الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

لا يسمح بأخذ عضو من شخص توفى بأحد المستشفيات كان في حالة صحية متدهورة لا تتيح له التعبير عن رفضه أو موافقته كثيرا ما تصدر التشريعات والقوانين التنظيمية دون العمل على التعريف بها وتهييء الوسائل اللازمة لتفعيلها، وإعداد الأرضية المناسبة لتطبيقها بشكل إيجابي، وفق الغاية التي قننت من أجلها، الشيء الذي يجعلها تصطدم أثناء الممارسة الميدانية في أغلب الأحيان بعدة إكراهات بنيوية ومعوقات لوجستيكية، وأخرى بشرية يطرحها ويفرضها الواقع العملي. يعاقب طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 بالعقوبة الحبسية التي تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 300.000 درهم كل شخص قام بأخذ عضو من أعضاء شخص متوف سبق أن عبر قيد حياته عن رفضه أو اعتراضه على ذلك.إضافة إلى ذلك، فإن المحكمة المختصة تصدر أمرا في حق مرتكب الفعل الجرمي المشار إليه طبقا للمادة 42 ق.ت.أ.ب يقضي بمنعه من مزاولة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو في أي ميدان آخر له علاقة بهذا المجال لمدة خمس إلى عشر سنوات.مع الإشارة إلى أن عقوبة المنع الصادرة عن المحكمة تطبق دون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تصدر عن الإدارة أو عن هيأة الأطباء الوطنية وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 44 ق.ت.أ.ب.كما أن المقتضيات السابقة لا تحول دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا وذلك ما تنص عليه المادة 45 ق.ت.أ.ب.11- تصريح المريض نزيل المستشفى برفضه أخذ أعضائه بعد الوفاة:يمكن لأي شخص دخل قصد تلقي العلاجات بأحد المستشفيات المشار إليها سابقا أن يعبر عن رفضه أخذ أعضائه، أو بعضا منها في حالة وفاته.بهذا الخصوص وطبقا للمادة 18 ق.ت.أ.ب يكون الطبيب المدير، أو الطبيب المعين خصيصا لهذه الغاية ملزما بتلقي تصريح المريض الخاضع للعلاج بالمستشفى، وتضمين فحواه في السجل المخصص لذلك.كما يكون ملزما بتبليغ التصريح المنجز إلى الأطباء المسؤولين عن عمليات أخذ الأعضاء في المؤسسة الاستشفائية.ويعاقب المخالف طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 36 ق.ت.أ.ب من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم بالإضافة إلى حرمانه من ممارسة كل مهنة أو نشاط في المجال الطبي، أو في مجال آخر له علاقة بهذا الميدان، وذلك بواسطة أمر تصدره المحكمة في هذا الشأن طبقا لما تنص عليه المادة 42 ق.ت.أ.ب.12- عدم تمكن المريض نزيل المستشفى من التعبير عن رفضه أو موافقته بأخذ أعضائه:لا يسمح بأخذ عضو من شخص توفى بأحد المستشفيات التي كان يخضع لتلقي العلاجات بها، تمت الإشارة في سجل المستشفى إلى حالته الصحية المتدهورة التي لم يتمكن بسببها من التعبير عن رفضه أخذ عضو من أعضائه.وطبقا لما تنص عليه المادة 19 ق.ت.أ.ب فإنه في حالة وفاة شخص داخل المستشفى في ظروف مباغتة أثناء خضوعه للعلاج، أو إذا كان في حالة صحية متدهورة لا تتيح له التعبير عن رفضه أو موافقته على أخذ أي عضو من أعضائه بعد الوفاة، أو إذا لم يتمكن من التعبير عن ذلك وفقا لما ورد في المادة السابقة، فإن الطبيب المدير أو من يمثله بالمستشفى يكون ملزما بالإشارة إلى ذلك في السجل المعد لهذه الغاية كما يكون ملزما بالإشارة في نفس السجل إلى كل العناصر التي يعرف من خلالها أن المعني بالأمر قد يرفض أخذ بعض أعضائه في حالة وفاته.وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطبيب المدير أو من يمثله يتوجب عليه أن يبذل مجهوداته وبصفة خاصة لأجل الحصول على تصريحات أسرة المتوفى وتضمينها بالسجل.ويعاقب المخالف طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 36 ق.ت.أ.ب وكذا المادة 42 ق.ت.أ.ب بنفس العقوبات المذكورة أعلاه.13- وجوب إنجاز محضر معاينة وإثبات الوفاة الدماغية:في حالة تعرض شخص لوفاة دماغية، نص القانون في هذه الحالة على وجوب إنجاز محضر معاينة طبي خاص لإثبات تلك الوفاة.بهذا الخصوص وطبقا للمادة 21 ق.ت.أ.ب فإن محضر معاينة الوفاة الدماغية، يتم إنجازه من قبل طبيبين من المؤسسة الاستشفائية، يتم تعيينهما خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الصحة بعد موافقة رئيس المجلس الوطني لهيأة الأطباء الوطنية.وطبقا للمادة 22 ق.ت.أ.ب فإن محضر معاينة الوفاة الدماغية يتم بناء على علامات سريرية وشبه سريرية، متطابقة وفق الشكليات والمواصفات المحددة من قبل وزير الصحة باقتراح من الهيأة الوطنية للأطباء، مع ضرورة الإشارة في محضر إثبات الوفاة الدماغية إلى كل العلامات التي ارتكز على أساسها الأطباء المختصون لمعاينة الوفاة.14- أخذ الأعضاء من أشخاص تأكدت وفاتهم دماغيا:في حالة ثبوت وفاة بعض الأشخاص دماغيا، وتم التأكد من قبل الأطباء المختصين من كون تلك الحالة خالية من أية شكوك ولا تشوبها أية شبهة، وبعد وضع محضر المعاينة الطبي الذي يثبت وفاة المتبرع دماغيا، يمكن إذ ذاك أخذ أعضاء الشخص المتوفى دماغيا طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 21 ق.ت.أ.ب.ويعاقب طبقا للمادة 39 ق.ت.أ.ب كل طبيب أو جراح أو كل شخص آخر قام بعملية أخذ أعضاء بشرية من جسم متبرع لم يتم بعد وضع محضر إثبات وفاته الطبية بصفة قانونية، وذلك بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 392 من القانون الجنائي وهي السجن المؤبد، أو عقوبة الإعدام إذا سبق الفعل المرتكب أو صحبته أو أعقبته جناية، أو إذا كان الغرض من الفعل المرتكب إعداد جناية، أو جنحة أو تسهيل ارتكابها، أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم، أو تخليصهم من العقوبة.15- عدم السماح بانضمام المعاينين لحالة الوفاة الدماغية للطاقم الطبي المكلف بأخذ أو زرع الأعضاء:تفاديا لأية شبهة وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 21 ق.ت.أ.ب فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إلحاق الطبيبين المعاينين لحالة الوفاة واللذين أنجزا بخصوصها محضر معاينة تلك الوفاة بالفريق الطبي المكلف بإجراء عملية أخذ أو زرع العضو المستأصل من الشخص الذي عاينا وفاته الدماغية.وطبقا للمادة 23 من المرسوم رقم 2.01.1643 تمنع المشاركة في معاينة الوفاة على الأطباء المنتمين إلى الطاقم المكلف بإجراء عملية الاستئصال أو الأطباء المنتمين إلى الفريق الذي سيقوم بعملية زرع أعضاء أو أنسجة بشرية لأغراض علاجية تم أخذها من شخص متوفى دماغيا.16- وجوب الاحتفاظ بالأعضاء المتبرع بها في المستشفيات المعتمدة لعمليات الزرع:في حالة تعذر إجراء عملية أخذ العضو في نفس الوقت المقرر فيه إجراء عملية الزرع، وإذا اقتضت الضرورة استئصال العضو المتبرع به والاحتفاظ به إلى حين حلول موعد إجراء عملية الزرع، وطبقا للمادة 12 ق.ت.أ.ب فإنه لا يجوز الاحتفاظ بالعضو المأخوذ إلا في المستشفى المعتمد من طرف وزارة الصحة للقيام بعمليات زرع الأعضاء البشرية، وذلك تحت طائلة العقوبة الحبسية التي يمكن أن تطال كل شخص احتفظ بالأعضاء البشرية المتبرع بها في أحد المراكز الاستشفائية الغير معتمدة من طرف وزارة الصحة لهذه الغاية، وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 ق.ت.أ.ب والقاضية بسجن الشخص مرتكب الفعل الجرمي المشار إليه لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تقدر ب 30.000 درهم إلى 500.000 درهم، مع الحرمان من مزاولة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة خمس إلى عشر سنوات، بواسطة أمر في الموضوع تصدره المحكمة المختصة.مع الإشارة إلى أن المقتضيات السابقة لا تحول دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 45 ق.ت.أ.ب. بقلم: المصطفى ناضر بوعبيد: منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات