اتهام برلماني باليوسفية بالسطو على أراض للجموع

أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة للتوصل إلى مقرر نيابي وجهات أخرى لها صلة بالملف تجري وزارة الداخلية، حاليا، عدة أبحاث بخصوص سطو برلماني بإقليم اليوسفية على أراضي الجموع التابعة للجماعة السلالية المصابيح، بطرق احتيالية وتواطؤ من قبل عدة جهات لها صلة بالملف.واستنادا إلى إفادة مصادر متطابقة، فإن البرلماني «ع. ع»، المدان أخيرا من طرف محكمة الاستئناف بالحبس الموقوف التنفيذ وحرمانه من الأهلية الانتخابية لولايتين، متابع بعدة اتهامات، بناء على مجموعة من الوثائق الرسمية. ومن بين هذه التهم «توصله، بغير حق، وتحت صفة كاذبة، إلى مقرر نيابي بعد إدلائه ببيانات مخالفة للحقيقة، بقصد إثبات واقعة التصرف الطويل الأمد»، في حين تواجه جمعية مندوبي الجماعة السلالية لمصابيح التيرس بجماعة اجنان ابيه باليوسفية، تهمة الإدلاء بشهادة الزور لإثبات الواقعة نفسها لفائدة الغير، والتزوير في مقرر نيابي واستعماله في تفويت عقار سلالي لغير ذي حق (القرار رقم 31 التحديد الإداري 199) القاضي بتثبيت الانتفاع إلى البرلماني المذكور، والنصب والاحتيال بتفويت عقار سلالي غير قابل لذلك، في حين تواجه السلطة المحلية تهمة تبديد وإتلاف وثيقة رسمية (المقرر 106 التحديد الإداري 199).وتعود وقائع القضية إلى حصول البرلماني «ع. ع» على قطع أرضية جماعية بمزارع مصابيح التيرس السلالية بجماعة اجنان ابيه القروية باليوسفية، من خلال تقديم عدة معطيات غير صحيحة، وهو ما جعل أحد ذوي الحقوق يدخل على الخط لاستئناف القرار القاضي بمنح برلماني اليوسفية عدة قطع أرضية، وإحالته على وزارة الداخلية التي ينتظر أن تبت في القرار، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وترتيب المسؤوليات في إصدار مثل هذه القرارات.ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يصل الملف إلى ردهات القضاء، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حال ثبوت ارتكاب أفعال تعد جناية في نظر القانون.وكانت الجماعة السلالية منحت قرارا باستغلال قطع أرضية تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي 60 خداما لورثة «ع.إ.س» المتحدر من دائرة عبدة بإقليم آسفي، والذي كان يستقر هناك بصفة دائمة، بموجب القرار رقم 106/199، وكان يرهن تلك القطع الأرضية، بناء على عقد عرفي، لفائدة شخص يقطن بدروه بمنطقة عبدة. غير أن نقطة التحول هي حرمان المرهون لفائدته من حق الاستغلال، من طرف ورثة «ع.إ.س» وهو النزاع الذي وصل إلى ردهات المحاكم، في الفترة الأخيرة، بحكم أن المستغلين لم يرجعوا قيمة الرهن وفسخ العقد.وفي الوقت الذي كانت المسطرة القضائية جارية أمام المحاكم المختصة، سيتنازل ورثة «ع.إ.س» عن حق الانتفاع من القطع الأرضية المذكورة، وذلك لفائدة الجماعة السلالية المصابيح التيرس، في 24 غشت 2010، وذلك في محاولة لتسهيل تفويتها إلى «ع.ع»، حسب ما يستفاد من عدة وثائق رسمية، مقابل مبالغ مالية.وخلال اليوم نفسه الذي تم فيه تحرير عقود التنازلات لفائدة الجماعة السلالية، تقدم «ع.ع» بطلب الاستفادة من استغلال تلك القطع الأرضية، مدعيا أنه كان يستغلها رفقة ورثة «ع.إ.س» سويا، منذ أمد بعيد، وأصبح يرغب في استغلالها لوحده.غير أن استغلال المعني بالأمر تنفيه إشهادات الشخص الذي رُهنت الأرض لفائدته، حسب إشهادات موقع عليها تتوفر «الصباح» على نسخ منها، وإفادات العشرات من الشهود من سكان الدوار نفسه، الذين أكدوا أن «ع.ع» لم يسبق له أن قام بأي نشاط فلاحي داخل تراب المنطقة ولا تربطه أي رابطة، سواء من حيث الاستقرار بها أو غيره.وبالعودة إلى قرار الجماعة النيابية لأراضي الجموع عدد 30/199 المتعلق بتوقيف المخلف عن الاستغلال، فإن حيثيات تعليل قرار توقيف استغلال تلك القطع الأرضية، كان بسبب «عدم قدرة مستغليها على مزاولة النشاط الفلاحي، وعدم استقرارهم الدائم بالمنطقة، على أساس توزيعها مستقبلا على المؤهلين ومستحقيها من ذوي الجماعة السلالية».وفي اليوم نفسه، الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار، سيتم إصدار قرار يثبت حق الانتفاع لبرلماني دائرة اليوسفية، من خلال القرار عدد 31، بتاريخ 12 مارس 2011، وهو التاريخ الذي صادف يوم عطلة.وتم تعليل القرار، على اعتبار أن المستفيد من القرار 31 يعتبر من ذوي الحقوق، و»أن الطالب يستغل هذه القطع منذ أمد بعيد، واعتبارا لأنه من ذوي الحقوق، ودائم الاستقرار بالمنطقة، قرر المجلس النيابي للمصابيح تثبيت انتفاعه في القطع الأرضية البالغ مساحتها قرابة 60 خداما»، وفقا لما تضمنه منطوق القرار.غير أن قرارات أخرى صدرت بالإقليم ذاته، وبالضبط بجماعة رأس العين السلالية، أكدت أن المعني بالأمر، دائم الاستقرار بجماعة رأس العين، وذلك لمنحه استغلال قطع أرضية من أراضي الجموع.كما أن طلب المعني بالأمر أشار من خلاله إلى أن مقر سكناه يعود إلى الشماعية، وليس إلى جماعة اجنان ابيه، كما أكد ذلك القرار النيابي، بالإضافة إلى تزامن هذا القرار مع محاكمات خضع لها البرلماني المذكور، على خلفية قضايا انتخابية، وأكد أمام هيآت الحكم أنه يستقر بشارع المغرب العربي بالشماعية، وهو العنوان نفسه الذي تضمنته هويته الكاملة أثناء إنجاز عدة محاضر للضابطة القضائية، منها محضر تزامن مع تاريخ إيداع طلب استفادته من تلك القطع الأرضية المذكورة. محمد العوال (آسفي)

اتهام برلماني باليوسفية بالسطو على أراض للجموع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خريطة "الجنون" بالمغرب

درك الناظور يطارد مبحوثا عنه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات