برلماني يفضح ملايير الصناديق السوداء

كشف لوبيات تستفيد من صفقات جهة البيضاء سطات ووجه اتهامات للبنوك كشف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن الرقم الحقيقي للصناديق السوداء لحكومة سعد الدين العثماني، وحدد عددها في 66 حسابا، مع الإبقاء على صندوق الزكاة في مشروع قانون المالية الجديد ل2020، مع العلم أنه غير مفعل. وتبلغ نفقات "ّالصناديق السوداء" 9002 مليار سنتيم في المشروع المالي الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، مسجلة ارتفاعا، مقارنة مع الاعتمادات التي سجلت في 2018، إذ حددت في 8400 مليار سنتيم. ووصف عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، الذي كان يتحدث بصوت مرتفع أمام أنظار بنشعبون، الرقم المالي المخصص للصناديق السوداء ب"المهول"، داعيا الحكومة، إلى توظيف هذه المبالغ المالية الضخمة التي لا تخضع لحسيب أو رقيب، في مشاريع كبرى، البلاد والعباد، في حاجة ماسة إليها. وكشف اللبار عن حقائق خطيرة تتعلق بضعف إنجاز الاستثمار العمومي الذي تسبب في وفاة آلاف المقاولات، حدد عددها سنة 2018 في 8000 مقاولة، وفي 2019 في أكثر من 4000. كما فضح الخلل الكبير في توزيع الاستثمارات حسب أصناف المقاولات. وقال اللبار إن 90 في المائة من الصفقات في جهة الدار البيضاء، تستفيد منها اللوبيات الكبيرة والأجانب، بدل المقاولات المتوسطة والصغرى، وأن الحكومة غير مستعدة للتعامل بجدية، لتحسين وضعية المقاولة المتوسطة والصغيرة، كما تفعل باهتمام مع المقاولات الكبيرة، خاصة الأجنبية التي لا تشغل سوى يد عاملة بسيطة، ولا تقوم بالدور المنوط بها في نقل التكنولوجيات، وتستفيد من امتيازات مهمة، نظير تحويل أرباحها ورؤوس أموالها إلى الخارج. وفي حديثه عن الحكامة والترشيد في صرف النفقات، قال اللبار، إن الحكومة ملزمة أن تعطي المثال، وتكون نموذجا في تقليص نفقاتها وترشيدها، والقطع مع هدر وتبذير المال العام، وتقليص النفقات غير الضرورية، نظير نفقات السيارات الفاخرة وسيارات الدولة التي يتجاوز عددها 100 ألف سيارة، والسفريات في "بزنس كلاص". وفضحت مداخلة اللبار، بعض المسؤولين والموظفين الذين استفادوا من ملايين المغادرة الطوعية، لكنهم عادوا مع وزراء حكومة العثماني إلى تحمل المسؤولية من جديد عن طريق عقود، كما أشار إلى التلاعبات الخطيرة التي تطول الصفقات العمومية، وطريقة تفويتها، تماما كما هو شأن الدراسات "المخدومة" التي تكلف خزينة الدولة الملايير. وكشف اللبار عن معلومات غاية في الخطورة، لها علاقة بالقطاع البنكي، إذ قال أمام المدير العام السابق للبنك الشعبي الذي تحول إلى وزير للمالية والاقتصاد "هناك ما يشبه تواطؤ البنوك على استفادة الشركات الكبرى من التمويلات البنكية، بدل المقاولات المتوسطة والصغيرة. وقال اللبار إن البنوك لا تمنح القروض، إلا بضمانات كبرى، ولا تتعامل إلا مع المقاولات التي لها زبناء وخبرة وممتلكات عقارية، ومضمون وفاؤها بإرجاع الدين. وتشترط البنوك أيضا الضمان الشخصي، وضمان الورثة في حالة الوفاة، وإجبار الزبناء على توقيع العقود على بياض. عبد الله الكوزي

برلماني يفضح ملايير الصناديق السوداء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لمهاجري والإبراهيمي يتبادلان الاتهامات

"التعايش"... قدر الصويرة المعلن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات