التعليم الخاص … “الرياشة”

احتجاجات أسر وأسعار غير مراقبة ورسوم وخدمات من نسج الخيال والبرلمان على الخط عاد قطاع التعليم الحر ووضعية آلاف المدارس الخاصة ليشغل واجهة الجدل بالبرلمان في مناسبتين على الأقل، أولا بالعودة إلى حيثيات رفض عبدالله بوانو، رئيس لجنة المالية، مطلب تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، ثم التصريحات النارية التي أدلى بها عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي تحدث بصوت عال عن ارتفاع رسوم التسجيل بهذه المؤسسات، وغياب المراقبة من قبل الوزارة الوصية. وتجددت، مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، احتجاجات الآباء والأمهات الذين يشتكون من الغلاء الفاحش لهذه الخدمة العمومية المفوضة إلى القطاع الخاص، في ظل فوضى الأسعار ورسوم التسجيل والتأمين وغياب فواتير ووثائق ثبوتية، وفي تدني الأجور التي يصرفها أرباب المؤسسات الخاصة للأساتذة، التي لا تتجاوز في بعض الحالات ألفي درهم، ناهيك عن الاستفادة من أساتذة القطاع العمومي والتملص الضريبي. وبدأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي ترفع القطاع الخاص إلى مستوى الشريك الأساسي في منظومة التعليم، تستشعر خطورة ما يجري في بعض المؤسسات التي رخص لها دون احترام دفاتر التحملات ومضامين القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وعدد من المذكرات والقرارات والمقررات التي يفوق عددها 25. ي. س شـريـك مـع وقـف التـنـفــيـذ حوالي 5800 مؤسسة يشتغل أغلبها في ظروف غامضة وقانون إطار يحدد الواجبات والتحفيزات يصل عدد مؤسسات التعليم الخاص 5800 مدرسة يدرس بها نحو مليون و15 ألف تلميذ، وتوظف 74 ألف أستاذ، من مجموع 153 ألف عامل يشكلون الموارد البشرية لهذا القطاع، مثل الأطر الإدارية والمكلفين بالخدمات. وتتمركز أغلب المؤسسات الخاصة، حسب محمد دالي، مدير مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، في ثلاث جهات، هي جهة البيضاء- سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة مكناس- فاس، إذ يهيمن التعليم الابتدائي الخصوصي على القطاع بـ 70 في المائة، أما الإعدادي، فتصل نسبته إلى 16 في المائة، والثانوي إلى 9 في المائة، في حين تصل نسبة مساهمة القطاع في مجهود تعميم التمدرس إلى 14.2 في المائة. ورغم هذا التطور، تعترف الدولة والمستثمرون في القطاع بوجود صعوبات بنيوية وقانونية قاهرة تحد من تحقيق الأهداف المسطرة له، أو توسيع قاعدة مساهمته في رفع تحديات تعميم الخدمة العمومية باعتباره شريكا أساسيا. واهتمت جميع مشاريع إصلاح منظومة التعليم بالقطاع الخاص الذي خصته الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 بمشروع مندرج تحت رقم 6 يروم تطوير وتنويع التعليم المدرسي الخاص وتعزيز آليات وتدابير مراقبة وتأطير المؤسسات التعليمية التابعة له. ومباشرة بعد المصادقة على القانون الإطار للمنظومة، منحت الحكومة مهلة ست سنوات لهذه المؤسسات لتوفير حاجياتها من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية، وهو القرار الذي دخل مجال التجريب في السنوات الماضية، دون أن يعطي النتائج المرجوة منه، بل أعطى نتائج عكسية، حين شرع عدد من الأساتذة في مغادرة التعليم العمومي، في إطار التقاعد النسبي، والالتحاق بالتعليم الخاص. في السياق نفسه، قررت الحكومة مراجعة نظام الترخيص للمدارس الخاصة وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية، وإعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين عن طريق مرسوم وزاري. وينسجم الجانب التحفيزي مع توصيات المجلس الأعلى للتعليم الذي أكد انخراط القطاع الخاص في ضمان استمرار مجانية التعليم الإلزامي، عبر منحه تسهيلات جبائية، مع ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي. المـــراقـــبـــة لم يكن قطاع التعليم الخاص يخضع لأي مراقبة من الدولة، لأن القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من قبل الحكومة أو وزارة التعليم. ويقتصر دور وزارة التربية الوطنية، في هذه الحالة، على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين بهذه المدارس، ولا دخل لها في مقدار التأمين الذي لا يتجاوز 10 دراهم عن كل تلميذ في القطاع العمومي. وجاء القانون الإطار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، لتصحيح هذه الوضعية عبر عدد من المقتضيات التي تنص على ضرورة مراجعة القانون المنظم للقطاع، بما في ذلك تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة. يوسف الساكت

التعليم الخاص … “الرياشة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنـهـاء إضـراب كـتـاب الضـبـط

لشكر يفرض استوزاره كباقي الزعماء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات