حوادث
دراسة: الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية (الحلقة الأولى)
رغم التنصيص في قانون المسطرة الجنائية على كل الآليات القانونية المشار إليها لا يتم استعمالها
في كنف الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة، وفي غياب التدابير الوقائية القبلية والآنية والبعدية، نمت الجريمة وتطورت، وتصاعدت وثيرتها بشكل مثير للانتباه، واكتسبت قوة ومناعة ضد المسكنات والمضادات القانونية غير الحيوية الواردة في وصفات القانون الجنائي وأضحت سطوتها تبعا لذلك توشك أن تطغى على سلطة وهيبة القانون الزجري، رغم كل التغييرات والتعديلات الطارئة عليه، وكذا رغم
