fbpx
ملف الصباح

التعديل الحكومي … ضريبة الفشل

ملايين الدراهم تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات مريحة لوزراء وكتاب دولة معفيين
تثير التعديلات الحكومية جدلا سياسيا بين مكونات الأغلبية حول توزيع حصص الحقائب، بعيدا عن سؤال الكلفة المالية التي تتسبب فيها، مع استوزار أكبر عدد من الوزراء في الولاية الحكومية الواحدة.
ورغم المشروعية الدستورية للتعديل، وضرورته، لتقويم الاختلالات التي تظهر من خلال ممارسة تدبير الشأن العام، ومواجهة حالات التقصير التي تبدو على عدد من الوزراء والقطاعات إما لضعف الكفاءة أو الخبرة، أو لسوء تدبير الوزير للقطاع الذي كلف به عند تنصيب الحكومة، إلا أن أحزاب الأغلبية، تركز في تدبير التعديل، على منطق الغنيمة، وحصة الكعكة، بعيدا عن مراجعة معايير الاستوزار، واختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية.
والمثير في الأمر، هو أن أغلب الإعفاءات الملكية للوزراء ارتبطت بتقصير في المسؤولية، وفي أعقاب تقارير عن سوء تدبير عدد من الملفات والبرامج، آخرها برنامج الحسيمة منارة المتوسط، الذي عصف بعدد من الوزراء.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها، أثبتت وجود اختلالات بعدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع.
“الصباح” فتحت ملف التعديل من زاوية كلفته المالية، بالنظر إلى التعويضات والمعاشات التي يتقاضاها الوزراء بعد نهاية الخدمة، والتي تكلف ميزانية الدولة أموالا باهظة.

ب.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق