لجان تحديد المسؤولية في حوادث السير أبرز ثغرات المدونة

الحكومة تقر بمشاكل في مدونة السير وتتعهد بعرض القانون المعدل على البرلمان رغم مرور زهاء سنتين على دخول مدونة السير حيز التنفيذ، ما تزال تثير جدلا واسعا في كافة الأوساط، حكومية كانت أو مهنية قطاعية، وحتى لدى عموم المواطنين. الطرقات ما تزال تحصد المزيد من الأرواح رغم أن الهدف الأساسي من تعديل مدونة السير ووضع قانون يحفظ السلامة الطرقية كان الحد من سيل حوادث السير الجارف الذي تعدى ضحاياه 4000 قتيل سنويا وآلاف الجرحى. وتبقى أهم النقط الخلافية التي تثير حفيظة التنظيمات المهنية منذ دخول مدونة السير، تتعلق أساسا بإجراء سحب الرخص الذي يتسبب في عطالة المهنيين، وكذا استمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ثم نظام سحب النقط، وكذا الغرامات الباهظة، إضافة إلى الشهادات الطبية خلال حوادث السير، التي تعد عقوبة تهدد السائقين، إذ أن المدونة تجعل كل شهادة طبية تتجاوز 21 يوما قد تسبب اعتقال السائق وتدخل النيابة العامة على الخط ، لذلك تطالب النقابات برفعها إلى 31 يوما، بالإضافة إلى التعسفات والابتزاز عند نقط المراقبة المرورية، وتعدد العقوبات والغرامات على مخالفة واحدة، كما هو الحال في زيادة عدد الركاب في حافلات المسافرين، إذ تحتسب الغرامات على أساس كل راكب إضافي، وليس على أساس مخالفة واحدة بالنسبة إلى جميع الركاب الإضافيين.هيآت أخرى ركزت على الجوانب المتعلقة بعدم تفعيل البنود 165 و167 التي لم تتم لحد الأن، وتهم لجان تحديد المسؤوليات في ما يخص حوادث السير القاتلة بين السائق أو الضحية، والحالة الميكانيكة للعربة، ثم اقتسام المسؤوليات بين السائقين وأرباب المقاولات في حال حوادث السير التي تتورط فيها عربات في ملكية الشركات ومقاولان النقل.هذه الانتقادات، دفعت وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ إلى الإعلان منتصف أبريل الماضي على أن وزارته راسلت مختلف الفاعلين المعنيين بمدونة السير لتجميع آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بتعديل مدونة السير التي ما تزال تثير الجدل، رغم أنها شارفت على إنهاء سنتين من دخولها حيز التنفيذ.وأكد أن المؤسسة التشريعية هي التي ستكون لها كلمة الحسم في ما سيقترح من تعديلات٬ مبرزا أن الوزارة تبنت منهجا حواريا مع هؤلاء الفاعلين لمناقشة مقترحاتهم وأيضا انتقاداتهم لهذا القانون.وكان الوزير حينها تطرق إلى إشكاليات ظهرت بعد الشروع في تطبيق المدونة، تتعلق ببعض البنود «الجيدة» التي لم تطبق٬ وبعدم توفير ما يكفي من الوسائل التقنية كالرادارات٬ وبمعالجة الذعائر٬ وتحديد المسؤولية في حوادث السير المؤدية للقتل، إذ أقر بأن بعض البنود المتعلقة بالذعائر والعقوبات الحبسية، وسحب رخص السياقة تعتبر «قاسية» بالنظر إلى أوضاع المهنيين والمواطنين٬ خاصة أن رخصة السياقة هي وسيلة العيش الوحيدة بالنسبة إلى المهنيين.ومنذ شهر أبريل، والوزارة٬ تعمل على تحديث وتأهيل قطاع النقل من خلال إعداد مشروع قانون سيكون موضوع نقاش بين مجموع الفاعلين من مهنيين ومنتخبين ومستثمرين، وأعدت دفاتر تحملات تجعل مجال نقل المستخدمين والنقل المدرسي والسياحي مفتوحا أمام الراغبين في الاستثمار فيه٬ في انتظار أن تتبلور فكرة في الاتجاه نفسه حول نقل الأشخاص عبر الحافلات.يذكر أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2012 الخاص بالسلامة الطرقية يتضمن إجراء تقييم شامل لمدونة السير وتنظيم يوم وطني للحوار مع الفاعلين في هذا الشأن٬ إلى جانب مراجعة نظام التنقيط بالنسبة إلى المهنيين لإيجاد طريقة ناجعة لتفعيله٬ وتدارس نظام الذعائر التي تفوق المستوى المادي للمغاربة، فضلا عن مراجعة نظام الترخيص لمراكز الفحص التقني والإعداد لإطلاق صفقة ثانية تخص الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة.النقابات المهنية، بدورها غاضبة من الوضعية الاجتماعية الكارثية التي يعيشها مهنيو القطاع بسبب تطبيق الشق الزجري للمدونة وسحب رخص المهنيين الذين تعرض بعضهم للتشرد وأصبح عرضة الفقر والابتزاز من مدوني المحاضر وسماسرة المحاكم، ذلك أن الهيآت والجمعيات والنقابات بالقطاع تعتبر أن النتائج السلبية لتنزيل مدونة السير٬ التي شرع في تطبيقها قبل حوالي سنة ونصف في عهد الحكومة السابقة٬ تستدعي إعادة النظر فيها٬ خاصة ما يتعلق منها بمسألة العقوبات ومبدأ تحديد المسؤولية والتنقيط والغرامات وسحب رخص السياقة وإرساء اللجان الإدارية لتحديد المسؤولية في الحوادث. هجر المغلي

لجان تحديد المسؤولية في حوادث السير أبرز ثغرات المدونة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حوادث السير بالجديدة... الحرب الصامتة

الرباح: حادثة تيشكا مؤلمة ولجنة وزارية تبحث في الأسباب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات