بوعياش تعالج الإجهاض بوصفة تركية

اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة ينتظر أن يتوصل بها البرلمان في الأيام القليلة المقبلة وصفة دساتير مجموعة من دول منظمة التعاون الإسلامي، في مقدمتها تركيا وتونس، بالإضافة إلى كازاخستان وتادجيكستان وأذربيجان، التي رسخت مبدأ الحق في الحياة دون أن يتأثر بالتنظيم القانوني لإيقاف الحمل، الذي يدخل في إطار تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية والدستورية المرتبطة بضمان الحق في الصحة. واستحضرت مذكرة أمينة بوعياش رئيسة المجلس، تعريف الصحة كما ورد في دستور منظمة الصحة العالمية بوصفها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليس فقط بمجرد انعدام المرض أو العجز، بالممارسات التشريعات الأجنبية والاجتهادات القضائية المقارنة، التي وسعت من نطاق تطبيقات الإجهاض ليشمل المحن والأزمات، والبيئة السوسيو اقتصادية، واختلال المصالح، سيما خلال ثلاثة الأشهر الأولى من الحمل، مع مراعاة وضعية الحامل بعد هذه المدة على ضوء اعتماد مجموعة من المقتضيات القانونية المناسبة لها. وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع الصفة الجرمية عن الإجهاض في حالات الضرورة الصحية والعقلية والتشوه الخلقي للجنين، والحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، وحمل القاصر دون 18 سنة، بما يتماشى مع مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة، موصيا بحذف التقييدات على ممارسة الإجهاض، خصوصا ما تم التنصيص عليه بشأن اشتراط الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية، يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية، وكذلك في ما يتعلق بـ "موافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن الحامل متزوجة أو النائب الشرعي أو المؤسسة المعهود لها برعايتها إذا كانت قاصرا". وأعلن المجلس أنه سيُدلي، بحر الأسبوع الجاري بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس الثلاثاء الماضي ، مسجلا أنه "تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحت وطأتها المحكومون بالإعدام، ووقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية". وأفاد المجلس أن توصياته تغطي مجالات عديدة من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية الحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز، وأنه سيعقد لقاءات مع الفاعلين المعنيين، إذ يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات، التي تعرفها بلادنا، وأن يدعموا بناء دولة الحق والقانون التي تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة. ياسين قُطيب

بوعياش تعالج الإجهاض بوصفة تركية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغـرب يغلـق منابـع "الحريـك"

المالية تفتحص نفقات استثمار

مقالات ذات صلة