن يتخذ قرار بشأنها. إحسان الحافظي

برلمانيون يقاضون بنكيران أمام المحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات