مهتمون أكدوا أن القانون حق أساسي خوله الدستور المغربي وطالبوا بأن لا يتضمن الاستثناءات
أقر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة الماضي، خلال افتتاح ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مدى يومين، أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة سيكون جاهزا سنة 2013.
وأوضح الوزير خلال الندوة ذاتها، أن القانون سيركز على جوانب مسطرية، خاصة ما يتعلق بالجهات المخول إليها توفير المعلومة،