التعويض عن الحوادث تحت مجهر المحامين

أثار ظهير 2 أكتوبر 1984، المحامين بالبيضاء، لمسه بحقوق الضحايا في التعويض، وانحيازه لشركات التأمين التي تؤدي التعويضات المحكوم بها. واعتبر حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، أن ظهير 1984 لم يحقق التوازن المطلوب بين مصالح المصابين ومصالح شركات التأمين، إذ حدد وسائل تقدير التعويضات وفق الجداول الملحقة به، وأقر سقفا لا يمكن تجاوزه في تحديد التعويض، وهو سقف لا يغطي حتما كل الضرر الذي قد يلحق المصاب أو ذوي حقوقه، واستبعد بدلك مبدأ ''التعويض الكامل للضرر". وأشار النقيب إلى أن ظهير 1984 يعتمد بشكل مختزل في تحديد التعويض على الأجر وسن الضحية وعنصر الضرر الجسدي، سواء تعلق الأمر بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت أو العجز الدائم، وهو ما يطرح معه إشكالات متعلقة بالضرر القابل للتعويض، على اعتبار أن الأضرار القابلة للتعويض هي فقط تلك المتعلقة بالحقوق المالية الخاصة بفقدان الأجر سواء بشكل دائم أو مؤقت. وأشار النقيب في الكلمة التقديمية للندوة الوطنية التي يراد تنظيمها بداية الشهر المقبل تحت "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2أكتوبر 1984"، أن هناك إشكالات متعلقة بالشهادات الطبية، إذ غالبا ما يتم تسليم ضحايا حوادث شهادات طبية تقل عن 21 يوما رغم خطورة الإصابات اللاحقة بهم، وهو ما يشكل إجحافا خطيرا في حقوق المصابين، وانحيازا واضحا لصالح شركات التأمين، إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بتشطير المسؤولية، إذ يخضع ظهير 1984 التعويض لتشطير المسؤولية، انطلاقا من الوقائع المادية التي يستقل القاضي بتقديرها. وتراعي الأحكام القضائية تحديد قسط المسؤولية الدي يتحمله الضحية وتحدد نسبة مساهمة المسؤول المدني في الحادثة أساسا لتحديد المسؤولية وقيمة التعويض المستحق للضحية، كما ينص ظهير 1984 على أنه يجب أن يراعى في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. ومن بين الإشكالات التي يطرحها ظهير 1984 هزالة التعويضات، إذ أنها لا تتعدى في المتوسط 25000 درهم، وقد تكون مشمولة بالنفاذ المعجل في الربع أو الثلث أو النصف، وفي حالة التعويضات الهزيلة تصل المصاريف القضائية وصوائر الخبرة إلى ربع أو نصف مبلغ التعويض المحكوم. ومن باب الإنصاف يجب إخضاع التعويضات التي لا تتعدى 30000 درهم للنفاذ المعجل الكلي. واعتبر النقيب أنه من المجحف أن تستأنف شركات التأمين جل ملفات التعويض عن حوادث السير مهما بلغت القيمة الزهيدة للمبالغ المحكوم بها لفائدة المصاب، مقترحا حصر الطعن بالاستئناف فقط في التعويضات التي تتعدى 30000 درهم. وأن يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية، التي تتسبب فيها عربة ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها، أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم. وهناك نقطة لا تقل أهمية عن سابقاتها تلك التي تتعلق بصعوبة إثبات مادية حادثة السير في الحالة التي يكون فيها المسؤول مجهولا أو في حالة فرار، وهو ما يفسر صدور عدة أحكام برفض طلب التعويض الكلي أو الجزئي عن الأضرار البدنية. وتعرف الندوة التي ستتواصل أشغالها على مدى يومين نقاش مواضيع تخص السياق التاريخي لظهير 1984، والتعرف على تجارب مقارنة في مجال تعويض حوادث السير، وتقييم مقتضيات الظهير على ضوء الممارسات العملية، ودور الخبير وسير الخبرة الطبية وإشكالية إثبات دخل الضحية، والمقارنة الحقوقية والدستورية لأحكام ظهير 1984. كريمة مصلي

التعويض عن الحوادث تحت مجهر المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات