اشتباكات دامية بين رجال الأمن ومواطنين في طنجة

شارك فيها أزيد من 300 عنصر أمن واستخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع والهراوات والحجارة عاشت طنجة، أول أمس (الثلاثاء)، على إيقاع اشتباكات عنيفة نشبت بين عدد من المواطنين والسلطات الأمنية، التي كانت تحاول تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإفراغ محل سكني بحي بني مكادة وسط المدينة.وأصيب في هذه المواجهات، التي اعتبرت الأعنف من نوعها، مقارنة بمواجهات السنوات السابقة، أزيد من 14 عناصر من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم ضابطان وعون سلطة، الذين أصيب بعضهم برضوض في الرأس وجروح وصفت بـ "الخطيرة والحرجة"، إذ عمل طاقم طبي بمستعجلات مستشفى محمد الخامس على تقديم العلاجات الضرورية للجميع قبل أن يسمح لهم بالمغادرة. كما نتجت عن هذه الاصطدامات، إصابة عدد كبير من المواطنين، من بينهم أطفال ومراهقون، بجروح خطيرة نتيجة تدخلات عنيفة لقوات الأمن العمومي، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي، ما تسبب في اختناق عدد من المتظاهرين، وامتدت غازاتها إلى سكان الأحياء المجاورة، الذين امتنعوا عن الالتحاق بالمستشفى مخافة تعرضهم للإيقاف.ولم يكتف المتظاهرون، الذين كونوا مجموعات متفرقة تضم كل واحدة منها ما بين 50 و100 شاب، بمواجهة القوات الأمنية، بل لجؤوا إلى عمليات التخريب، إذ قاموا بقطع بعض المحاور الطرقية بإشعال النار في إطارات عجلات مستعملة، قبل أن يضرموا النار في سيارة تابعة للأمن الوطني، ويلحقوا أضرارا جسيمة ببعض المؤسسات العمومية، التي نالت نصيبها من الحجارة، ومن بينها وكالة بنكية بساحة تافيلالت، قرب سينما طارق.إثر ذلك، بادرت القوات الأمنية، التي تعززت بفرق إضافية للتدخل السريع، إلى تطويق الحي وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى بؤرة التوتر (ساحة تافيلالت)، وقامت باعتقال عشرات المتظاهرين، أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة، إذ من المنتظر أن تحيلهم الضابطة القضائية على النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق معهم.وعند الساعة السابعة مساء، وفي ظروف غامضة، اضطرت قوات الأمن بجميع مكوناتها إلى الانسحاب من ساحة "المعركة" وكل المناطق التي شملتها المواجهات، لتترك المجال مفتوحا أمام عدد كبير من الشباب، الذين تجمهروا بساحة تافيلالت، التي يطلق عليها اسم "ساحة التحرير"، للتعبير عن عزمهم على الصمود والمقاومة إلى حين إلغاء حكم الإفراغ، الذي صدر في حق سيدة واعتبروه جائرا، مرددين شعارات النصر وسط تصفيقات الحاضرين.وتفيد كل المعطيات أن هدوء مشوب بحذر يسود حاليا جميع الأحياء الواقعة بمنطقة بني مكادة، إذ شوهدت المراكز والأسواق التجارية تمارس أنشطتها المعتادة، بعد أن أجبر التجار على إقفال محلاتهم خوفا من أي عمل تخريبي. حكم قضائي... شرارة المواجهة بوادر انزلاق المنطقة إلى دوامة العنف، ابتدأت منذ يوم الاثنين الماضي، حين حلت لجنة قضائية بزنقة 40 بحي أرض الدولة ببني مكادة، لتنفيذ حكم قضائي صدر منذ سنتين تقريبا ضد سيدة تدعى (خدوج. ن)، سبق أن امتنعت في عدة مرات عن تنفيذ الحكم، وآزرها في ذلك سكان الحي، الذين اعتبروا الحكم غير عادل ومن شأنه تشريد أسرة تتكون من 13 فردا، ما أدى إلى اشتباكات ومناوشات نشبت بين سكان الحي وأفراد من القوات العمومية، الذين انسحبوا بعد أن وجدوا صعوبة في تنفيذ الحكم، خصوصا بعد أن تعرضوا للرشق بالحجارة، إذ اعتبر ذلك مساسا بالأمن العمومي وتحقيرا لحكم قضائي صدر باسم جلالة الملك، لتبدأ في اليوم الموالي فصول المواجهات الدامية. فعاليات حقوقية تستنكر من جهتها، نددت إطارات سياسية وحقوقية بالمدينة، بالتدخل المفرط للقوة والأحداث الدامية التي شهدها حي بني مكادة، الذي تعرض إلى هجوم أمني عنيف أوقع إصابات كبيرة في صفوف مواطنين بسطاء، غلبت عليهم العواطف والروابط الاجتماعية، التي يتميز بها الشعب المغربي، معتبرة تسخير القوة العمومية بدعوى الحفاظ على هيبة الدولة، غطاء مكشوفا تستعمله السلطات لإخفاء الأخطاء المرتكبة من طرفها.كما استنكرت الاعتقالات التعسفية التي طالت شباب الحي، مطالبة بالإفراج عنهم جميعا وفتح تحقيق نزيه ومعاقبة كل الأجهزة المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على مساندة كل المعتقلين إلى حين أن ترد لهم حريتهم. كما عبرت المصادر نفسها عن استغرابها من الانتقائية في تنفيذ الأحكام القضائية، وذكرت أن عشرات الأحكام لم يتم التعامل معها بالمنطق نفسه (منطق القوة)، ومن أهمها حكم نهائي يتعلق بإفراغ ملعب للتنس، إذ لم تستطع السلطات المحلية تنفيذه رغم أنه لا يواجه صعوبات مماثلة لما حصل في بني مكادة. أجهزة الأمن تدافع عن نفسها من جهة أخرى، أكد مصدر أمني مسؤول بالمدينة، أن الأجهزة الأمنية حرصت في بداية تدخلها على التعامل مع الوضع بصورة حضارية، إلا أن الاعتداءات التي تعرض لها رجال الأمن تعتبر خارجة عن القانون، خصوصا عندما قطع المحتجون الطرقات العامة واعتدوا على الممتلكات والسيارات التابعة لمؤسسات الدولة.ونفى المصدر ذاته مزاعم بعض الجهات، التي قال إنها «تختلق سناريوهات وأحداثا لا أساس لها من الصحة بهدف الإساءة إلى الأجهزة الأمنية ونقل صورة مشوهة عنها لتضليل الرأي العام، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لم تطلق النار على مثيري الشغب، معتبرا تلك الأنباء محض افتراء ولا أساس لها من الصحة.ونوه المصدر نفسه بتعاون بعض المواطنين مع أجهزة الأمن من أجل حماية الممتلكات العمومية والحفاظ على النظام، إلا أنه لم ينف احتمال تورط جهات معينة في إشعال هذه الأحداث، حتى يتسنى لها تحقيق أهداف وأجندة غير معلنة. خلل في المنظومة الأمنية المحلية إن عدم مشاركة أفراد القوات المساعدة في هذه المواجهات الساخنة، يطرح لدى جل المتتبعين للشأن العام المحلي عدة تساؤلات، أبرزها الخلافات العميقة التي بدت أخيرا بين مكونات الأمن المحلي، نتج عنها عدم التنسيق واتخاذ القرارات المنفردة، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن والي الجهة بالنيابة، لم يكن على علم بتفاصيل التدخل في أحداث بني مكادة، وهو موضوع النقاشات الساخنة، التي دارت في اجتماع طارئ بين المسؤولين الأمنيين بالمدينة. مشاهد مثيرة من المشاهد المثيرة التي عاينها السكان من فوق سطوح المنازل، تلك التي حاصر فيها عشرات من المواطنين رجل أمن بزي مدني، حين كان يحاول أخذ صور للمتظاهرين، فباغتوه في البداية بوابل من الحجارة ليتجمعوا حوله وينهالوا عليه بالضرب المبرح، قبل أن يسلبوا منه آلة التصوير، وقاموا بإفراغ ذاكرتها من الصور الملتقطة، ولولا التدخل السريع لبعض العناصر الأمنية لفارق الرجل الحياة تحت أقدام عناصر شابة مثيرة للشغب. المختار الرمشي (طنجة)

اشتباكات دامية بين رجال الأمن ومواطنين في طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات