100 مليار لتفادي “شهداء كوميرا” جدد

الجامعة الوطنية للمخابز طالبت بتفعيل البرنامج التعاقدي مع الحكومةخصصت الحكومة 100 مليار سنتيم من أجل تثبيت أسعار الخبز في 1.20 درهم، وتفادي أي زيادة في ثمن هذه المادة الإستراتيجية وما يمكن أن يحدث عنها من احتجاجات اجتماعية على غرار ما حدث، خلال الثمانينات، التي شهدت مظاهرات عامة بالمغرب، كانت سببها الرئيسي الزيادة في أسعار الخبز وسقط إثرها عدد من الضحايا، أطلق عليهم وزير الداخلية الراحل إدريس البصري لقب «شهداء الكوميرا». ويهدف القرار إلى تجنب ارتفاع أسعار الخبز خاصة بعد الزيادة الملحوظة التي عرفتها أسعار الحبوب في السوق الدولي بنسبة 28 في المائة. وكانت الحكومة صادقت، في وقت سابق، على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل بهدف ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم بهذه المادة الحيوية. وتهدف كل هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدقيق بسعر 350 درهما للقنطار للمخابز من أجل إنتاج الخبز بسعر لا يتعدى 1.20 درهم، وذلك تفاديا لأي زيادة في هذه المادة.تجدر الإشارة إلى أنه عندما قرر أصحاب المخابز «أسبوع الزيادة» في أسعار الخبز، خلال 2008، اندلعت مظاهرات في عدد من المدن، كانت أعنفها تلك التي حدثت في صفرو، ما دفع الحكومة، آنذاك، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل احتواء الوضع. وثمن الحسن آزار، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، قرار الحكومة القاضي بتخصيص 100 مليار لتدعيم أسعار الخبز، موضحا أن هذا الغلاف، عكس ما يمكن أن يعتقد البعض، ليس مخصصا للمخابز فحسب، بل موجه إلى كافة الحلقات والعاملين في القطاع وإلى وحدات إنتاج الخبز غير المهيكلة، مضيفا، في الوقت نفسه، أن الدعم يجب أن يستهدف الفئات المستحقة له. أوضح، في هذا الصدد، أن المطاحن تبيع الدقيق المدعم إلى تجار الجملة وإلى شركات صناعات الحلويات والمخابز، وعليه، فإن هناك العديد من المتدخلين الذين يستفيدون منه.وأشار إلى أن الحكومة مطالبة، في هذا الصدد، بتفعيل بنود البرنامج التعاقدي الموقع بين الحكومة والمهنيين من أجل تأهيل القطاع، معتبرا أن ذلك هو السبيل الأنجع لتقليص التكلفة وإنتاج الخبز بأسعار في المتناول. وطالب، في هذا الصدد، بتفعيل دفتر التحملات، واعتبار المخابز من ضمن المقاولات الصغرى جدا لتمكينها من الامتيازات المخولة لهذه الفئة من المقاولات، في ما يتعلق بالتحفيزات الجبائية والتسهيلات الممنوحة لها فيما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من التسهيلات الأخرى. وأكد، في السياق ذاته، أن المخابز تتحمل تكاليف الإنتاج بأسعار السوق، مثل الكهرباء، كما لا تستفيد من أي تسهيلات بخصوص تحملاتها الاجتماعية، ما يجعل الكلفة مرتفعة، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الخبزة التي تسوق بسعر 1.20 درهم، وفق المعايير المحددة، تصل إلى 1.70 درهم، وأن المخابز تعوض الفارق بالمنتوجات الأخرى التي تسوقها من قبيل الحلويات وأصناف الخبز الأخرى. وناشد الحكومة، في هذا الصدد، بضرورة الإسراع بتفعيل مضامين البرنامج التعاقدي للحكومة، مشيرا إلى أن محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، التزم في اجتماعاته بالمهنيين بتنفيذ بنود هذا البرنامج.من جهة أخرى، طالب رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات الحكومة بضرورة تنظيم يوم وطني وحملة تواصلية عبر وسائل الإعلام من أجل ترشيد استهلاك الخبز، إذ أن هناك عشرات الآلاف من الأطنان من الخبز ينتهي بها الأمر عند تجار "الخبز الكارم" الذي يسوق لمربي الماشية لتقديمه علفا لقطعانهم. عبد الواحد كنفاوي

100 مليار لتفادي “شهداء كوميرا” جدد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيوخ السلفية يرفضون مساندة "البيجيدي"

تجريح قاضيين بجلسة البرلماني مغتصب موظفة الأوقاف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات