ست شكايات ضد قائد أمام استئنافية القنيطرة

مواطنون بينهم مهاجرون بالخارج تعرضوا للاحتجاز والضرب داخل مقر الملحقة الإدارية الخامسة وافق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، محمد المرزوكي، على شكاية في إطار الامتياز القضائي، ضد رجل سلطة برتبة قائد، متهم بارتكاب أفعال إجرامية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وعلم أن النيابة العامة الاستئنافية سجلت، الأسبوع الماضي، الشكاية المشار إليها تحت رقم 313 سري 12، وتشرع الآن في دراستها، قبل اتخاذ قرار بشأنها.وحسب مصدر موثوق، فإنها ليست الشكاية الأولى ولا الأخيرة التي تسجل لدى المحكمة في مواجهة قائد الملحقة الإدارية الخامسة بحي «أولاد وجيه» بالقنيطرة، الذي ارتكب عدة جرائم لاحتجاز المواطنين الراغبين في قضاء مصالحهم الإدارية، وتعنيفهم وضربهم بمساعدة من أعوان سلطة وقوات مساعدة طغوا وتسلطوا على الناس في القنيطرة، وصاروا يعتدون عليهم محتمين بسلطات القائد الذي يقول إنه لديه «ركيزة صحيحة» في وزارة الداخلية بالرباط. وما يؤكد هذا المعطى أن نحو خمس شكايات سجلت ضده لدى النيابة العامة، إلا أنها ما زالت عاجزة عن تحريك مسطرة المتابعة أو البحث، وفي الوقت نفسه، ما زال هذا القائد يتمادى في الاعتداء على المواطنين والتنكيل بهم واحتجازهم تحكميا في مقر الملحقة الإدارية، التي تحولت إلى ما يشبه المعتقل السري الذي يرهب الناس ويجعلهم يرتجفون لمجرد الاقتراب.آخر الضحايا مهاجر مغربي بالخارج، اسمه عمر العلاوية، تعرض للاحتجاز لحوالي ساعة في مقر الملحقة الإدارية، ذاق خلالها كل أشكال العنف والسب والشتم والضرب المبرح من القوات المساعدة والمقدمين والقائد، دون سبب أو مبرر. وأشار الضحية في شكايته إلى النيابة العامة إلى أن المعتدين، الذين تحولوا إلى مجرمين وجلادين في زي موظفين، اعتقلوه تحكميا في مكتب القائد بعدما أغلقوا الباب والنوافذ وانهالوا عليه بالضرب واللكم والشتم وجميع أنواع الإهانات، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعدما أجبر على توقيع وثيقته تحمل المسؤولية.وقد تم اعتقال الضحية عندما احتج على التسويف والمماطلة في إنجاز وثيقة إدارية ظل يتردد على الملحقة الإدارية من أجل لعدة أيام، وظل محتجزا لأزيد من ساعة، وبعد حضور القائد، لم يكلف نفسه حتى واجب الاستفسار عن سبب احتجاز المهاجر، بل شرع مباشرة في تعنيفه وسبه بأقدح الصفات، قبل أن يواصل ضربه، وعندما طلب منه الضحية الكف عن الاعتداء عليه واستدعاء الشرطة، رد عليه القائد بأن مقر الملحقة الإدارية هو الضابطة القضائية، وأن بإمكانه فعل ما يشاء، وهو ما جعل المشتكي يركن إلى الصمت، خوفا على نفسه وسلامته الجسدية.وذكر المشتكي أن القائد طلب منه بعد ذلك مده ببطاقته الوطنية، قبل إجباره على توقيع وثيقة لم يعرف مضمونها باعتباره أميا لا يحسن القراءة، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يكون القائد حاول من وراء هذه الوثيقة تحويله من مواطن يرغب في قضاء أغراضه الإدارية، إلى مجرم، لحماية نفسه من أي متابعة قضائية. وأدلى الضحية للنيابة العامة الاستئنافية بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 26 يوما، والتمس الأمر بإجراء تحقيق في الموضوع.وقد خلفت ممارسات قائد الملحقة الإدارية الخامسة بـ»أولاد وجيه» استنكارا كبيرا لدى جميع الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمدينة، خصوصا أن رجل السلطة المذكور يبدو في حالة غير طبيعية نتيجة اعتداءاته المتكررة على المواطنين الراغبين في قضاء أغراضهم الإدارية، والتمادي في احتجازهم وتعنيفهم في مقر الملحقة بدون وجه حق. وكشفت بعض المصادر أن رجل السلطة المذكور يحظى بالفعل بـ»حماية مطلقة» من جهات لم يتم تحديدها بعد، وإن أشارت مصادر أخرى إلى أن الوالي خزاني هو الذي يتستر على القائد ويرفض مد رؤسائه المباشرين بالرباط بتقارير حقيقية عما يحدث في الملحقة الإدارية الخامسة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والأفراد، وممارسات ترجع إلى حقبة سنوات الرصاص، فيما تؤكد مصادر أخرى أن «الحماية» توجد بوزارة الداخلية بالرباط.واعتبرت مصادر حقوقية أن الممارسات الأخيرة المرتكبة والتمادي في ارتكابها ومواصلة الاعتداء على المواطنين واحتجازهم تحكميا وبدون وجه حق، يستدعي إجراء تحقيق معمق في نازلة الحال، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق القائد، ومن معه.وكان مواطن آخر، زار مقر «الصباح» بالرباط، وأدلى بشكاية مسجلة لدى النيابة العامة بتاريخ 18 يونيو الجاري، كشف أن القائد أمر باعتقاله واحتجازه تحكميا فقط لأنه حاول المرور إلى مقر سكناه، عندما كان القائد يحارب الباعة المتجولين.وقال إن القائد وجه إليه لكمة، وأمر أعوانه باعتقاله، ليتم نقله على متن سيارة القائد، وهي سوداء اللون، ويقتاد إلى مكتبه بمقر الملحقة الإدارية الخامسة بحي «أولاد وجيه».واعتبر دفاع الضحية، في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك، أن الأفعال الصادرة عن القائد وأعوانه تعد مخالفة للقانون وحريات وحقوق الأفراد، لأن منصب القائد يفرض عليه أن يكون متزنا ورزينا، مطبقا للقانون لا خارقا له، وأن الفعل المرتكب لا يتماشى مع التوجهات الحديثة للدولة، التي برهنت في مناسبات عديدة على أن السلطة يجب أن تكون في خدمة الشعب وحمايته وصيانة كرامته وحقوقه المدنية، إلا أن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا إلى اليوم، رغم تعدد الضحايا. محمد البودالي

ست شكايات ضد قائد أمام استئنافية القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة سجنا لمتهم بالقتل في فاس

تفكيك شبكة لسرقة السيارات بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات