رئيس جماعة رأس العين أمام استئنافية آسفي

يتابع من أجل تزوير شهادة مدرسية للحصول على رئاسة الجماعة يرتقب أن يمثل «عبد القادر اسويبة» رئيس جماعة رأس العين باليوسفية، بعد غد (الأربعاء) أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي، على خلفية متابعته في الملف عدد 861/11 من أجل تزوير الشهادة المدرسية، التي وصل عن طريقها إلى رئاسة الجماعة القروية لرأس العين. تناقش الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ملف النازلة، بعد تأجيله أكثر من مرة، استجابة لملتمسات تقدم بها الدفاع.وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف باليوسفية قضت ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه، وهو الحكم الذي أثار استياء لدى فعاليات حقوقية كان تتابع هذا الملف، في حين استأنف الطرف المدني القضية، وراسل وزارة العدل، لتبيان ما اعتبره تعليلات غير مقنعة، لحكم البراءة الذي استفاد منه المتهم.وجاء تحريك القضية بناء على الشكاية المباشرة التي تقدم بها المشتكي «خالد الواضيح» عن طريق محاميه، خلال فاتح دجنبر 2010، والتي عرض فيها أنه أثناء انتخاب رئيس المجلس القروي لرأس العين، خلال سنة 2009، تقدم المشتكى به من أجل الترشح لمنصب رئاسة المجلس القروي، وأن المشتكي التمس من السلطة المحلية مطالبة المشتكى به الإدلاء بشهادة مدرسية تثبت أهليته لرئاسة الجماعة تطبيقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي، غير أنه لم يتم الالتفات إلى طلبه ومرت الانتخابات ونجح المشتكى به على أساس عدم توفره على المستوى التعليمي المطلوب، وأدلى بنسخة من لائحة أسماء الناجحين في امتحان شهادة الدروس الابتدائية لسنة 1982، ورد فيها اسمه تحت عدد 1845 رقم الامتحان 698ش، وأنه حصل على مجموع النقط 54.5 دون حملها أي توقيع. وأدلى المتهم، بعد ذلك، بشهادة إدارية صادرة عن النائب الإقليمي بآسفي، تثبت عدم نجاحه في نيل شهادة الدروس الابتدائية. وتقدم المشتكي بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية، لإنجاز محضر إثبات الحال، وفعلا حرر العون القضائي في ملف التنفيذ، جاء فيه أن «مدير المدرسة المركزية لرأس العين وجد الرقم 1845 مدرجا تحت رقم 7 وأن الاسم المضمن به هو ل»حميد.ب.ك» وليس للمشتكى به، وهو ما أكده من جديد خلال رابع أكتوبر 2010 من خلال محضر جوابي، أكد فيه أنه تبين بعد الإطلاع على السجلات وعددها 11 أن اسم المشتكى به غير وارد بتاتا في أي سجل وأن المؤسسة لم تسلم أي شهادة.والتمس الطرف المدني الاستماع إلى مجموعة من الشهود، تأسيسا على أن الشهادة المدلى بها من لدن المشتكى به لا تتضمن أي توقيع أو طابع ولا الجهة التي أصدرتها وهي من صنعه وأنه قام بتزويرها، كما أن الشهادة الإدارية الصادرة عن النائب الإقليمي بدورها مزورة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأن سلوك المشتكى به أضر المشتكي ماديا ومعنويا وحرمه من منصبه.وخلال المرحلة الابتدائية، وفي أول جلسة حضرها الطرفان، تم اعتبار القضية جاهزة، وحضر شاهدان، وتخلف الباقون، في غياب أي دليل على توصلهم، والتمس نائب المشتكي الاكتفاء بالشاهدين الحاضرين، وهو ما استجابت له المحكمة.وتمت مناقشة القضية والاستماع إلى أحد الشهود، الذي أفاد أنه درس بمدرسة رأس العين خلال الفترة الممتدة من 1977 إلى 1983، وهي الفترة التي يدعي فيها المتهم أنه درس خلالها، مشددا على أن الأخير لم يدرس معه في تلك الفترة.وشدد دفاع المشتكي، خلال مناقشة القضية ابتدائيا، على أن المتهم لم يتوصل بأي شهادة مدرسية، كما جرت العادة، وإنما كان في كل فترة يدلي بوثيقة معينة، وغير أصلية، مصححة الإمضاء فقط بالجماعة التي يرأسها.كما تناول الكلمة ممثل النيابة العامة، الذي التمس تطبيق القانون، ليتدخل دفاع المشتكى به الذي التمس البراءة. محمد العوال (آسفي)

رئيس جماعة رأس العين أمام استئنافية آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال صحافي بالإذاعة بسبب وشاية كاذبة

محاكمة متهمة بقتل وليدها بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات