الكتاب المدرسي…فضاء للاختلالات

مجلس المنافسة أكد تركيز سلاسل النشر والطبع والتوزيع في أيدي أشخاص مرتبطين تجاريا أو عائليا يعاني قطاع الكتب الدراسية الكثير من المشاكل والاختلالات التي تتنافى وقواعد المنافسة، حسب ما أكده مجلس المنافسة في دراسته التي كان أصدرها حول الكتاب المدرسي.وكشف تقرير مجلس المنافسة، الذي أعد تحت طلب توصل به المجلس في فبراير 2009 من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، من أجل الحصول على رأي المجلس حول تقرير البحث الذي أنجزته وزارته بخصوص المنافسة في قطاع الكتاب المدرسي، عن وجود اختلالات عميقة في القطاع.واعتبر مجلس المنافسة أن المعطيات التي تتوفر عليها وزارة التربية الوطنية في ما يتعلق بتقسيم حصص السوق على الشركات المتنافسة لا تعكس الصورة الحقيقية لسوق الكتاب المدرسي، لأن المعطيات التي اعتمد عليها لم تأخذ بعين الاعتبار "كتاب الأستاذ" عند حسابها لحصص دور النشر والطباعة والمكتبات المتنافسة، كما أن المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة توحي خطأ بوجود سوق تنافسية، بالنظر إلى العدد المرتفع للمتنافسين، والذي يتعدى 36 دار نشر وطباعة ومكتبة، لا تتعدى حصة الواحدة منها 11 بالمائة من السوق. هذه المعطيات، وعلى عكس الواقع، لا تدل على وجود هيمنة أو تركيز لسوق الكتاب في أيدي فئة محددة من الفاعلين، لكن الواقع أن دور النشر، وإن كانت متعددة، فإنها مركزة في أيدي عائلات بعينها، حددها التقرير.ومن أهم الاختلالات التي أضاء عليها التقرير هي تركيز مختلف سلاسل النشر والطبع في يد مجموعة من الأشخاص تربط بينهم شراكات تجارية أو عائلية، إذ أن سوق الكتاب المدرسي يعرف تركيزا تصل نسبته إلى 71 في المائة بالنسبة إلى المجموعات التسع الفاعلة في السوق، و54 في المائة بالنسبة إلى المجموعات الأربع الأولى.وأشار التقرير إلى وجود روابط بين بعض دور النشر والطباعة والمكتبات المشاركة في عملية تأليف وإنتاج الكتب المدرسية قد تتخذ شكل علاقات قانونية أو اقتصادية، عمودية أو أفقية تربط بين منشآت تنشط على المستوى الإنتاجي نفسه أو في مستويات إنتاجية مختلفة، معتبرا أن وجود هذه العلاقات من شأنه أن يطرح التساءل حول مدى استقلالية العروض المقدمة من طرف المشاركين في المنافسة.واعتبر المجلس أن إعمال مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة في طلبات العروض يجب أن ينبني على دفاتر تحملات تكون مضامينها واضحة ودقيقة وموضوعية، وتقييد السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، مضيفا أن اختيار الكتب المدرسية بشكله الحالي، والذي يعتمد على تحديد الإدارة للكتب التي يجب اعتمادها على مستوى كل نيابة عن طريق معيارين يتمثلان في إلزامية استعمال الكتب الموزعة بتساو وعدم السماح بأكثر من كتاب واحد للمادة نفسها داخل المؤسسة الواحدة لا يسمح بالتنافسية الحقيقية، إذ أنه يقيد المنافسة في سوق الكتاب المدرسي ويساهم في تجميد حصص السوق للمتدخلين في ما يتعلق بكمية الكتب المسحوبة والمبيعة، ويشجع على التحالفات بين المشاركين في المنافسة.وتناول المجلس أيضا ثمن الكتاب المدرسي، الذي اعتبر أنه يظل، مبدئيا، مشمولا بنظام التقنين، وهو ما يستدعي تحديده من طرف الوزير الأول أو السلطة المفوضة لديه، مؤكدا أنه، ومنذ دخول الإصلاح حيز الوجود في 2002، لم يعد يحترم المسطرة المنصوص عليها وأصبح يحدد فقط عن طريق مذكرة تنشرها وزارة التربية الوطنية سنويا.وقدم المجلس عددا من التوصيات من أجل تجاوز هذه الاختلالات، منها منع العروض المشتركة إذا ما تبين توفر كل مشارك على الامكانيات اللازمة لإنجازه بمفرده، وإلزامية إخبار الوزارة الوصية بالعلاقات القانونية والاقتصادية أو الرأسمالية التي تجمع المشاركين، وتضمين بند في دفتر التحملات ينص على إقصاء المقاولات المشاركة التي ثبت ارتكابها لممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، وإضفاء وضوح أكثر على مستوى المعايير البيداغوجية المعتمدة لتقييم مشاريع الكتب المدرسية، والتمديد في الاجال الزمنية الخاصة بتأليف مشاريع الكتب الدراسية وإعادة فتح باب المنافسة أمام الكتب المدرسية التي تجاوزت الأجل المنصوص عليه وتقليص المدة الزمنية التي تحددها دفاتر التحملات الخاصة بالكتاب الواحد. صفاء النوينو

الكتاب المدرسي…فضاء للاختلالات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخوف من ندرة المقررات الدراسية وارتفاع أسعارها بطنجة

تقلبات أسواق الورق تتحكم في أثمنة الدفاتر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات