أسباب مناعة البنوك الإسلامية أمام الأزمة

خبيران من صندوق النقد الدولي أكدا أنها ساهمت في الاستقرار الماكرو اقتصادي ببلدانها أخضع خبراء صندوق النقد الدولي تجربة البنوك الإسلامية للدراسة والتمحيص، من خلال تحليل النتائج المالية المتعلقة بنشاطات عينة من البنوك الإسلامية في عدد من البلدان، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2010. وتأتي هذه التجربة بعد أن أبانت البنوك التي تخضع في تعاملاتها لضوابط الشريعة الإسلامية مناعة تجاه الأزمة المالية التي كانت من وراء إفلاس عدد من البنوك الكبرى وتسببت في خسارات ضخمة للبنوك التقليدية. وسعت الدراسة، التي أنجزها كل من ماهر حسن، مساعد رئيس قسم الأسواق المالية والرساميل بصندوق النقد الدولي، وجما دريدي الاقتصادي الرئيسي بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالمؤسسة نفسها، إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية تتعلق بمدى صمود البنوك الإسلامية في وجه الأزمة بالمقارنة مع البنوك التقليدية، والأسباب التي كانت من وراء ذلك، والصعوبات التي أبانتها الأزمة بالنسبة إلى البنوك الإسلامية.وارتكز الخبيران في دراساتهماعلى البيانات المالية لما يناهز 120 مؤسسة بنكية في عدد من البلدان، خاصة المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والكويت، وماليزيا، وقطر، وتركيا. وركز الخبيران على تطور أربعة مؤشرات تتعلق بالمردودية، وحجم القروض الممنوحة، والأصول البنكية، والتنقيط الخارجي لهذه البنوك. وأشارت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تعتمد على مبدأ العدالة في نشاطاتها، من خلال التحمل المشترك للمخاطر، إذ يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين الفاعلين، خلافا للبنوك التقليدية التي يقتصر دورها على منح القروض ولا تتحمل الخسائر. وأكد الباحثان أن مردودية البنوك الإسلامية كانت أعلى، بشكل ملحوظ، مقارنة مع البنوك العادية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2007. وسجلت المردودية تراجعا محدودا خلال 2008 بسبب الأزمة، لكنها ظلت في مستويات مقبولة رغم تداعيات الأزمة. وحافظت هذه المؤسسات المالية، خلال الفترة التي خضعت للدراسة، على وتيرة نمو القروض الممنوحة، متجاوزة بضعفين معدل نمو القروض المقدمة من طرف البنوك التقليدية بالبلدان التي تتشكل منها العينة، كما ساهمت بشكل ملحوظ في الاستقرار الماكرو اقتصادي والمالي بهذه البلدان، من خلال القروض التي تمنحها. وتوقعت الدراسة أن تواصل البنوك الإسلامية كسب مزيد من حصص السوق. وأرجع الباحثان ذلك إلى النموذج الاقتصادي المعتمد من طرف البنوك الإسلامية، إذ لا تعطي أهمية كبيرة، عكس البنوك التقليدية، لحقيبة الاستثمارات، كما أن مديونيتها تعد أقل، إضافة إلى التزام هذه البنوك بالتعاليم الإسلامية التي تمنع الاستثمارات في بعض المجالات التي تكتسيها مخاطر كبيرة. ومكن هذا النموذج البنوك الإسلامية من الحفاظ على وتيرة نمو أصولها، لكن الأزمة المالية العالمية أبانت عن بعض أوجه الخلل والقصور التي يتعين تصحيحها من أجل أن تحافظ هذه المؤسسات على وتيرة نموها. وأشارت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تعتمد في مواردها بشكل أساسي على ودائع الأفراد أكثر من البنوك التقليدية، ما يمكنها من مصادر تمويل أكثر استقرارا. وحظيت المؤسسات المالية الإسلامية باهتمام متزايد من طرف البلدان الغربية، خاصة بعد الأزمة المالية وانعكاساتها على جل الاقتصادات العالمية، وهناك عدد من البلدان تدرس، حاليا، تجربة هذه المؤسسات من أجل اعتماد بعض الآليات الاحترازية المعتمدة من طرف البنوك الإسلامية. ع . ك

أسباب مناعة البنوك الإسلامية أمام الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المرابحة و الإجارة والمشاركة والمضاربة المنتوجات الإسلامية الأساسية

بنوك قطرية وسعودية وكويتية تنتظر الترخيص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات