معاق يهدد بمقاضاة قاض باستئنافية آسفي

الضحية أصم وأبكم وقضى 11 شهرا وراء القضبان قبل أن يحصل على البراءة أثارت قرارات قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بآسفي، استياء في صفوف بعض المتقاضين لدى جمعية حقوقية، والتي اعتبرت في تصريحات ل «الصباح»، أن بعض القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في حاجة إلى التمحيص والبحث، وإيجاد تأويل قانوني وفقهي لها.وأوضح مصدر حقوقي ل «الصباح»، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، يصدر من حين لآخر قرارات بوضع متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، ويقضون بذلك شهورا وراء القضبان قد تصل إلى 11 شهرا، ومنهم من يدان من طرف الغرفة الجنائية ابتدائيا أو استئنافيا بعقوبات أقل أو الحصول على البراءة، وفي أحايين أخرى يصدر (قاضي التحقيق) قرارات بمنح السراح أو عدم المتابعة كما وقع في الفترة الأخيرة.وأوضحت مصادر «الصباح»، أن أحد المتهمين الذي قضى رهن الاعتقال 11 شهرا قبل أن يُحال على غرفة الجنايات الابتدائية، والتي قررت منحه السراح المؤقت، قبل أن يصدر حكم ببراءته، يستعد للقيام بإجراءات مقاضاة قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بآسفي في إطار المسؤولية الشخصية للقاضي.وأوضح مصدر حقوقي، أنه إذا كان الدستور الجديد قد أعطى للقاضي حماية وضمانة كبرى حتى يقوم بمهمته القضائية في إطار القانون، وتم التنصيص صراحة على منع التدخل في عمله القضائي، ففي المقابل، اعتبر القاضي مسؤولا مسؤولية شخصية عن الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد وعن أخطائه الجسيمة التي قد يرتكبها، بل أكثر من ذلك يمكن متابعته قضائيا.وكان الضحية الذي يعتزم مقاضاة قاضي التحقيق، قد أحيل ملفه المتعلق بالسرقة، بناء على شكاية تقدم بها خصمه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، وقرر إحالته في حالة سراح على الوكيل العام للملك للاختصاص.وأثناء استنطاق المتهم، الذي نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، أمام الضابطة القضائية و وكيل الملك بالصويرة و الوكيل العام للملك، تمت إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في إطار الملف عدد 254/10، وظل معتقلا لمدة 11 شهرا كاملة.ورفض قاضي التحقيق، في أكثر من ست مناسبات، ملتمسات منح المتهم السراح المؤقت، على اعتبار أنه أصم وأبكم، وأن التهمة المتابع فيها والتي يستفاد منها أن المشتكي ادعى أن المشتكى به ولج محلا للجزارة يشترك فيه المشتكي ووالد المتهم الذي توفي، وأنه أخذ مبلغ 1500 درهم من المحل ورشقه بالحجارة، (أن التهمة) غير ثابتة، غير أن قاضي التحقيق أصر على متابعته في حالة اعتقال.ويشير أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق الذي قضى قرابة 15 سنة بآسفي، إلى أن المشتكي أكد بعد أدائه اليمين القانوني، واقعة السرقة وتهديده من طرف المتهم بالسلاح الأبيض (في محضر الضابطة القضائية المشتكي يشير إلى رشقه بالحجارة). وتم الاستماع إلى الشاهد «ع.ر» الذي اعتبره قاضي التحقيق أنه يؤيد في جانب كبير أقوال المشتكي، إذ أكد أن المتهم هاجم على محل المشتكي واستولى على كمية من اللحوم، ووضع ذلك في قفة، وفي تلك الأثناء، توجه المشتكي لإبلاغ رجال الدرك، مؤكدا أنه لم يعاين تفاصيل المسروقات.والواقع أن المشتكي، تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالصويرة، بعد انصرام عدة أيام.ويضيف أمر الإحالة، أنه «وقع استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا، وقد أجاب بالإنكار، وأن المحل المذكور المخصص للجزارة، هو في شركة والده والمشتكي، الذي هو صهره المتزوج من أخت المتهم، مضيفا أن هناك نزاعا بينهم معروض على المحكمة الابتدائية بالصويرة، كما أوضح أنه توجه إليه في دكانه للإطلاع على وثيقة ملكية الأصل التجاري، وأنه لم يحصل بينهما أي خصام. وبخصوص شهادة الشهود، فإن ذلك غير صحيح، وأن الشاهد (عبد الكبير) هو صديق حميم للمشتكي، مصرا في الأخير على إنكار المنسوب إليه».وأكدت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق، ومن خلال أمر الإحالة، لم يشر إلى أن المتهم أصم وأبكم، ومن هي الجهة التي قامت بترجمة إشاراته إلى أقوال، وما إذا كان الترجمان قد أدى اليمين القانونية أم لا، سيما أن ملف أجل التحقيق عدة مرات، لاستدعاء ترجمان. وقارنت مصادر حقوقية بين هذا القرار، وقرارات أخرى أصدرها قاضي التحقيق، منها متابعة أشخاص عدة في حالة سراح، لتتم إدانتهم من طرف غرفة الجنايات ابتدائيا واستئنافيا، وقرار منح السراح المؤقت لمتهم بهتك عرض ابنتي شقيقته (ملف التحقيق عدد 45/12 غ1)، قبل أن يتم إصدار أمر بعدم المتابعة، بعدما ركن قاضي التحقيق إلى شاهدة للنفي، واستعبد شهادتين للإثبات، وهو القرار المطعون فيه.ولم تستبعد مصادر من مركز حقوق الناس بالمغرب بفرع آسفي، أن تباشر وزارة العدل والحريات، تحريات معمقة بخصوص القرارات الصادرة عن غرفة التحقيق الأولى باستئنافية آسفي، في ظل ارتفاع حدة الانتقادات تجاهها، خصوصا أن وزارة العدل تتوفر على عشرات الشكايات بهذا الخصوص. محمد العوال (آسفي)

معاق يهدد بمقاضاة قاض باستئنافية آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات