ميناء آسفي يشعل فتيل المواجهة بين الدرك والأمن

تنازع الاختصاصات فتح شهية المافيات لتهريب الأطنان من الأسماك كشفت تقارير أمنية بآسفي صراعا، في الأونة الأخيرة، بين مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني حول المسؤول عن مراقبة ميناء المدينة.وذكرت مصادر مطلعة أن تقارير للاستعلامات نبهت إلى خطورة "تنازع الاختصاص بين مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي بميناء آسفي"، بعد تشبث مسؤولي الأمن والدرك بأحقية كل منهم في مراقبة وتفتيش الشاحنات المغادرة للميناء في الآن نفسه. وأفادت المصادر نفسها أن مسؤولي الدرك الملكي يعتبرون أن الظهير المنظم لعملية المراقبة بالموانئ، منح الصلاحية لضباط الشرطة القضائية، إذ تخول لهم الصفة الضبطية مراقبة الميناء، في حين يعتبر مسؤولو الأمن بالمدينة، أن مصالح الدرك لها مسؤولية داخل المياه البحرية، ولا يحق لها، إطلاقا، ممارسة اختصاص يعود إلى الأمن، اعتبارا أن الميناء يقع بالمجال الحضري للمدينة، مشيرين إلى أن الصفة الضبطية "لا تعني أن أي جهة لها هذه الصفة بإمكانها مراقبة خروج الشاحنات من الميناء".وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي كانت تقوم بالمراقبة داخل الميناء بالزي المدني، غير أن تقريرا أمنيا، أغضب مسؤولا جهويا للدرك فزار، خلال الأسبوع الماضي، الميناء، وصب جام غضبه على عناصر الدرك، متوعدا إياهم في حالة عدم ارتداء الزي الرسمي.ولم تخف المصادر عينها أن "شد الحبل" بين الأمن الوطني والدرك الملكي بالميناء مازال متواصلا، وتمثل في وجود عناصر للشرطة بمكان للمراقبة إلى جانب دركيين، ما دفع كل المهنيين للتساؤل حول الجهة التي لها الحق في المراقبة، علما أن الميناء نفسه يشهد حالات تستوجب وجود مخاطب وحيد.وتبرر المصالح الأمنية في المدينة أحقيتها بالمراقبة أنها اعتادت على ممارسة مهامها داخل الميناء، منذ سنوات، وسبق لها أن حررت محاضر حول أحداث شهدها، ومنها سقوط سيارة من الحجم المتوسط بمياه البحر.واستغلت مافيات تهريب السمك تنازع الاختصاصات بين الدرك والأمن لاستعادة نشاطها، إذ تعددت حالات تهريب السمك، وأوقفت المصالح الأمنية، خلال اليومين الأخيرين، شاحنات بعد ضبط 155 صندوقا (كل صندوق يزن حوالي 16 كيلوغراما من الأسماك) لم تخضع للمراقبة أو تؤدي مستحقات الضريبة.وقال بعض المهنيين، في تصريح ل"الصباح"، إن عمليات تهريب الأسماك تتم بالتواطؤ مع مافيات داخل الميناء، مشيرين إلى أن آلاف الأطنان من الأسماك التي تباع في السوق السوداء تخرج من باب الميناء بورقة الخروج لايعرف سرها سوى الخبراء في عمليات التهريب والجهات التي تغض الطرف عنها. خالد العطاوي

ميناء آسفي يشعل فتيل المواجهة بين الدرك والأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عون سلطة أمام جنايات فاس بتهمة التزوير

وضعية متردية للطرق بسيدي بنور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات