أزمة السيولة تفتح الباب للبنوك الإسلامية

مشروع قانون يتيح لها المشاركة بنسبة 49 في المائة في أول بنك إسلامي بالمغرب أصبح إنشاء بنوك إسلامية بالمغرب مسألة وقت في انتظار مناقشة مشروع قانون والمصادقة عليه من طرف البرلمان، علما أن مشروع القانون التعديلي للقانون الحالي المنظم للقطاع البنكي والمالي بالمغرب يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة التي نشرته على موقعها لإتاحة الإمكانية لكل الجهات المعنية من أجل إبداء ملاحظاتها حوله من أجل تقديم الصيغة النهائية له للمصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، قبل أن يحال على المؤسسة التشريعية لدراسته والمصادقة عليه ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ. يشار إلى أن بنك المغرب تلقى العديد من طلبات منح الترخيص، خلال عشر سنوات الأخيرة، من أجل فتح فروع لبنوك إسلامية لكن لم تلق هذه الطلبات قبولا بدعوى أن السوق المغربي لا يتسع لمزيد من المؤسسات البنكية.أكد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة ستحيل مشروع قانون مؤسسات الائتمان وما يدخل في حكمها على البرلمان في الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه من المنتظر أن يصادق البرلمان على المشروع قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح أن المشروع يسعى إلى ضمان ولوج تدريجي للبنوك الإسلامية بهدف الحفاظ على تنافسية البنوك التقليدية الموجودة حاليا التي تشكل نسيج القطاع البنكي والمالي بالمغرب. وسيتيح المشروع الجديد الإمكانية للبنوك الإسلامية الأجنبية أن تشارك بنسبة تصل إلى 49 في المائة في رأسمال أول بنك إسلامي بالمغرب وفق المعايير المتعارف عليها دوليا والمحددة بناء على الضوابط الشرعية، وذلك في غضون السنة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن دعاة منح إمكانية ولوج بنوك إسلامية أجنبية إلى المغرب كانوا يطالبون بإعداد قانون خاص بالمؤسسات البنكية الإسلامية، لكن المشروع الحالي جاء مخيبا لآمالهم، إذ أن الساهرين عليه أدخلوا بابا جديدا متعلقا بالمالية الإسلامية ضمن القانون المنظم للنشاط البنكي الحالي، وراعى معدو النص تجنب ذكر مصطلح بنوك إسلامية، إذ اعتمد مصطلح البنوك التشاركية لوصف البنوك التي ستسوق المنتوجات البنكية والمالية التي تراعي الأحكام الشرعية. ولم تكن القوانين المغربية تسمح بإنشاء بنوك إسلامية إلى غاية 2010، إذ سمح للبنوك التقليدية بتسويق منتوجات بديلة محدودة، لكنها لم تلق إقبالا لأنها كانت أعلى كلفة من المنتوجات التقليدية بسبب أنها كانت تخضع إلى أعلى معدل للضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يخفض المعدل إلى المستوى الذي تخضع إليه القروض البنكية الأخرى، وذلك بعد مقترح تقدم به حزب العدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية عندما كان في موقع المعارضة. ورغم هذا الإجراء ظل الإقبال محدودا، وأرجع عدد من المتتبعين ذلك إلى أن هذه المنتوجات لم تكن تخضع للشروط المطلوبة، بالنظر إلى أن الموارد التي كانت تستعمل لمنح هذه القروض ترجع إلى الموارد العامة للبنوك التقليدية، ما يطرح شكوكا حول احترامها للضوابط الشرعية، وبذلك لم تلق إقبالا. ومن أجل تجاوز ذلك، أنشأت مجموعة التجاري وفا بنك وحدة تابعة لها برؤوس أموال ذاتية ومستقلة غير مقترنة بموارد المجموعة، ولم تلق بدورها النجاح المطلوب، علما أن دراسات أجريت حول الطلب على هذه المنتوجات أبانت أن ما يناهز 80 في المائة من العينة المستجوبة أكدوا رغبتهم في هذه المنتوجات.لذا أكد نجيب محمد بوليف أنه بمجرد المصادقة على المشروع من طرف البرلمان سيرخص لأول بنك إسلامي تشارك في رأسماله البنوك المحلية والأجنبية، علما أن حصة المحليين لا يمكن أن تقل عن 51 في المائة، في حين ستشكل النسبة المتبقية من مساهمة البنوك الإسلامية الأجنبية، علما أن هناك طلبات هامة من طرف الأخيرة، من بينها البنك الإسلامي الدولي القطري الذي سبق أن قدم طلبا بهذا الخصوص. وأوضح المسؤول الحكومي أن البداية ستكون بالترخيص ببنك واحد من أجل دراسة التجربة وتحليل نتائجها، وإذا سجلت نتائج إيجابية سيرخص لبنوك أخرى مماثلة. وفي هذا الإطار أكدت دراسات سابقة أنه إذا نجح المغرب في توفير الظروف المواتية والمطلوبة من أجل تنمية قطاع المالية الإسلامية يمكن أن يربح نقطتين مائويتين في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي. ويأتي مشروع القانون الجديد من أجل تحديد الإطار القانوني الخاص بقطاع التمويل الإسلامي لجلب اهتمام البنوك الإسلامية الكبرى، خاصة بعد الخصاص الحاد في الموارد المالية الذي يعانيه القطاع المالي، إذ يضطر البنك المركزي إلى ضخ مبالغ تتراوح بين 30 و 50 مليار درهم أسبوعيا في السوق للاستجابة لطلبات وحاجيات المؤسسات البنكية من السيولة المالية. ويمكن للقطب المالي للدار البيضاء الذي سيقام بمنطقة مطار أنفا أن يشكل رافعة أساسية لتنمية التمويلات الإسلامية، بالنظر إلى التحفيزات الجبائية وغيرها التي يمنحها القانون للشركات والمجموعات المالية التي ترغب في الاستقرار بهذا القطب، علما أن هذه التحفيزات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 2011، إذ ضمنت في قانون المالية للسنة نفسها.ويمكن من خلال هذا القطب المالي أن يتحول المغرب إلى قاعدة جهوية للتمويلات الإسلامية وغيرها، علما أن هناك عددا من البلدان الغربية التي تشجع البنوك الإسلامية على الاستقرار فيها، بالنظر إلى الصلابة والمناعة التي أبانتها مؤسسات القروض التي تعمل وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية في وجه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأكبر البنوك العالمية. عبد الواحد كنفاوي

أزمة السيولة تفتح الباب للبنوك الإسلامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنوك قطرية وسعودية وكويتية تنتظر الترخيص

مشروع قانون البنوك التشاركية يضع آليات شرعية رقابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات