غياب المتهمين يؤخر ملف شبكة العروي

تساؤلات حول سبب التأجيلات المستمرة للملف لم تتمكن هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية باستنافية البيضاء، من البت في ملف شبكة العروي، صباح أول أمس (الاثنين)، بسبب غياب المتهمين الذين يوجدون في حالة سراح بعد أن قضوا المدة المدانين بها ابتدائيا، وغياب المطالب بالحق المدني ودفاعه، لتقرر هيأة المحكمة إعادة استدعائهم من جديد لجلسة 8 أكتوبر المقبل.التأخيرات التي تشهدها عدد من الملفات عزتها مصادر الصباح إلى عدم توصل المتهمين فيها بالاستدعاء، ما يثير مسألة التبليغات التي تساهم في عرقلة العديد من الملفات، وطول المدة بسبب عدم التوصل. يشار إلى أن ملف ما يعرف بشبكة العروي عرف تأجيلات عدة للسبب نفسه، ولم يعد يقبل أن يستمر مسلسل التأجيل فيه للشهور المقبلة، على اعتبار أن المحكمة لم تتمكن بعد من نشر القضية والاستماع إلى الدفوعات الشكلية، والمتهمين. ولم تخف المصادر ذاتها إمكانية أن يشهد الملف تطورات جديدة، خاصة أن هناك حقائق معينة لم تثر في المرحلة الابتدائية.وخلال المحاكمة في المرحلة الابتدائية، طالب ممثل الحق العام بإدانة المتهمين في الملف وفق فصول المتابعة كما هو مسطر بقرار الإحالة، والتمس عدم تمتيعهم بظروف التخفيف، رغم أن الفصل 507 من القانون الجنائي ينص على عقوبة المؤبد، مؤكدا أن المتهمين تنتفي فيهم ما يمكن اعتبارها ظروفا للتخفيف، سواء الاجتماعية أو الشخصية، واعتبر أن تمتيعهم بظروف التخفيف بمثابة تشجيع لهم على الاستمرار في الانحراف، خاصة أنهم، حسب ممثل الحق العام، يعيثون في الأرض فسادا. والتمس أن تكون العقوبة ما بين 10 سنوات و30 سنة، وأنه في حال ارتأت المحكمة تمتيعهم بظروف التخفيف فإن عليها تعليل ذلك.وبعد إنهاء المرافعات أصدرت الهيأة أحكامها في حق المتهمين 12 وبلغ مجموعها 123 سنة، وتراوحت ما بين 15 سنة وسنتين، ولم تمنح الهيأة البراءة لأي من المتهمين، إذ اعتبرت أن المنسوب إليهم من تهم ثابت في حقهم.وحصد المتهمون من عائلة مسؤول حزبي، ما مجموعه 21 سنة، إذ أدين ابن أخته وديع خدومة ب15سنة سجنا، فيما أدين الثلاثة الباقون (ح.م) و(م.م) و(ع.م)، بسنتين حبسا لكل واحد منهم وغرامة مالية 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وقضت هيأة المحكمة ب15 سنة في حق 6 متهمين آخرين و20 ألف درهم غرامة، فيما أدينت (إ.و) ب10 سنوات سجنا و(ن.ك) بسنتين و2000 درهم غرامة لعدم إشعارها السلطات. وبشأن المحجوز المالي الذي حجزته الشرطة من بيت جد خدومة، والمقدر بحوالي 200 مليون سنتيم، أمرت هيأة المحكمة بإرجاعه، ما لم يكن موضوع ملف آخر. كريمة مصلي

غياب المتهمين يؤخر ملف شبكة العروي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: سيف العدالة والمعتقل السياسي

حريق بفاس يأتي على فيلا وزير سابق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات