اتهامات لرئيس الحكومة تفجر جدلا بالبرلمان

برلماني يلجأ إلى المحكمة الدستورية في مواجهة بنكيران لوقف خرقه الدستور ومثوله بمجلس المستشارين فجر برلماني جدلا حول تسجيل أول خرق للدستور الجديد من طرف رئيس الحكومة، بمثوله بمجلس المستشارين ثلاث مرات في جلسات شهرية. ووجه البرلماني إدريس الراضي، رسالة اعتراض على حضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الجلسات الشهرية بالغرفة الثانية، متهما الأخير بخرق الدستور وتحديدا مقتضيات المادة 100، التي تنص على أنه «تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الفصل يستفاد منه أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة الشفوية، ولا علاقة له بالطريقة التي تمت بها الجلسات الثلاث التي حضرها رئيس الحكومة بمجلس المستشارين. وطالب رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس، بتصحيح هذا الوضع المخالف للدستور، والذي يخلط بين مقتضيات الفصل100، الذي يتحدث عن الأسئلة الشفوية، ومقتضيات الفصل 101 التي تنظم جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة.وفي السياق ذاته، اعترف رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، بأن الأمر يتعلق باجتهاد يراعي ما سار عليه مجلس النواب، بشأن تفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور، خاصة بابه المتعلق بتنظيم الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الدستور وإن أدرج الأسئلة الشفوية الموجهة إلى القطاعات الحكومية والأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، فإن الأمر يهم آليتين منفصلتين للرقابة على عمل السلطة التنفيذية. بالمقابل، اعتبر إدريس الراضي، ردا على تفسير بيد الله، أن الفصل 100 من الدستور يتحدث عن آلية واحدة فقط، هي الأسئلة الشفوية، مثيرا الانتباه إلى أن المشرع ميز بين نوعين من الأسئلة، الأولى تهم القطاعات الوزارية، يجيب عليها الوزراء المعنيون، داخل أجل 20 يوما، ثم الأسئلة المواجهة إلى رئيس الحكومة، المتعلقة بالسياسات العامة، ويجيب عليها رئيس الحكومة داخل أجل 30 يوما، وبالتالي فإن الأمر، يقول الراضي، يتعلق بجلسة للأسئلة الشفوية، يشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 100، وليس بآليتين منفصلتين.وبرر رئيس الغرفة الثانية هذا الوضع الشاذ بغياب نظام داخلي للمجلس، مشددا على أن أمر تنظيم جلسة الأسئلة الشهري، خضع لتوافق في مكتب المجلس وبندوة الرؤساء، وهو الأمر الذي لا ينفي وجود خرق دستوري لنص المادة 100، إذ اعتبر إدريس الراضي، في رده على تبرير الشيخ بيد الله، لهذا الوضع بأن الغرفة الثانية نحت منحى مجلس النواب، أن الأخير ليس الجهة المؤهلة دستوريا لتقديم اجتهادات دستورية، بل تختص به المحكمة الدستورية التي خولها الدستور النظر والبت في مطابقة وتفعيل الدستور.ونبه المستشار البرلماني إلى أن حق المراقبة حق شخصي للبرلمانيين، والجواب يلزم الحكومة بما فيها رئيس الحكومة، معتبرا أن تدخل رئيس الحكومة في تحديد محاور وأسئلة البرلمانيين، يشكل تدخلا صارخا في حرية البرلمانيين، وفي حقهم في ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة عبر آلية الأسئلة الشفوية، إذ طالب الراضي رئيس مجلس المستشارين، بإحالة هذه القضية على المجلس الدستوري لتفسير مقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي يثار حول تطبيقه الخلاف. إحسان الحافظي

اتهامات لرئيس الحكومة تفجر جدلا بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: من انعدام الثقة إلى انعدام المعنى

فتحي جمال مطلوب في ليبيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات