مولاي هشام يشترط اعتذار الاتحاد الاشتراكي

المحكمة أمهلت طرفي النزاع أسبوعين لإبرام الصلح والمحامي كرم مفاوضا في الملف اشترط الأمير مولاي هشام، عبر دفاعه عبد الرحيم برادة، أمس (الاثنين)، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، اعتذار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمشتكى به عبد الهادي خيرات من أجل طي ملف متابعة الأخير بتهمة القذف والسب.وأطلع عبد الكبير طبيح، دفاع عبد الهادي خيرات، هيأة المحكمة على بعض المفاوضات التي أجريت طيلة الشهرين الأخيرين من أجل الوصول إلى صلح بين الطرفين، مؤكدا أن خيرات كلف محمد كرم، القيادي في الحزب، بالاتصال بدفاع مولاي هشام من أجل إيجاد تسوية للملف، مضيفا أن كرم بعث «مشروع بيان» إلى دفاع الأمير استعرض فيه تفاصيل ما وقع يوم 2 غشت الماضي حينما كان خيرات يلقي محاضرة ببني ملال، والتي أكد من خلالها استفادة مولاي هشام من قرض من «السياش» دون ضمانات، مضيفا، حسب مشروع البيان، أن «خيرات لم يكن يقصد الإساءة إلى الأمير مولاي هشام، قبل أن ينهي بيانه بإعراب خيرات عن الاعتذار شخصيا إلى سمو الأمير وإلى عائلته الصغيرة.ورد دفاع الأمير مولاي هشام على مشروع البيان ببيان اعتبر فيه أن كلام خيرات أساء إلى الأمير الذي اعتبر أن ما قيل يعتبر قذفا، خاصة أن قرض أربعة ملايير استخلص وقدمت جميع الضمانات الخاصة به. واشترط الدفاع، حسب نص البيان الصادر عنه، اعتذار عبد الهادي خيرات ومعه حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما اعتبره دفاع خيرات إقحاما للحزب في القضية.واعتبر عبد الرحيم برادة أن ما تضمنه البيان من شروط حد أدنى، وأن الدفاع لم يقحم الحزب، وإنما بعض القياديين فيه هم من اتصلوا بالأمير مولاي هشام طالبين طي الملف، كما أن الحزب أقحم نفسه من خلال مشروع البيان الذي حرره كرم والذي أمضاه عبد الهادي خيرات والمكتب السياسي للحزب، منهيا كلامه بالتأكيد على أن الدعوى القضائية مرفوعة ضد خيرات، وأن الاتحاد الاشتراكي بريء قانونيا لكنه مسؤول سياسيا ومعنويا.وتدخل عبد العزيز البعلي، ممثل النيابة العامة، ليؤكد أن مسطرة الصلح التي طرحتها المحكمة على الطرفين منصوص عليها في القانون بالنظر إلى طبيعة قضايا الصحافة التي غالبا ما تمس باعتبار الأشخاص، وبالتالي فإن إعادة هذا الاعتبار بشكل أو بآخر موجب للصلح، قبل أن يلتمس اعتبار القضية جاهزة إذا لم يعبر طرفاها عن رغبتهما الصريحة في طلب مهلة من أجل الصلح.واعتبر قاضي الحكم أن المحكمة وقفت على رغبة الأطراف في الصلح، خاصة دفاع عبد الهادي خيرات، كما تبين لها أن هناك خلافا حول صيغة بيان الصلح، فقرر إمهال الطرفين أسبوعين قبل مواصلة النظر في القضية في 15 أكتوبر الجاري. للإشارة فإن الجلسة لم تخل من تشنج بين عبد الكبير طبيح وعبد الرحيم برادة، خاصة بعد أن اعتبر الأول أن «مولاي هشام فوض لدفاعه إجراء الصلح دون شروط»، فيما الأخير ربط ذلك باعتذار حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما رد عليه برادة بالقول «هذا دخول الصحة ما بيني وبين موكلي». الصديق بوكزول

مولاي هشام يشترط اعتذار الاتحاد الاشتراكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأنتربول يحقق في ممتلكات بارون مخدرات بالريف

شباط يتوقع تعديلا حكوميا في يناير المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات