مشاكل تعيق الاستثمار في التعليم الخاص بفاس

يعاني الطامحون في الاستثمار بالتعليم الخصوصي بجهة فاس بولمان، مشاكل إدارية وعقارية وتمويلية وضريبية متشعبة تستعصى أحيانا على الحل وتقض مضجع بعضهم، وقد تخفيها الأرقام الرسمية المطمئنة المعلن عنها حول عدد المؤسسات المنشأة خلال الموسم الدراسي الحالي. يؤكد مصدر مسؤول بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي المحدثة بالجهة خلال هذا الموسم، بلغ 17 مؤسسة 10 منها بمدينة فاس، و5 مؤسسات بمدينة صفرو، ومؤسستان ببولمان، فيما لم تحدث أي مؤسسة خصوصية بإقليم مولاي يعقوب. وتشير أرقام رسمية، إلى أن عدد تلك المؤسسات بالجهة، وصل إلى حدود 11 شتنبر الجاري، 177 مؤسسة. وتحظى مدينة فاس بحصة الأسد من هذا الرقم، ب135 مؤسسة خصوصية، تليها مدينة صفرو ب35 مؤسسة وبولمان ب7 مؤسسات، فيما يغيب هذا النوع من الاستثمار بمولاي يعقوب.وتظل الأكاديمية غير معنية بمشاكل الاستثمار في القطاع وويلاته، طالما أن الوثيقة الوحيدة التي تربطها بتلك المؤسسات، دفتر تحملات تحرص على احترام بنوده وفصوله، وضرورة توفير وثائق أخرى ضرورية لقبول كل ملف وتقدر بنحو 25 وثيقة، بينها رخصة البناء وملكية العقار المراد استغلاله. شعارات وإجراءات تحفيزية تتعلق بإعفاءات ضريبية وجمركية منحت للمستثمرين بالقطاع، رفعت خاصة بعد توقيع اتفاق إطار قبل 5 سنوات، بين وزراء الداخلية والمالية والتربية الوطنية والتعليم العالي والإسكان والتعمير والتكوين المهني وممثلي الجمعيات المهنية الممثلة ل»باطرونا» التعليم الخصوصي.لكن هذا الاتفاق وتحفيزاته، ظل «حبرا على ورق» حسب المهنيين غير الراضين على ذلك خاصة في غياب آليات للتمويل المشترك لمثل هذه الاستثمارات، بين الدولة والأبناك، للحيلولة دون اللجوء إلى تمويلات خارجية وما يسمى «رأسمال المخاطرة» غير المطمئن في ظل ضعف الإمكانيات. ويطالب أرباب التعليم الخصوصي، بالاستفادة من صناديق إنعاش الاستثمار وتعبئة العقار وتقديم المساعدات التقنية الضرورية لهم، لإخراج مشاريع «لا تخفى أهميتها في المنظومة التعليمية»، آملين تفعيل الإعفاءات الجمركية المكتسبة بموجب اتفاقية اليونسكو المنخرط فيها المغرب، منذ 49 سنة. وبين المكتبسات إلغاء الرسم على مؤسسات التعليم الخصوصي، المتعلق بضرائب الجماعات المحلية، وضمان الاستفادة من برامج التشغيل و»تأهيل» و»مقاولتي» وإنعاش وتحفيز التشغيل المأجور، وإخراج تعهدات تقديم المساعدة التقنية من الدولة لأرباب تلك المؤسسات إلى الوجود. ويعتبر العقار والضرائب عائقا حقيقيا يؤرق الراغبين في الاستثمار في القطاع بفاس، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في قيمة العقار بالمدينة، لينضاف إلى المشاكل المسفحلة القائمة مع صندوق الضمان الاجتماعي، التي وصلت إلى حد اتخاذ قرارات زجرية في حق أصحاب بعض المؤسسات. سيارتان للنقل المدرسي في ملكية مؤسسة خاصة بفاس، كانتا موضوع بيع قضائي بالمحجز البلدي لفائدة الخازن العام، فيما نزلت ذعائر مختلفة المبلغ، نارا باردة على زملاء له، بناء على شكايات من عاملين بها، ما لم يتقبله المهنيون الذين سارعوا إلى الاحتجاج والتلويح بتصعيده مستقبلا. هذه الحملة الجدية التي شنها صندوق الضمان الاجتماعي، لم ترق المهنيين الذين قالوا إن ما طولبوا بأدائه، يفوق التوقعات وبني على تقارير مفتشين اعتمادا على وثائق تتعلق بالبنية التربوية دون مراعاة الظروف الخاصة، دون أن يستسيغوا ما خلفته ضرائب الجماعات، من إنهاك لميزانيتهم. وفي ظل الحديث عن تهرب أرباب تلك المؤسسات غير الراضين عن قرار الوفا الأخير الذي صعقهم مع بداية الموسم الدراسي الحالي، من مختلف الالتزامات الاجتماعية لفائدة المستخدمين الدائمين والعرضيين، بما فيها الرواتب الهزيلة التي يتقضاها بعضهم، رغم أهمية المجهود العملي. العاملون بتلك المؤسسات الخاصة التي تجني أرباحا ضخمة، خاصة المجازين بدون مهنة قارة، يعانون الويلات في ظل هزالة الأجور والتعويضات وعدم احترام قانون الشغل في الكثير من الحالات، أمام المنافسة الشرسة والزحف المتواصل لأساتذة التعليم العمومي، على جزء من مكتسباتهم.رغم مساهمتهم الفعالة في تربية النشء وصنع أجيال المستقبل وتفانيهم في عملهم، فما يحصدونه من أموال يبقى هزيلا ولا يوازي تطلعاتهم، ما كان سببا مباشرا في لجوء بعضهم إلى مفتشية الشغل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتقديم شكايات بأوضاعهم التي لا يحسدون عليها. واعترف مصدر بأكاديمية التربية والتكوين بفاس، بعدم احترام بعض أصحاب المؤسسات الخاصة، للمذكرة الخاصة بالرسوم المدرسية المحددة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن غالبيتهم لا يشهرون تلك الرسوم، ويعمدون إلى وضع تسعيرات خاصة للاستفادة من الدراسة بتلك المؤسسات، وفق معايير خاصة. ويزداد الأمر غموضا في غياب المراقبة واقتحام القطاع، من قبل بعض أصحاب «الشكارة» الذين لا يهمهم من الاستثمار فيه، إلا الربح السريع والمهم، فيما لم يثبت أن مؤسسة اتخذ في حقها قرار معين، لإخلالها بواجباتها أو دفتر التحملات، وإن كان للمستثمرين حقوق يدافعون لتحصينها والتقليص من تكاليف مصاريفهم وما يؤدون من ضرائب، فإن عليهم واجبات اتجاه المتمدرسين وأولياء أمورهم، تفرض عليهم إبعاد الجشع بتضخيم الرسوم، ومراعاة الهدف النبيل لإحداث هذه المؤسسات كفاعل أساسي في المنظومة التعليمية. حميد الأبيض (فاس)

مشاكل تعيق الاستثمار في التعليم الخاص بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنامي عدد مؤسسات التعليم الخصوصي بمراكش

أرباب مؤسسات خصوصية بطنجة يعددون صعوبات الاستثمار في القطاع

مقالات ذات صلة