التعليم الأولي واقع صعب وطموحات لتطويره

الوزارة تدعو إلى تعبئة جهود جميع المتدخلين لتنمية تشارك متعدد الأطراف مع جميع الفاعلين في القطاع يشكل التعليم الأولي حلقة مهمة في المسيرة التعليمية لأي طفل، وهو الأمر الذي دفع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في إطار سعيها إلى الارتقاء بالقطاع الذي يعتبر من أهم الدعامات الأساسية إلى فتح أوراش عديدة على الصعيدين المحلي والإقليمي والوطني لإشراك المجتمع المدني للرقي بالقطاع، من خلال عقد اتفاقيات للشراكة هدفها خلق دينامية لتفعيل أدوار جميع المتدخلين في العملية. وفتحت الوزارة، نظرا لأهمية القطاع وفي إطار البرنامج الاستعجالي، ملف الشراكة والتعاون مع هيآت وجمعيات المجتمع المدني، على اعتبار أن المخطط الاستعجالي يروم رفع جودة هذا النوع من التعليم وتطويره وتحسين مردوديته، وكذا تحسين جودة الخدمات التربوية داخل مؤسسات التعليم الأولي، في أفق توسيع العرض التربوي أمام متمدرسي هذه المرحلة وتعميمه في أفق 2015. ولجأت الوزارة إلى إبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لمواجهة الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية لتسيير أقسام التعليم الأولي بالمدارس العمومية، نظرا للخبرة الميدانية في مجال التعليم الأولي التي راكمتها هذه الجمعيات، وقدرتها على تعبئة المجتمع المدني للمساهمة في تنمية ونشر هذا النوع من التعليم، خصوصا بالمناطق ذات الخصاص بالوسط القروي وشبه الحضري.ودعت الوزارة في مناسبات عديدة إلى تعبئة جهود جميع المتدخلين لتفعيل البرنامج الاستعجالي، عبر تنمية التشارك متعدد الأطراف مع كل الفاعلين والشركاء المتدخلين في قطاع التعليم الأولي من مصالح خارجية وجماعات محلية وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني وقطاعات حكومية وغير حكومية ومنظمات دولية. كما تطالب الوزارة بإسهام الجميع في المجهود لتجاوز وضعية التعليم الأولي الراهنة التي "تعاني عدة اختلالات تشكل عائقا أمام تعميم هذا النوع من التعليم وتحسين جودته في التاريخ الذي حدده الميثاق الوطني للتربية والتكوين.وتشير إحصائيات الوزارة إلى أن نسبة تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع وخمس سنوات لم تتجاوز60 في المائة برسم الموسم الدراسي 2006 -2007، مسجلة بذلك تفاوتا بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجنسين، إذ لم تتجاوز نسبة التسجيل 45 في المائة بالوسط القروي و30 في المائة بالنسبة للإناث، وتبقى المؤسسات التقليدية هي السائدة بنسبة 80 في المائة من مجموع المؤسسات الموجودة. ويروم البرنامج الاستعجالي في أفق سنة 2012 ضمان التعليم ما قبل المدرسي لمليون طفل بمختلف مدن المملكة عبر سلسلة من الأقسام بمختلف المؤسسات التعليمية يصل عددها حاليا إلى 45 ألف و900 قسم، 80 في المائة منها من الكتاتيب القرآنية و20 في المائة من المدارس العصرية، بينما تحتل الأقسام التي توجد بالمدارس الابتدائية نسبة 2 في المائة فقط. ويساهم في تأطير هذه الأقسام أربعة آلاف و400 مرب. وتسعى الوزارة خلال السنوات المقبلة إلى فتح 3600 قسم خاص جديد بالتعليم الأولي وخاصة في العالم القروي وبالمناطق الأكثر هشاشة، فضلا عن التخطيط لتوظيف 3600 أستاذ ومرب لتغطية الحاجيات في التعليم ما قبل المدرسي على اعتبار أن المخطط الاستعجالي يسعى إلى إعداد 400 مرب بالإضافة إلى خلق 60 مركزا للموارد البشرية، بدعم من الهيآت الحكومية والمجتمع المدني. إسماعيل روحي

التعليم الأولي واقع صعب وطموحات لتطويره

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبتي: التعليم الأولي العمومي تعوزه الإمكانيات

آيت المودن: التعليم الأولي يعوزه الإشراف التربوي والقانوني

مقالات ذات صلة