توبع رفقة آخرين بالسرقة والمس بسلامة وأمن القصر واستغلال النفوذ أودع «م. م»، المسؤول الأمني بالقصر الملكي العامر بفاس، وابن عمه «ع. م»، عصر أول أمس (السبت)، السجن المحلي عين قادوس بالمدينة ذاتها، لتورطهما، رفقة أشخاص آخرين، في عدة سرقات طالت أخشابا في مستودع القصر الملكي، في انتظار الشروع في محاكمتهم أمام المحكمة الابتدائية بفاس.وعلمت «الصباح» أن البحث في القضية التي افتضحت قبل أسابيع، أنيط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنهت أبحاثها صباح أول أمس، بإحالة ستة متهمين، بينهم الضابط الممتاز وقريبه، على وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال، وتمتيع أربعة آخرين بالسراح، من أجل تهم تتعلق بالمس بسلامة وأمن القصر الملكي واستغلال النفوذ والسرقة وتشغيل عمال على قرابة عائلية بضابط الأمن الممتاز، بدون سند قانوني.وأوردت مصادر «الصباح» أن أولى جلسات محاكمة المتهمين ستنطلق اليوم (الاثنين) وسيحضرها المتابعون في حالة سراح وهم المدعوون «م. أ» و»ع. ب» و»م. م» و»ن. م».وحسب المصادر نفسها، فإن البحث في النازلة الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انطلق بعد اكتشاف اختفاء كمية كبيرة من الخشب من مستودع القصر الملكي بفاس، ليتم الاستماع إلى نحو 7 أشخاص، بينهم خازن المستودع.وانتقلت عناصر الفرقة إلى فاس لاستقدام تلك العناصر، قبل الاستماع إليها في محاضر قانونية وإحالتها على النيابة العامة، فيما عزت بعض المصادر الإبقاء على بعض المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى اعترافاتهم التلقائية بمختلف التهم الموجهة إليهم، وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.وقالت المصادر ذاتها إن البحث انصب مع الموقوفين حول درجة ضلوعهم في اختفاء كمية الأخشاب من مستودع القصر الملكي العامر، وكيفية تسلل المتهمين إليه، ومدى ضلوع مسؤول الأمن بالقصر في تسهيل ذلك، وهو الذي اتهم أيضا باستغلال النفوذ وتشغيل أفراد من عائلته دون سند قانوني. وأوضحت مصادر «الصباح» أن المسؤول الأمني الذي أوقف وزملاؤه، الجمعة الماضية، عقب التحقيق المفتوح، اتهم بارتكاب أفعال خطيرة تمس أمن وسلامة القصر، بعدما تورط إلى جانب أشخاص آخرين في ما سلف ذكره من تهم وتشغيل أقاربه بطرق غير قانونية، قبل أن يجد نفسه وراء أسوار سجن عين قادوس. حميد الأبيض (فاس)
