شكري: تنقيل رجال الأمن دون مبرر إجراء تعسفي

الباحث في علم الاجتماع يرى أن المعرض لعقوبات تعسفية يشعر بالغبن ما يؤدي إلى نقصان فاعليته يرى عبد الجبار شكري، الباحث في علم الاجتماع، أن الانتقالات التعسفية التي تمارسها مؤسسة الأمن تدخل ضمن عنف الدولة أو ما يمكن أن نسميه أيضا إرهاب الدولة، فالعنف حسبه من الناحية السيكولوجية إشباع لرغبات عدوانية مكبوتة في اللاشعور، وأضاف في حوار مع الصباح أن رجل الأمن المعرض لعقوبات تعسفية يشعر بالغبن والإحباط مما يؤدي إلى نقصان فاعليته المهنية. كيف تفسرون وصف البعض للتنقيلات بأنها عقاب أو تعسفية لرجال الأمن؟هذه الانتقالات التعسفية التي تمارسها مؤسسة الأمن على موظفيها من رجالات الأمن غير قانونية، فالدلالة السوسيولوجية لهذه الانتقالات تعني أننا في دولة غير دولة الحق والقانون، لأن دولة الحق والقانون كما ترى جاكلين روس هي تلك التي يتم فيها فصل السلطات، فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيدية وفصلهما معا عن السلطة القضائية. ثانيا أننا في دولة لا يتم فيها الفصل بين السلوكات المؤسسية التي تمليها القوانين لرجل الدولة وبين السلوكات الذاتية التي تمليها الأحقاد الشخصية والمنافسة والحسد والانتقام، ففي كثير من الأحيان يتعرض رجل الأمن لمحاكمة الجهاز الأمني أو للجهاز القضائي ويخرج منها رجل الأمن بريئا ومع ذلك تصدر في حقه إجراءات غير مبررة من بينها الانتقالات التعسفية. ألا يمكن أن نقول إن هذه الانتقالات هي نوع من عنف الدولة؟صحيح أن هذه الانتقالات التعسفية تدخل ضمن عنف الدولة أو ما يمكن أن نسميه أيضا إرهاب الدولة، فالعنف من الناحية السيكولوجية إشباع لرغبات عدوانية مكبوتة في اللاشعور، فعندما تزداد الشحنات النفسية لهذه المكبوتات تتجه نحو الأنا مطالبة إياه بإشباعها، لكن الأنا لا يستطيع أن يشبعها بشكل فعلي، نتيجة عدم مشروعيتها في الواقع ونتيجة عدم مطابقتها لضوابط الأنا الأعلى، فيتجه الأنا إلى مواضيع استيهامية تتشابه مع المواضيع الواقعية للمكبوتات العدوانية، فيحقق لها الإشباع الاستيهامي .أما التعريف السوسيولوجي للعنف فهو ممارسة الإلغاء والإقصاء، نتيجة وجود توتر اجتماعي يكون نتيجة اصطدام بين مصالح طبقية مختلفة في جميع المجالات أو يكون نتيجة اصطدام بين مرجعيات فكرية أو دينية أو مذهبية أو عقائدية أو إيديولوجية، فيشكل الآخر كينونة غريبة وأجنبية على الذات الجماعية، يسكن هذا الآخر في الجماعة على نحو غريب، على حد تعبير «جوليا كريستيفا» يقتسم معها الفضاءات النفسية والاجتماعية نفسها، ويقتسم معها عوالم مشتركة، لكن في هذا الاقتسام والمشاركة يحدث الاحتكاك والتصادم بين الذوات، فيحضر العنف كوسيلة لإنهاء التوتر والاصطدام من أجل الاحتواء وممارسة الهيمنة والوصاية. ما هي أنواع العنف التي تمارسها الدولة؟ هناك نوعان من العنف : العنف المازوشي والعنف السادي . فالعنف المازوشي هو العنف الموجه نحو الذات الفردية أو نحو الذات الجماعية، وفيه تتلذذ الذات بنوعيها بتعذيب نفسها . أما العنف السادي فهو الموجه إلى الآخر كذات فردية أو ذات جماعية فتتلذذ الذات العنيفة بممارسة العنف تجاهه .ويكشف التاريخ البشري وجود عدة أنواع من العنف قديم قدم البشرية ذاتها ، ويذهب في هذا الصدد «إيريك فروم» أنه كانت هناك شعائر وممارسات تشكل أنواعا من العنف لدى الشعوب القديمة، الغاية من هذه الممارسات العنيفة التدميرية تجسيد الرغبة في تأكيد حياة الجماعة وهويتها ووحدتها. بل أحيانا نجد نوعا من العنف المقنن، حيث يرى في هذا الصدد «تولرا فارنييه» أنه يمكن لهذا العنف أن يأخذ شكل مشاجرات أو حروب أو مواجهات مسلحة، وكل هذه الأشكال لا تبدو أنها مجرد انفجار فوضوي وعشوائي للعنف، بل كل هذه الظواهر هي ظواهر مقننة مثل باقي الظواهر الاجتماعية. ويميز «فارنييه» بين نوعين من العنف الاجتماعي : - العنف الاجتماعي الداخلي ويكون مؤطرا ضمن قواعد من خلاله يكون خاضعا لمجموعة من الطرق والتقنيات. وهذا النوع من العنف يتخذ كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة في ممارسته .- العنف الاجتماعي الخارجي وتشكله الحروب بين الدول والشعوب وهو العنف الأكثر شراسة، تستعمل فيه هو أيضا كل الأساليب والوسائل ، ويباح فيه كل شيء، إلى درجة يصعب فيها تصديق ما يحدث .إن كلا العنفين حاضر في قلب التاريخ الإنساني، وهو تجسيد للمنظومات الرمزية ، كنظام القيم والعقائد والأساطير والدين والمصالح المادية ، وهو محاولة للخروج من توتر واصطدام هذه الأنظمة في ما بينها . هناك من الناس من ينادي بضرورة حضور عنف الدولة كأداة للضبط، هل يمكن في نظركم القبول بذلك؟في هذا الإطار لا يمكن الحديث عن شرعية العنف إلا بالنسبة إلى من يمارسونه، ونجد في هذا الإطار نوعين من الشرعية الممارسة للعنف :أولا الشرعية الاجتماعية للعنف، وهي التي تعطي للبعض حق ممارسة العنف على الأشخاص الخارجين عن نظام القيم والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وعلى نظامه، ومن هنا نجد أن الجماعة حسب «رالف لينتون تسعى إلى اتخاذ إجراءات عنيفة متعددة لتسوية مشكلة الخروج عن نظام المجتمع قبل أن يستفحل الأمر، وهذه الإجراءات العنيفة هي التي تحد من وجود الإساءات العلنية القليلة داخل المجتمع، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر وتتم حسب موقف المجتمع تجاه تلك الإساءة المرتكبة. ثانيا الشرعية السياسية، وهي التي تعطي الحق للدولة ورجالاتها لممارسة العنف على الأشخاص الخارجين عن القانون، ويرى «ماكس فيبر» أن أي تجمع سياسي لا يرقى إلى مستوى الدولة إلا إذا مارس العنف تجاه الأشخاص الخارجين عن القانون ، وإذا لم تقم الدولة بذلك فقد تسود الفوضى والاضطراب . ما هي انعكاسات ذلك على رجال الأمن وعلى مؤسسة الدولة؟هناك انعكاسات نفسية من بينها ما يلي :أولا أن رجل الأمن المعرض لعقوبات تعسفية يشعر بالغبن والإحباط مما يؤدي إلى نقصان فاعليته المهنية.ثانيا عدم ثقته في الدولة وفي جهازها الأمني مما يجعله لا يقوم بواجبه على أحسن ما يرام.ثالثا حقده على الدولة وعلى جهازها الأمني. أما الانعكاسات السوسيولوجية لذلك فهي:أولا عدم الشعور بالمواطنة الحقة داخل وطنه، فهو في هذه الحالة عبد المأمور وليس مواطنا يتصرف بقوانين الدولة ثانيا السقوط في التواطؤ من أجل الانتقام من الدولة ومن أجل حماية نفسه من أي إجراء تعسفي. أجرى الحوار: م . ص

شكري: تنقيل رجال الأمن دون مبرر إجراء تعسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التأديب...محنة رجل أمن

السمارة والداخلة وزاكورة...مدن الغضب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات