الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

لا يجوز أخذ عضو من أعضاء الشخص المتوفى إذا كان خاضعا لأي إجراء من إجراءات الحماية القانونية كثيرا ما تصدر التشريعات والقوانين التنظيمية دون العمل على التعريف بها وتهييء الوسائل اللازمة لتفعيلها، وإعداد الأرضية المناسبة لتطبيقها بشكل إيجابي، وفق الغاية التي قننت من أجلها، الشيء الذي يجعلها تصطدم أثناء الممارسة الميدانية في أغلب الأحيان بعدة إكراهات بنيوية ومعوقات لوجستيكية، وأخرى بشرية يطرحها ويفرضها الواقع العملي. إخضاع المتبرع والمتبرع له للتحليلات والفحوصات الطبية اللازمة:في هذا الصدد وطبقا للمادتين 25 و26 من المرسوم رقم 2.01.1643 يتعين على الأطباء المسؤولين على عملية أخذ عضو متبرع به من شخص حي التقيد بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء وزرعها المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون، وأن يقوموا قبل الإقدام على تلك العملية بإجراء التحليلات الطبية والجراحية والاطلاع على العلاجات التي كان المعني بالأمر يخضع له ، وإجراء الفحوصات الدقيقة والشاملة له، وللشخص المتبرع له قبل زراعة العضو المستأصل.وطبقا للمادة 30 من المرسوم يتعين الاحتفاظ بكل المعطيات المتعلقة بالمتبرع والمتبرع له وفقا لما تقتضيه التعليمات الواردة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها، ويكون الاحتفاظ بتلك المعطيات تحت مسؤولية الطبيب مدير المؤسسة.6- منع أخذ أعضاء الأحياء الخاضعين لإحدى إجراءات الحماية القانونية:تنص المادة 11 ق.ت.أ.ب على عدم السماح بأخذ أي عضو لغاية العلاج من جسد شخص حي يكون خاضعا لأي إجراء من إجراءات الحماية القانونية، سواء كان قاصرا أو راشدا، وذلك تحت طائلة العقوبة الحبسية المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون والمتراوحة ما بين عشر سنوات إلى عشرين سنة، والتي يمكن أن يكون عرضة لها كل شخص قام بأخذ أعضاء من الأشخاص المشار إليهم، حتى ولو تم الحصول على موافقتهم الشخصية، أو موافقة ممثليهم القانونيين.بالإضافة إلى ذلك وطبقا للمادة 42 ق.ت.أ.ب فإن المحكمة تصدر أمرا يقضي بمنع المخالف لمقتضيات المادة 11 ق.ت.أ.ب من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو في أي مجال له علاقة بهذا الميدان وذلك لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات.مع الإشارة إلى أن الأمر بالمنع الصادر عن المحكمة يطبق دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في هذا الشأن عن الإدارة أو عن هيأة الأطباء الوطنية وذلك طبقا للمادة 44 ق.ت.أ.ب.وطبقا للمادة 45 ق.ت.أ.ب فإن المقتضيات السابقة لا تحول دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا ضد الشخص مرتكب الفعل الجرمي المذكور.7- وجوب التصريح أمام المحكمة بالتبرع بالأعضاء بعد المماة:طبقا للمادة 13 ق.ت.أ.ب يمكن لكل شخص راشد يتمتع بأهليته الكاملة أن يعبر قيد حياته أمام المحكمة المختصة، عن إرادته ورغبته في أخذ أعضائه، أو بعض الأعضاء المعينة من جسمه بعد وفاته، طبقا للشروط التي تنص عليها بنود هذا القانون، كما يمكن له أن يصرح بإلغاء موافقته أمام نفس المحكمة.وطبقا للمادة 14 ق.ت.أب فإن التعبير عن الموافقة يتم بواسطة تصريح يدلي به الشخص المتبرع دون صوائر أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها سكن المتبرع أو لدى القاضي المعين لهذه الغاية من طرف الرئيس، والذي يتلقى التصريح عن المتبرع ويتأكد من كونه يتصرف بإرادة حرة وعلى وعي تام بالخطوة التي سوف يقدم عليها، كما يتأكد القاضي من كون التبرع عن طريق الوصية هو تبرع مجاني، وأنه سيتم لفائدة إحدى المؤسسات المرخص لها من طرف وزارة الصحة بتلقي التبرعات بالأعضاء البشرية دون غيرها.بعد تلقي تصريح المعني بالأمر من طرف القاضي المختص، يشير هذا الأخير في السجل إلى الغرض العلاجي أو العلمي من التبرع أو يشير إليهما معا وذلك طبقا للمادة 21م، كما ينجز محضرا بذلك يشهد فيه على موافقة المتبرع، ثم يوقعه ويحيله على كتابة الضبط التي تعمل بعد تسجيله وترقيمه على إخبار المؤسسة المستفيدة، وإحاطتها علما بفحوى التصريح، وذلك بتوجيه نسخة من المحضر بواسطة إرسالية عن طريق البريد المضمون، أو تسليمها مباشرة إلى المسؤول عن المؤسسة المستفيدة بعد توقيعه على ذلك بواسطة الإشهاد بالتسلم.ويعاقب طبقا للفقرة الأولى من المادة 36 بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 300.000 درهم كل من قام بإجراء عملية أخذ عضو من أعضاء شخص متوفى دون سابق تعبير منه قيد حياته عن رغبته وموافقته على ذلك، أو بعد أن ألغى موافقته التي سبق له أن صرح بها أمام المحكمة.بالإضافة إلى العقوبة الزجرية المشار إليها وطبقا للمادة 42 ق.ت.أ.ب فإن المحكمة تصدر أمرا يقضي بمنع الشخص مقترف الفعل الجرمي المشار إليه، من مزاولة كل مهنة أو نشاط في المجال الطبي، أو له علاقة بهذا الميدان لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات، وفي حالة العود وطبقا للمادة 43 تصدر المحكمة المختصة ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة.8- أخذ الأعضاء من متوفين لم يعبروا قيد حياتهم عن رفضهم لذلك:تنص المادة 16 ق.ت.أ.ب على إمكانية أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية من أشخاص متوفين لم يسبق لهم أن صرحوا وهم أحياء عن رفضهم الخضوع لعمليات الأخذ في المستشفيات العمومية المعتمدة لهذه الغاية.غير أنه لا يجوز القيام بتلك العمليات في حالة اعتراض الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، باستثناء عمليات الأخذ التي يكون الهدف منها تحديد أسباب الوفاة.9- منع أخذ أعضاء المتوفى الخاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية:طبقا للمادة 20 ق.ت.أ.ب لا يجوز أخذ عضو من أعضاء الشخص المتوفى، إذا كان خاضعا لأي إجراء من إجراءات الحماية القانونية، سواء كان قاصرا أو راشدا، إلا بعد الحصول على موافقة ممثله القانوني، تلك الموافقة التي يتعين تضمينها من طرف الطبيب المدير أو ممثله في السجل المعد لهذه الغاية والممسوك من طرف إدارة المستشفى.مع الإشارة إلى أن موافقة الممثل القانوني تصبح لاغية في حالة وجود تصريح سابق عبر من خلاله المعني بالأمر قيد حياته عن رفضه الخضوع لعملية أخذ أعضائه أو بعضا منها.ويعاقب المرتكب لهذا الفعل الجرمي طبقا للفقرة السادسة من المادة 36 ق.ت.أ.ب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم بالإضافة إلى حرمانه من ممارسة كل مهنة أو أي نشاط في الميدان الطبي أو له علاقة بهذا المجال لمدة خمس إلى عشر سنوات وذلك بواسطة أمر تصدره المحكمة المختصة في هذا الإطار طبقا للمادة 42 ق.ت.أ.ب.10- التصريح برفض أخذ الأعضاء بعد الممات:يمكن لكل شخص أن يبدي اعتراضه ويصرح برفضه الخضوع لعمليات أخذ أعضائه أو بعضا منها بعد وفاته.في هذا الصدد وطبقا للمادة 15 ق.ت.أ.ب يعبر المعني بالأمر عن اعتراضه ورفضه الخضوع لعمليات الأخذ بعد الممات بواسطة تصريح يتلقاه عنه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التابع لها محل إقامته، أو القاضي الذي يتم تعيينه لهذه الغاية.يتم تسجيل التصريح بدون صوائر لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة في السجل المعد لهذه الغاية، كما يتم توجيه نسخ منه مطابقة للأصل بواسطة إرساليات بعد ترقيمها وتوقيعها إلى جميع المستشفيات المعتمدة لأخذ الأعضاء من الأموات، حيث تكون المستشفيات المذكورة ملزمة بتسجيل التصريح بالرفض في السجلات الممسوكة من طرف إدارتها، والمخصصة لهذا الإجراء. بقلم: المصطفى ناضر بوعبيد: منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات