قانون حماية النساء من العنف سيكون جاهزا نهاية السنة

أقرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بأن القانون الخاص بحماية النساء من العنف الذي تراهن عليه الوزارة لاستثمار وتحسين جودة خدمات الإحالة والرعاية المبذولة حاليا، سيكون جاهزا ما بين نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة.وأوضحت الوزيرة، خلال ندوة صحافية نظمت مساء أول أمس (الاثنين)، عقب افتتاح الندوة الإقليمية حول موضوع الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء، أن الوزارة عملت جاهدة لإخراج القانون إلى حيز الوجود، مشيرة إلى أن الكثير من العراقيل والمشاكل واجهتها، إلا أنها ستستطيع إخراج القانون في الوقت المحدد. وأضافت الحقاوي أن الوزارات السابقة حاولت أيضا تحقيق الأمر، وتطبيق القانون، إلا أنها فشلت في ذلك، بسبب تلك العراقيل "الحمد لله سنواجه كل تلك المشاكل، وسنحقق مطالب الجمعيات النسائية والمرأة المغربية بصفة عامة".وأكدت الوزيرة أنها أخذت على عاتقها، منذ وصولها إلى الوزارة، الاشتغال على القوانين التي نص عليها الدستور، إلى جانب القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، كما أخذت على عاتقها مواجهة التحديات التي تقف في وجه تحقيق طموحاتها.وأوضحت الوزيرة أنها عقدت جملة من اللقاءات مع جهات مختلفة من بينها وزارة العدل والحريات، من أجل إخراج القانون وتطبيقه، مؤكدة أن ما يحتاجه المغرب، يتجاوز وضع التشريعات والقوانين، إلى تطبيق تلك القوانين والعمل بها، "وضع القوانين والتشريعات لا يكفي، نحتاج إلى تطبيق وإخراج تلك القوانين إلى أرض الواقع، باعتبار أن المغرب يتوفر على ما يمكن أن يجعله رائدا في هذا المجال".وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن المغرب انتقل من شق التحسيس المباشر والعمومي إلى تطوير المقاربة الإستراتيجية، وذلك من خلال صياغة إستراتيجية وطنية مندمجة ومشتركة، ومخططات عمل قطاعية متعددة، مشيرة إلى أن المغرب عمل على خلق وتعميم ودعم بنيات قرب متخصصة في استقبال وتقديم الخدمات للنساء المعنفات.وأوضحت الحقاوي أن وزارتها أطلقت ورش الإصلاحات التشريعية المرتبطة بمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، إضافة إلى مدونة الأسرة والشغل. يشار إلى أن الجمعيات النسائية تطالب بالإسراع بإخراج هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور إلى حيز الوجود، معتبرة أن ذلك يمكن أن يساهم في تراجع عدد المعنفات في المغرب.وفي سياق متصل، أكد ممثلو الاتحاد الأوربي خلال الندوة الإقليمية حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، أهمية التعبئة لمناقشة الظاهرة، في ظل الاتفاقية الجديدة التي وضعها مجلس أوربا والهادفة إلى عدم التسامح مع العنف بكل أنواعه.وأضاف الممثلون أنفسهم أن الاتفاقية أدخلت، للمرة الأولى، جملة من الجرائم الجنائية في أنظمتها القانونية، كما تسعى أيضا إلى التغيير "ما في قلوب وعقول الأفراد بتوجيه النداء إلى كافة مكونات المجتمع، خاصة الرجال والشباب من أجل تغيير موقفهم من العنف". إيمان رضيف

قانون حماية النساء من العنف سيكون جاهزا نهاية السنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكيحل يحتل المركز الأول في اللجنة التنفيذية

المجلس الدستوري يرفض طلب إلغاء دائرة مديونة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات