أسواق
مشروع قانون البنوك التشاركية يضع آليات شرعية رقابية
سيعهد إليها التحقق من مدى مطابقة المنتوجات المسوقة لأحكام الشريعة الإسلامية
رغم الدورية التي أصدرها بنك المغرب بالسماح للبنوك المغربية بتسويق المنتوجات الإسلامية، فإن الإقبال عليها ظل محدودا بسبب مجموعة من الأسباب، من أهمها السعر المرتفع المطبق على هذه المنتوجات، إذ كانت تخضع لأعلى معدل للضريبة على القيمة المضافة، أي 20 في المائة، ما يجعل كلفتها مرتفعة، بالمقارنة مع المنتوجات البنكية
