مستجدات التحقيق في صفقات بلدية بوزنيقة

نائب الوكيل العام أعاد الملف إلى الفرقة الوطنية وطلب إعادة الاستماع إلى المصرحين عرف ملف التحقيق في صفقات بلدية بوزنيقة مستجدات، بعدما قررت النيابة العامة الاستئنافية بالدار البيضاء إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إعادة الاستماع إلى المصرحين، والبحث عن الأدلة. علم من مصادر موثوقة أن ملف التحقيق في الصفقات المنجزة من طرف بلدية بوزنيقة، شهد تطورات، وذلك بعدما أمر نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إعادة البحث وتعميقه، وإعادة الاستماع إلى المصرحين.واستنادا إلى المصادر ذاتها، لم تتمكن الفرقة الوطنية، إلى حدود الآن، من الوقوف على الاختلالات والتجاوزات الواردة في شكايات أعضاء البلدية، الأمر الذي استدعى إعادة البحث في هذا الملف.واستمعت الفرقة الوطنية إلى كاتب فرع حزب الاستقلال بالمدينة، الذي نفى أي صلة له بالتجاوزات الواردة في شكايات الأعضاء، واعتبر أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد محاولة للإيقاع به في ملف مفتعل من هذا الحجم.وجددت الفرقة الوطنية، يوم الاثنين الماضي، الاستماع إلى ممون حفلات، المتهم ب»تسيير البلدية في غياب رئيسها»، والذي شدد على أن جميع الصفقات والعمليات موضوع البحث «مرت في إطار القانون واحترام المساطر القانونية المعمول بها».واستنادا إلى مصادر موثوقة، أشهر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نسخا من وثائق استخلاص ممون الحفلات لمستحقاته من طرف الجماعة، وطالبوه بتقديم توضيحات في الموضوع، خصوصا أن الأعضاء المشتكين يؤكدون أن بعضها مزور، فأكد أن جميع المحاضر والفواتير موقع ومصادق عليها من طرف السلطة المحلية، ممثلة في باشا المدينة، والمسؤول الجهوي لوزارة المالية، معتبرا أنه لا يمكن لهذين المسؤولين المصادقة على أي وثيقة تثير الشبهات. وأكد أن مصادقة السلطة على هذه المحاضر والفواتير خير دليل على أن الأمر مر بشفافية، لأن ممثلي الدولة يتوفرون على وسائل وإمكانيات للتحقق من أي تجاوزات مفترضة.وأكد ممون الحفلات أنه أنفق الكثير من جيبه، وأن الأموال التي حصل عليها هي مجرد ثمن لتكلفة الحفلات التي أشرف على تنظيمها بمناسبة حفل ختان الأمير مولاي الحسن، مشيرا إلى أن البعض «آلمهم أن نتطوع بأموالنا للمساهمة في هذه المناسبة السعيدة، وبدؤوا يبحثون عن المشاكل».ويرى الأعضاء الستة، الذين تم الاستماع إليهم، أن الأمر يتعلق ب»شكاية كيدية»، وأن هناك «جهات حزبية تسعى إلى افتعال صراع في إطار حسابات سياسية عالقة»، معتبرين أنهم يقفون وراء الإشاعات التي تسيء إلى سمعة المجلس البلدي.وذهب عضو آخر بالمجلس البلدي إلى الحديث عما أسماه «الحكامة الجيدة» في تسيير شؤون البلدية، وأكد أن المجلس البلدي يستحق «التنويه والشكر، لما حققه من تنمية محلية في جميع المجالات، بفضل حنكة وحسن تدبير مجلسها».وأجمع الأعضاء الستة، الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على عدم صحة جميع التجاوزات والاختلالات المسجلة في شكايات أعضاء المعارضة، واعتبروا أن هناك سلطة مزدوجة لمراقبة المال العام، متمثلتين في ممثلي السلطات الوصية (وزارة الداخلية) ومصالح وزارة المالية، مشددين على أنه لا يمكن تمرير أي صفقة أو مشروع دون موافقة هاتين السلطتين.ووفق المعلومات المتوفرة، أطلعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نائب الوكيل العام للملك على هذه المستجدات، فطالب بمواصلة البحث وتعميقه لكشف الحقيقة. وأنجزت الشرطة محاضر رسمية جديدة في الموضوع، وطلبت من المصرحين الانصراف إلى حال سبيلهم إلى حين الاتصال بهم مجددا.واستنادا إلى مصادر مطلعة، لم تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى إفادات رئيس البلدية، وذلك لتوفره على الحصانة البرلمانية، بصفته نائبا برلمانيا. محمد البودالي

القضاء الفرنسي يفرج عن مدير البروتوكول الليبي

الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

مقالات ذات صلة