fbpx
حوادث

محامون يطالبون الرميد بتنفيذ مرسوم الناصري

ضغوط للتراجع عن المرسوم الحالي وتمكين جمعية هيآت المحامين من تدبير مبالغ المساعدة

ذكرت مصادر الصباح أن لجنة من جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ستلتقي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لأجل تدارس الإشكالات التي أحدثها مرسوم التعويض عن المساعدة القضائية، الذي صادقت عليه الحكومة بداية غشت الماضي وتضمن نقاطا اعتبرت من قبل المحامين تدخلا في استقلال المهنة، وتراجعا عما تضمنه مرسوم سلفه المرحوم الطيب الناصري.  وأفادت المصادر ذاتها، أن النقاش سينحصر في ضرورة تغيير مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تفيد أنه « يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي»، وهو ما تمت ترجمته  في  المادة الثالثة من المرسوم إذ فوضت للخازن الإقليمي أو خازن العمالة، بناء على أوامر بالدفع يتم اعتمادها من طرف الآمر بالصرف، أداء المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية بعد إنجاز المهمة المنوطة به، إذ يجب عليه أن يدلي  ببيان المبالغ المستحقة لفائدته عن القضية، يتضمن مراجع الملف المسلم إليه وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية وإشهادا على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة المعنية، إضافة إلى عدد من الوثائق تخص مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص، وقرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيأة المحامين، ونسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.  
وهي نقطة الخلاف التي ترى جمعية هيآت المحامين ضرورة الإسراع بتغيير ما تضمنته تلك المادة لتصبح متوافقة مع ما جاء في المرسوم الأول الذي أشرف عليه الوزير السابق محمد الطيب الناصري، إذ منح لجمعية هيآت المحامين على أساس تعاقدي مع وزارة العدل وفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيآت المحامين.  وتخضع الأموال المرصودة  للمساعدة القضائية للأجهزة المراقبة المالية للدولة، واعتبر المرسوم أن الهدف منه رفع مستوى خدمات الدفاع المقدمة في إطار المساعدة القضائية، عبر العمل من أجل إحداث صندوق للمساعدة القضائية، وحصر الحساب السنوي الخاص بالصندوق في إطار الميزانية العامة للدولة من خلال قانون المالية، ورصد المبالغ المالية المودعة بالصندوق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، مقابل أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى