عرفت الدورة العادية لشهر شتنبر الخاصة بمجلس الجهة الشرقية المنعقدة يوم الخميس الماضي، انسحاب أزيد من 32 مستشارا بالمجلس من بينهم أربعة نواب للرئيس، احتجاجا على ما وصفوه بـ»تعمد الخروقات القانونية والمسطرية من طرف رئيس مجلس الجهة خلال مناقشة مشروع ميزانية الجهة لسنة 2013».وأكد هؤلاء المستشارون، أنه «لم تتم مراعاة مقتضيات الفصلين 16 و17 من التنظيم المالي للجهات الصادر في 18 فبراير 2009، وكذا الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس».

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين