مخلي: لا تراجع عن وقفة 6 أكتوبر أمام محكمة النقض

نادي القضاة عبر عن امتعاضه من تصرفات الرميد وأصدر وثيقة المطالبة بالاستقلال أكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الأخبار التي راجت عن التراجع أو تأخير وقفة القضاة يوم سادس أكتوبر الجاري أمام محكمة النقض، لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن «التعبئة مستمرة من أجل إنجاح الوقفة التي ستشكل منعطفا في تاريخ القضاء المغربي».وأضاف مخلي، في اتصال ب»الصباح»، أن تنظيم الوقفة «اضطرار طبيعي نابع من طريقة تعامل الحكومة مع ملفنا المطلبي ذي الروح الإصلاحية، والتي يطبعها أساسا الاستهتار واللامبالاة، وذلك باعتمادها سياسة «ماذا عساكم فاعلون»، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار حسب ما تقتضيه روح المسؤولية المواطِنة والمقاربة التشاركية الديمقراطية». وأكد مخلي أن نادي القضاة يعبر عن امتعاضه من تصرفات الرميد، كما يشجب ما وصفه ب «بعض الممارسات الغارقة في «الرجعية الحقوقية»، والتي كان أولها المنع الجائر لجمعنا العام التأسيسي، ثم تهديدات وزير العدل في حق أعضاء نادي قضاة المغرب المنتسبين الى جمعية مؤسسة طبق القانون، فضلا عن التضييق الذي تمارسه وزارته على عملنا الجمعوي وعلى حرية القضاة في التعبير، والذي تتمثل آخر تمظهراته في إحالة عضوين من النادي على المجلس الأعلى للقضاء». وشدد رئيس نادي قضاة المغرب، في الاتصال نفسه، على أن «الهدف من الاحتجاج ليس تحسين الوضعية المادية المزرية للقضاة فحسب، كما يتصور البعض، وإنما هو من أجل الدفاع عن الكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس للقاضي، علما أن تحسين تلك الوضعية، يعد، وبإجماع كل المهتمين بمنظومة العدالة، المدخل الأول والأساس للاستقلال المنشود، بل الآني والمستعجل لها، إذ لا مجال لارتهانه بأي علة من العلل».وأضاف مخلي أن نادي قضاة المغرب»، وفي للالتزامات الملقاة على عاتقه من الناحية الدستورية، ومتشبث في ذلك بكل مبادئ التجرد والحياد والاستقلال»، ونعلن، يضيف مخلي، أن قضاة النادي لا يتحملون أي مسؤولية إن تقاطعت أهدافهم المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الأساسي للنادي، عن طريق الصدفة، مع أهداف أي جهة كانت، سواء على صعيد المنظمات النقابية أو الأحزاب السياسية".وأعلن مخلي أن نادي القضاة أصدر، قبيل الوقفة، وثيقة سميت ب"وثيقة المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية"، التي اعتبرت أن الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من طرف "نادي قضاة المغرب"، نابعة عن مجموعة من الأسباب التي لا تخرج في مجملها عن "المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية"، ومن أهمها المطالبة باستقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، وليس صوريا، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بالتنزيل الحقوقي والديمقراطي للباب السابع من الدستور الجديد، سيما في شقه المتعلق بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة المضمنة بخطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2011. ودعت الوثيقة إلى عدم انتهاك حرمة القضاء والانتقاص منه،والارتقاء بـه إلى سلطة حقيقية مستقلة في إطار التوازن والتعاون بين السلط، وذلك باعتباره الساهر الوحيد على ضمان حقوق وحريات المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية. كما نصت على عدم الإجهاز على الفصل 111 من الدستور وبضرورة احترام المكتسبات الحقوقية للقضاة، سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، وعدم الالتفاف عليها، أو تحريف مضمونها، أو تأويلها بعيدا عن المرجعية الحقوقية المؤَسِّسة لروح الدستور الجديد.كما طالبت الوثيقة ذاتها بالكرامة اللائقة بالسلطة القضائية والقضاة، من خلال توفير كل الظروف الملائمة. الصديق بوكزول

مخلي: لا تراجع عن وقفة 6 أكتوبر أمام محكمة النقض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل النظر في ملف "الجماعة المهداوية"

توقيف موظفين بسجن سلا بعد ضبط هواتف بمطبخ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات