محاكمة مستخدم متهم بسرقة شركة

حاول سحب شيك مزور بقيمة 80 مليون سنتيم ومديرة الوكالة رفضت بسبب الشك تنظر المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم (الأربعاء)، في ملف يتعلق بالسرقة والنصب وخيانة أمانة ورقة موقعة على بياض واستعمالها بسوء نية، والذي يتابع فيه مستخدم في حالة اعتقال.يرتقب أن يمثل، في جلسة اليوم (الأربعاء)، 7 شهود لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، الذي تعرض لعملية سرقة ونصب وتزوير من طرف المتهم، الذي كان يشتغل في شركة يديرها صاحب الشكاية. ومن المرتقب أن يتم تأجيل النظر في هذا الملف، بطلب من هيأة الدفاع، التي وصلت إلى ثمانية محامين، من بينهم نقيب هيأة المحامين بالرباط، الأستاذ الشرقاوي. وكان الظنين، خلال مثوله أمام نائب وكيل الملك بسلا، اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وأكد أنه بالفعل اختلس دفترا للشيكات باسم شركة مشغله، واستل منه ورقات وعبأها، كما زور ورقة شيك موقعة على بياض من مشغله، وعبأها بمبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم، وتوجه إلى البنك من أجل سحبها، إلا أن مديرة الوكالة البنكية شكت في صحة الأمر، لترفض صرف المبلغ، وتربط الاتصال بمشغل الظنين، واستفسرته عما إذا كان له علم بخبر الشيك، فنفى. وبعد مثول الظنين أمام قاضي التحقيق، تراجع عن أقواله في البحث التمهيدي وكذا أمام النيابة العامة، وأصر على إنكار ما زعمه سابقا.وبعد الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة المتضررة، «محسن رحموني»، أكد جميع ما جاء في الشكاية، مشيرا إلى أن الظنين خان الثقة وارتكب جرائم وجنحا يعاقب عليها القانون، مطالبا بأن تأمر السلطة القضائية بمتابعته وإحالته على الجلسة.وفي التحقيق التفصيلي، تم استدعاء مديرة الوكالة البنكية، فصرحت أمام قاضي التحقيق بتفاصيل عن القضية، وأكدت أن الظنين، الذي يتابع في حالة اعتقال، تقدم من البنك الذي يديره وطلب صرف شيك قدره 80 ليون سنتيم، إلا أنها فطنت إلى أنه قد يكون مزورا، فرفضت صرفه.وخلص قاضي التحقيق، من هذه الإفادات وأخرى غيرها لشهود تقاطروا على مكتبه للإدلاء بأقوالهم، إلى أن الظنين خان أمانة مشغله واستغل ثقته فيه، ليسرق دفتر شيكاته ويستغل ورقة موقعة على بياض، ويزورها ويحاول استعمالها، قبل أن ينكشف أمره. واعتبر قاضي التحقيق أن التحقيق التفصيلي والمعطيات المستقاة منه، تكشف بما لا يدع مجالا لأي شك وجود سوء نية لدى الظنين، كما أن جميع القرائن المتوفرة تشير إلى أنه هو الذي عبأ الشيك وحاول استعماله. وجاء في قرار الإحالة لقاضي التحقيق أن التحقيق أثبت توفر سوء النية بالقطع، وهو ما تكون معه جنحة خيانة ورقة على بياض والتزوير وخيانة الأمانة قائمة في حق المتهم، ويتعين معها التصريح بمتابعته، وبإحالته على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمته طبقا للقانون.ومن القضايا التي يرتقب أن تواجه هيأة المحكمة الظنين بها، سرقة سيارة آخر طراز «ميرسديس 350»، والتي تعتبر في ملكية مشغله، إلا أن شرطيا رافق ثلاثة أشخاص، يمثلون بصفة شهود أمام العدالة، إلى بيت المتهم وأجبروه على إعادة السيارة والوثائق، قبل التقدم ببلاغ رسمي إلى العدالة. وقد تمكن الضحية من استعادة سيارته، التي لم يكن مضى على تاريخ اقتنائها من ألمانيا سوى ثلاثة شهور، والتي تصل قيمتها المالية إلى 120 مليون سنتيم.وعلم من المصدر ذاته أن المحامي عبد الرحيم الشرقاوي، نقيب المحامين بالرباط، قد يتقدم إلى رئيس الجلسة بطلب تأجيل مناقشة الملف، نظرا لأن هيأة الدفاع، البالغ عدد أفرادها سبعة محامين، لم تطلع بعد على جميع وثائق الملف. محمد البودالي

محاكمة مستخدم متهم بسرقة شركة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز كمية من "الفياغرا" بوجدة

محاكمة شقيقين بزرهون متهمين بالقتل العمد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات