آيت المودن: التعليم الأولي يعوزه الإشراف التربوي والقانوني

عضو المجلس الإداري لأكاديمية سوس قال إن التكوينات الحالية عاجزة عن إكساب المربين والمربيات كفايات مهنية أكد محمد آيت المودن، عضو المجلس الإداري لأكاديمية سوس، وممثل التعليم الأولي، أن أكبر معضلة يعيشها قطاع التعليم الأولي بأكادير، وبالجهة عموما، مرتبط بالإشراف التربوي، إذ عملت جهات على إبعاد المكلفين بالإشراف والتأطير والمراقبة والإرشاد والتتبع التربوي والعاملين الفعليين به منذ أزيد من عشر سنوات، وهم من ذوي الخبرة والتجربة والتكوين والاختصاص في القطاع، وذلك لأسباب يجهلها الجميع. كما تجاهلت الوزارة والأكاديمية والنيابات تعويض أعضاء هيأة التفقد التربوي المتقاعدين، متسببة في إفراغ هذه الهيأة من الأطر، وإسناد مهامهم لمفتشي التعليم الابتدائي وفق المذكرة الجديدة التي لا تقصي المتفقدين من ممارسة مهامهم. وأكد أن الإدارة الوصية لا تجتهد في هذا الباب، إذ لم تعمل منذ سنوات على تعويض المتفقدين التربويين الذين أحيلوا على التقاعد، بل لم تحافظ إدارة نيابة أكادير حتى على المكلفين من قبل الوزارة بتلك المهام، مجردة إياهم منها بدون مبرر قانوني أو تربوي يراعي مصلحة القطاع.واستغرب لأن المفتشين التربويين الذين دخلوا قطاع التعليم الأولي بأكادير لأول مرة في تاريخ هيأة التفتيش، يفاضلون ما بين مؤسسات التعليم الأولي المندمجة في مؤسسات التعليم الخصوصي وتلك المستقلة، التي كانت تسمى الكتاتيب العصرية، قبل إعادة تأهيلها وتكييفها طبق القانون00.05، علما أنها تشكل أزيد من 70 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم الأولي بأكادير والجهة. وأكد ممثل التعليم الأولي بالمجلس الإداري أن هؤلاء المفتشين لم يزوروا إلا عددا قليلا، يعد على رؤوس الأصابع، من المؤسسات الموجودة داخل مقاطعتهم خلال السنة الأولى من ولوجهم القطاع، وتم ذلك، فقط لذر الرماد في العيون، أما عدا ذلك فلم تسجل الجمعيات العاملة بالقطاع أي زيارة من قبل هؤلاء، لا لتتبع التكوينات ولا للمراقبة والإشراف التربوي. وسجل أن عددا كبيرا من العاملين والعاملات بالقطاع يتساءلون عن جدوى إسناد تلك المهام للمفتشين الذين لم تسجل تقاريرهم الرسمية زيارتهم للعشرات من المؤسسات، من جهة، ولماذا تم إبعاد متفقدين ذوي الاختصاص بداية هذا الموسم كلفتهم الوزارة بتلك المهم؟ فـ"بدل أن تعوض النيابة أولئك المتقاعدين، وتشكل فريقا تربويا موحدا بين المفتشين والمتفقدين للنهوض بالقطاع"، يقول رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للمتفقدين، لجأت الإدارة إلى تصفية الحسابات الضيقة، بناء على اعتبارات غير مهنية، تجعل المتفقدين من الدرجة الثالثة والمفتشين من الدرجة الأولى، وهو الشيء الذي ترجمه المفتشون خلال الدورات التكوينية التي نفذها مكونون جهويون ينتمون إلى هيأة التفقد، إذ رفض المفتشون حضور التكوين، لأن مؤطريه من المتفقدين، رغم أن الوزارة هي التي أخضعتهم للتكوين من قبل المكونين المركزيين، وكلفتهم بتنفيذ تكوينات البرنامج الاستعجالي، الشيء الذي عطل تلك التكوينات خلال الموسم الماضي. يشار إلى أن إدارة النيابة وزعت على مفتشين التعليم الابتدائي الذين لا يتجاوز عددهم11 إطارا، وفق نظام المقاطعات مجموع مؤسسات التعليم الأولي بالنيابة، التي يبلغ عددها 181 مؤسسة قانونية، و15 قسما محدثا، وذلك بعد أن عمدت إلى إبعاد متفقدين تربويين، على خلفية تغييرهما للإطار، دون التمييز ما بين الإطار والتكليف بالمهام الذي يسند إلى جميع الإطارات سواء بهيأة للتفتيش أو الاقتصاد أو الإدارة أو التخطيط. ويتساءل رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمتفقدي التعليم الأولي كيف سيتمكن هؤلاء المفتشون من التوفيق بين مهامهم الأولى بمؤسسات التعليم الابتدائي التي يعمل بها آلاف الأساتذة وتغطية هذا الكم الهائل من مؤسسات التعليم الأولي التي تضم المئات من الحجرات، والتي كان يشرف عليها 12 متفقدا تربويا قبل تقاعد أغلبيتهم، وقبل أن تتوسع قاعدة التعليم الأولي بإقليم أكادير التي تضاعف عدد مؤسساتها القانونية، دون احتساب أزيد من 480 كتابا بالإقليم. أما على المستوى البيداغوجي، فقد سجل ممثل التعليم الأولي، عضو المجلس الإداري للأكاديمية، تدهور التكوينات الحالية التي لا تهدف إلى تكوين المربين والمربيات تكوينا عمليا، يساعدهم على تأدية مهامهم ويكسبهم منهجية وطرائق العمل مع الأطفال، عكس التكوينات السابقة، إذ كانت تقدم أنشطة عملية خلال الدورات التكوينية التي كانت تنظمها هيئة التفقد داخل مختلف الأحياء بالإقليم. أما على المستوى القانوني فقد سجل آيت المودن باستغراب ترخيص النيابة لإحداث أقسام بالوسط الحضري، مخالفة بذلك القانون المنظم للقطاع، إذ اقترحت خلال الموسم الماضي إحداث 6 وحدات بالمجال الحضري ووحدة واحدة بالمجال القروي.ويتساءل مهنيو قطاع التعليم الأولي عن سبب عدم تفعيل مقتضيات الميثاق والقوانين الإجرائية له، إذ كان من المفروض أن تسريع وتيرة الارتقاء الدراسي للأطفال الذين تابعوا التعليم الأولي، بعد مرحلة للملاحظة مدتها ثلاثة أشهر، ويتضمن هذا التسريع إمكان انتقالهم المباشر إلى مستوى أعلى في المدرسة الابتدائية وفق شروط تربوية موضوعية محددة، تنفيذا للقرارات الحكومية.من جهة أخرى، يذكر أن تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 114 بتاريخ 21 شتنبر 2004 في شأن تنظيم التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي من قبل مفتشي التعليم الابتدائي بنيابة أكادير إداوتنان، عطل عمل هيأة التفقد التربوي بالنيابة وأوقف مهامهم المرتبطة بالتتبع والتأطير والإرشاد والمراقبة التربوية للتعليم الأولي التي أوكلتها إليهم وزارة التربية الوطنية. وكانت الجمعية الوطنية لمتفقدي التعليم الأولي نبهت إلى ما سيترتب عن التطبيق الانتقائي للمذكرة من انعكاسات وتطورات تضر بالقطاع برمته، خاصة بعد أن أصبح متفقدو التعليم الأولي خارج دائرة الاختصاصات التي أوكلتها لهم الوزارة. محمد إبراهمي (أكادير)

آيت المودن: التعليم الأولي يعوزه الإشراف التربوي والقانوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعليم الأولي واقع صعب وطموحات لتطويره

تطوير التعليم الأولي للحد من الفشل الدراسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات