غرفة التوثيق تؤكد عدم قانونية وثيقة في ملف الاستيلاء على عقار محفظ

الموثق صدر في حقه حكم بالإنذار والمجلس الأعلى ينظر في الطعن حمل رد الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، على مراسلة مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، بشأن تحرير موثق وثيقة لصاحب شركة عقارية ترغب في شراء عقار محفظ ببني ملال، أكد خلالها أن اجتماعا حدث بمكتبه بين إحدى مالكات البقعة الأرضية والمنعش العقاري، واتفقا على البيع دون مشاركة الموثق وعدم تحرير أي وثيقة أو عقد أو وعد بالبيع، تأكيدا على عدم قانونية الوثيقة، وأفاد الرد أنه طبقا لمقتضيات الفصل 29 من الظهير الشريف 04 ماي 1925 الخاص بالتوثيق فإنه يحظر على الموثق إعطاء أي شهادة تخرج عن النطاق المحدد قانونا والمتمثل في تحرير العقود المثبتة لاتفاقات الأطراف، وأنه لا يمكنه قبول تصريحات شهادات شفوية لا تتوفر على الصيغة الرسمية. واعتبرت مصادر الصباح أن رد الغرفة يمكن أن يشكل فيصلا في النقض المعروض على المجلس الأعلى والذي سيتم في 28 دجنبر الجاري، من قبل ضحايا يتهمون منعشا عقاريا بشراكة موثق عصري بالرباط وسماسرة، بالاستيلاء على قطعة أرضية بثمن رمزي لفائدة شركة عقارية بناء على وثائق مطعون فيها بالزور.وتعود تفاصيل القضية، حسب وثائقها التي تتوفر الصباح على نسخ منها، إلى ثامن فبراير 2007، عند تحرير الموثق وثيقة لصاحب شركة عقارية ترغب في شراء البقعة الأرضية، أكد خلالها أن اجتماعا تم بمكتبه بين إحدى مالكات البقعة الأرضية والمنعش العقاري، واتفقا على البيع دون مشاركة الموثق وعدم تحرير أي وثيقة أو عقد أو وعد بالبيع. وهو ما أكده الموثق خلال الاستماع إليه بعد تقديم المتضررين شكاية ضده بتهمة الزور، إذ أفاد في محضر الضابطة القضائية أنه لم يتم أمامه أي توقيع بين الأطراف، إذ أن الظهير المنظم لمهنة الموثقين ينص على أن مهمة الموثق العصري هي تحرير العقود المثبتة لاتفاقات الأطراف وتوثيقها بتوقيعه إلى جانب المتعاقدين ليكسبها الصبغة الرسمية وتسجيلها، وليس للموثق أي حق في الإدلاء بأي شهادة خارجة عن نطاق مهنته الأساسية. وتضمن الحكم الابتدائي ضرورة تطهير العقار من كل التقييدات تحت طائلة غرامة تهديدية بقيمة 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير. وبعد الطعن في الحكم استئنافيا طالبت هيأة المحكمة الشركة المدعية بالإدلاء بالوعد بالبيع أو عقد ابتدائي، يؤكد ما تدعيه بشأن عملية البيع، وتم إخراج القضية من المداولة مرات عدة، إلا انه في نهاية المطاف أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي، مستندة على شهادة الموثق التي طعن فيها بالزور، والأخرى التي تفيد أنه تحوز على مبلغ الدين من البنك رغم نفي إدارة البنك لهذا الادعاء.ويذكر أن الموثق المتهم من قبل مالكي العقار، صدر في حقه حكم بالإنذار مارس الماضي، بشأن التزوير والتدليس. كريمة مصلي

غرفة التوثيق تؤكد عدم قانونية وثيقة في ملف الاستيلاء على عقار محفظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

غزو "المورو" لقرطبة الإسبانية على "تي في 5 موند"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات