بنوك قطرية وسعودية وكويتية تنتظر الترخيص

استأنفت المؤسسات البنكية الأجنبية التي تعمل وفق التعاليم الإسلامية طلباتها بإنشاء فروع لها بالمغرب، مباشرة بعد تعيين الحكومة الحالية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية. وعقدت العديد من الاجتماعات بين الوزارات المعنية بهذا الملف وأطر البنك المركزي من أجل دراسة الموضوع وإيجاد الصيغة الملائمة لفتح الباب أمام البنوك الإسلامية الأجنبية للاستثمار في المغرب. وسهلت أزمة السيولة التي يعرفها المغرب من مهام المسؤولين الحكوميين، إذ استطاعوا إقناع مسؤولي بنك المغرب بالمشروع، خاصة أن الأخير لم يعد بإمكانه الاستجابة لحاجيات البنوك من السيولة بعد أن استنفدت كل آليات السياسة النقدية، إذ خفض في عدد من المناسبات معدل الاحتياط الإجباري الذي يتعين على البنوك إيداعه بالبنك المركزي، ما مكن من تحرير موارد هذه البنوك من قبضة مؤسسة الإصدار، لكن لم تكن المبالغ التي تمكنت المؤسسات البنكية من استرجاعها والاستفادة منها كافية لتغطية حاجياتها. واضطر أمام الحاجيات المتزايدة للبنوك إلى تقديم تسبيقات لفائدتها، إذ تجاوزت المبالغ المقدمة من طرف البنك المركزي في بعض الأحيان 50 مليار درهم في ظرف أسبوع فقط.وأمام الخصاص الحاد في السيولة، وجد البنك المركزي نفسه مضطرا إلى القبول بهذا المشروع ومنح الإمكانية للبنوك الإسلامية الأجنبية من أجل المساهمة في إنشاء بنوك خاضعة في تعاملاتها لتعاليم الشريعة الإسلامية من خلال المساهمة في رأسمالها. وينتظر أن تمنح أولى التراخيص مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهذه المؤسسات، علما أن هناك عدد من الطلبات الموجهة إلى السلطات المسؤولة عن القطاع الممثلة في بنك المغرب. وكانت هناك لقاءات بين المسؤولين الحكوميين وأطر البنك المركزي مع مسؤولي بعض البنوك الإسلامية، خاصة البنك الإسلامي الدولي القطري وبنك فيصل الإسلامي السعودي والمجموعة الكويتية القابضة « Kuwait Investment House Holding»، علما أن هذه المؤسسات سبق أن تقدمت بطلبات من أجل الترخيص لها لفتح فروع لها بالمغرب، لكن بنك المغرب كان يرفضها بدعوى أن السوق المغربي لا يتسع لمزيد من المؤسسات البنكية.وينتظر أن تستفيد هذه البنوك من تراخيص من أجل المساهمة في أول بنك يخضع في تعاملاته للتعاليم الإسلامية بالمغرب، علما أن المساهمات الأجنبية لا يمكن أن تتعدى سقف 49 في المائة، في حين أن النسبة المتبقية ستعود إلى البنوك الإسلامية، كما لا يستبعد مساهمة الدولة في رأسمال المؤسسة البنكية الجديدة ع . ك

بنوك قطرية وسعودية وكويتية تنتظر الترخيص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسباب مناعة البنوك الإسلامية أمام الأزمة

أزمة السيولة تفتح الباب للبنوك الإسلامية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات