مهنيو النقل غاضبون من الرباح في السنة الثانية للمدونة

عابوا عليه عدم وفائه بوعوده وغيابه غير المبرر عن لقاء السبت الماضي بالبيضاء عاب مصطفى الحيكل، الأمين العام لمنظمة الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، على وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، غيابهم عن اللقاء التواصلي المنظم، السبت الماضي بالدار البيضاء، لتقييم مرور سنتين عن دخول قانون مدونة السير على الطرقات حيز التنفيذ.وقال الحيكل، في تصريح لـ»الصباح»، إن المهنيين وجدوا أنفسهم يحدثون أنفسهم في لقاء كان من المفروض أن يدلي فيه الجميع بوجهة نظره في قضايا شائكة وجدية تحتاج إلى كثير من التواصل والحوار مع الشركاء الحقيقيين والمفترضين، مؤكدا أن وزير العدل والحريات ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وحدهما من لبيا الدعوة وبعثا من يمثلهما في اللقاء الذي انتهى إلى عدد من الخلاصات والمطالب.وأوضح الحيكل أن وعد الحر دين عليه، في إشارة إلى الوعد الذي سبق أن قطعه عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، على نفسه، في لقاء مارس بالدار البيضاء، حين وعد المهنيين بعقد سلسلة من اللقاءات معهم للتداول في النقط المطلبية العالقة وتقييم الحصيلة الحقيقية لقانون مدونة السير، «وهي اللقاءات التي لم تعقد إلى حدود اليوم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول إرادة الحكومة الحالية تأهيل قطاع النقل الطرقي، باعتباره رافعة الاقتصاد الوطني وأحد أهم دعائم التنمية».وأكد الحيكل أن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة يتطلب، بعد مرور سنتين على دخوله حيز التنفيذ، قراءة حقيقية بعيدة عن المزايدات السياسية، مع العودة إلى انتظارات الحكومات السابقة قبل التفكير في وضع مشروع ينظم السير على الطرقات بالمغرب ووضعه على محك التجربة، ثم ملاحظات المهنيين وانتقاداتهم الوجيهة التي واكبوا بها تنزيل المشروع في عهد وزير النقل والتجهيز السابق.وقال الأمين العام لمنظمة الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل إن الارتفاع المهول لحوادث السير يسائل الدولة والحكومة حول نجاعة آليات المراقبة، ومدى التزامها بالمطالب الاجتماعية للمهنيين التي تعتبر حجز الزاوية في تأهيل القطاع، لأن الأمر له علاقة بالسلامة الطرقية أولا، كما أن الحديث عن السلوك البشري، الذي دأبت الحكومة على ترديده، لا يتعلق فقط بالعنصر البشري، بل بالدولة ككل والوزارة الوصية والحكومة وأجهزة المراقبة على الطرقات «الجميع يتحمل مسؤوليته دون استثناء». ولا يختلف تقييم حصيلة المدونة بالنسبة إلى أغلب المهنيين عن حصيلة الحكومة نفسها التي وصلت إلى اقتناع بوجود خلل في تطبيق عدد من البنود «الجيدة»، حسب تعبير عبد العزيز الرباح، من قبيل عدم توفير ما يكفي من الوسائل التقنية كالرادارات ومعالجة الذعائر وتحديد المسؤولية في حوادث السير المؤدية للقتل.وقر الوزير بأن بعض البنود المتعلقة بالذعائر والعقوبات الحبسية وسحب رخص السياقة تعتبر «قاسية» بالنظر إلى أوضاع المهنيين والمواطنين، خاصة أن رخصة السياقة هي وسيلة العيش الوحيدة بالنسبة للمهنيين، مؤكدا أنه لن يتم الاكتفاء فقط في مجال النقل بالنص القانوني، وإنما سيتم الاشتغال مع جميع المتدخلين كوزارتي التشغيل والداخلية للتنزيل الأمثل لبعض بنود هذه المدونة، خاصة في شقها الاجتماعي وما يتعلق بالمراقبة والسلامة الطرقية.وقال الرباح، الذي تعذر الاتصال به لوجوده في اجتماع خارج مقر الوزارة، في تصريحات سابقة إن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لانعدام السلامة الطرقية في المغرب، بما في ذلك الخسائر في الأرواح وصعوبات إعادة تأهيل الضحايا تبلغ حوالي 12 مليار درهم. يوسف الساكت

مهنيو النقل غاضبون من الرباح في السنة الثانية للمدونة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخصاص ينغص على المدرسين عيدهم الأممي

سوهيل: مؤسسات التكوين المهني تشهد إقبالا ملحوظا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات