بنعليلو: المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تؤخذ بالاعتبار

أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن حماية حقوق الطفل والنهوض بها مسؤولية جماعية تسائل كل الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية ووطنية ومجتمع مدني، وأن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تؤخذ بالاعتبار في كل المبادرات التشريعية والتنظيمية، كما يجب الحرص على مراعاتها في كل التدخلات والتوصيات. وأشار الوسيط في كلمته التي ألقاها لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي المنظم بشراكة بين جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين وجمعية البرلمانيين الفرانكفونيين، وذلك لمناسبة مرور30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تحت شعار "حقوق الطفل، أولوية للبرلمانيين والوسطاء الفرانكفونيين"، إلى الدور المحوري لكل من البرلمانيين والوسطاء في تنزيل مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في أبعادها وامتداداتها المختلفة، معتبرا أن الإشراك الحقيقي للأطفال في كل النقاشات والسياسات التي تهمهم أمر ضروري للارتقاء بالعطاءات المقدمة في هذا المجال. وأبرز بنعليلو الذي يترأس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكوفونيين، في هذا الشأن، أن النصوص المنظمة لبعض مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء الفرنكوفونيين تتيح للأطفال، على غرار الكبار، اللجوء إليها. وذكر بأن جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكوفونيين أحدثت سنة 2013 لجنة تعنى بحقوق الطفل، بهدف إعمال هذه الحقوق باقتراح استراتيجية ومخطط عمل يطلعان الفاعلين الرئيسيين في مجال تربية وتنشئة الأطفال على حقوق هذه الفئة وحاجتها للحماية، وسجل أن هذه اللجنة ما فتئت، منذ إحداثها، تطور وتعمق العمل في مجال الحماية والنهوض بالحقوق الفردية والجماعية للطفل، أخذا بعين الاعتبار خصوصياته وحاجيات مراحله العمرية. وأكد جاك كرابال، الأمين العام للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، أن مرور 30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يعد مناسبة للنقاش والتفكير في التقدم المحرز في هذا المجال والصعوبات التي ما تزال قائمة، معتبرا أنه إذا كان الإطار النظري قد حظي بموافقة عالمية، فإن التطبيق الفعلي هو المطلب اليوم، مبرزا في الوقت نفسه أن هذا الموضوع يشكل محور نقاش داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية منذ سنة 2018، مؤكدا أن إعداد سجلات الحالة المدنية سيكون أكبر قضايا الفرنكوفونية ل 2020. وعرف المؤتمر الذي استضافته مؤسسة الوسيط يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، حضور وسطاء وامبودسمانات وبرلمانيين وخبراء من 19 دولة، وشكل بجلساته العامة وأوراش عمله المتخصصة مناسبة لمناقشة العديد من المحاور ذات الارتباط بحقوق الطفل ومكانته في المجتمع، ومحددات فهم مصلحته الفضلى انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودور مؤسسات الوسطاء والأمبودسمانات في حمايتها والحرص على التنزيل السليم لمختلف الحقوق المكفولة له، دون أن يغفل المؤتمرون ما يتطلبه اعتبار الطفل مرتفقا عموميا له حقوق مرتبطة بالتمدرس والولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. كما شكلت تدابير الحماية من كل أشكال التمييز والعنف وكفالة نشأة الطفل في وسط أسري آمن جزءا من هذه النقاشات، التي كانت أرضية ملائمة لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى. واختتم المؤتمر أشغاله باعتماد "إعلان الرباط"، الذي سجل انشغالات المؤتمرين ببعض الممارسات التي ما زالت تستهدف الأطفال، من عنف وإهمال، فضلا عما لوحظ من ضعف ثقافة الإشراك في البرامج والقرارات ذات الصلة بحقوق الأطفال، كما وثق الإعلان التزام المؤتمرين بضرورة توسيع مجالات تدخلاتهم من أجل النهوض بحقوق الأطفال بما يخدم مصالحهم الفضلى، وبلورة إنجازات ملموسة لذلك، بتنسيق مع باقي المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني وكل المهتمين بهذا المجال. كريمة مصلي

بنعليلو: المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تؤخذ بالاعتبار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات