حضور الهيلع الشاهد رقم واحد في ملف الضمان الاجتماعي

مواجهات ساخنة بينه وبين المتهمين على خلفية تقرير المفتشية وتصريحاته الأخيرة حضر، أول أمس (الاثنين)، إلى غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، بعد طول انتظار، رحو الهيلع، الشاهد الرئيسي في ملف صندوق الضمان الاجتماعي، لتضمن هيأة المحكمة إمكانية الاستماع إليه، بعد إنهاء الاستماع إلى باقي المتهمين في الملف، خاصة أن الهيلع يعتبر مفتاح الملف بالنظر إلى أنه كان رئيس لجنة تقصي الحقائق التي بنيت على مضامين تقريرها متابعة المتهمين في الملف. وبعد إحالة الملف على القضاء وشروع هيأة المحكمة في الاستماع إلى الدفوع الشكلية، خرج الهيلع إلى الإعلام، ليؤكد أن هناك ثغرات في الملف، ما يتطلب حضوره لشرحها لهيأة المحكمة لمعرفة جدية تقرير اللجنة الذي أكد أن من أسباب الفساد الذي لحق المؤسسة انغلاقها على نفسها، واتباع تدبير عشوائي، وسيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، وتزوير الوثائق، وعدم تحري الدقة في منح التعويضات، وتوظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، وعدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري، وجمود الأخير وعدم تمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه، واستمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون أو اللجوء إلى إبرام الصفقات، حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول.وارتكزت أسئلة هيأة المحكمة للمتهمين الذين استمع إليهم على ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتنتظر أن يجيب عنها رحو الهيلع، رئيس اللجنة التي أشرفت على افتحاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشركة التي أشرفت على تدقيق الحسابات، أمام حالات النفي التي جاءت على لسان المتهمين، الذين يشككون في ما تضمنه قرار الإحالة.هيأة المحكمة في جلسة أول أمس أخذت من الهيلع رقم هاتفه المحمول على خلفية استدعائه، بعد الانتهاء من الاستماع إلى المتهمين، ولم تستمع في الجلسة نفسها إلا إلى متهم واحد لتقرر تأخير الملف إلى 17 شتنبر الجاري. وكان تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عزا "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها"، في حين سبق لوزارة العدل أن كشفت، في بلاغ لها، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أنهى، في يونيو الماضي، التحقيق في الملف، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وقرر متابعة 25 متهما، وإحالتهم على استئنافية البيضاء، واعتبر المحاكمة تأتي "ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة". كما أن قرار الإحالة، بناء على التقرير، خلص بشأن الاختلالات التي شهدتها الميزانية إلى مجموعة من الأسباب، منها عدم أداء الصندوق وبعض المرافق التابعة له واجبات الانخراط المسجلة عليه، وأكد أن مجموع متأخرات الديون المسجلة إلى حدود 2001 ما يقارب 14 مليار درهم ، منها 5 ملايير ذعائر محتسبة. واعتبر القرار أن هذه المتأخرات غير صحيحة، بما أنها لم تشمل كل الذعائر الواجب احتسابها، التي فاق مجموعها 16.6 مليار درهم، منها ما يناهز 15.3 مليار درهم شملها التقادم وشكلت ضياعا ماليا محققا. كريمة مصلي

حضور الهيلع الشاهد رقم واحد في ملف الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مديرية الأمن تراقب تدخلات أجهزتها

ترقب منافسة قوية في الانتخابات الجزئية بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات