الإفلات من العقاب يشجع تنامي تهريب البنزين

أمنون: التهريب سبب مباشر لإفلاس العديد من محطات الوقودبالجنوب أثارت الشكاية التي بعثها أرباب محطات الوقود بتارودانت، إلى وزارة النقل ووزارة العدل ووكيل الملك بابتدائية المدينة نفسها، العديد من علامات الاستفهام حول من يحمي مهربي الوقود بالمنطقة، خاصة أن الشكاية عملت على تحديد المستودعات الأربعة عشر التي تعمل في بيع البنزين المهرب، والتي كبدت محطات المنطقة خسائر مهمة جدا، كما تضمنت بيانات مفصلة عن أصحابها، وطرق عملها. الشكاية التي هي الآن موضوع تحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي، ليست الأولى من نوعها، إذ سبقت شكايات عديدة في الموضوع نفسه، عملت على كشف واقع المنطقة الجنوبية التي تئن تحت وطأة تهريب البنزين وما يترتب عن ذلك من خسائر لأرباب المحطات، وصلت حد إغلاق العديد منها، وتشريد مجموعة من العمال.واعتبر محمد أمنون، نائب رئيس الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب المكلف بملف التهريب، أن منطقة الجنوب، خاصة مدينة تارودانت تشهد أكبر عمليات تهريب للبنزين، ما يؤثر سلبا على محطات الوقود في المنطقة، وأنه "غالبا ما لا يتم اعتقال المسؤولين الحقيقيين، وأن المصالح الأمنية لا تبذل جهدا حقيقيا من أجل اعتقال هؤلاء، وتكتفي بحراس المستودعات أو بعض المهربين الصغار". كما أضاف أن "عمليات تهريب الوقود من الأقاليم الجنوبية، هي السبب المباشر في إفلاس العديد من محطات الوقود التي لم تعد قادرة على دفع أجور مستخدميها، وتكبد خسارات بملايير الدراهم لخزينة الدولة. ورغم أن الجامعة تتدخل طرفا مدنيا في القضايا، الملاحظ أن وجود أكباش الفداء من سائقي الشاحنات أو حراس المستودعات يعفي من متابعة المتهمين الأصليين الذين لا يتوانون عن الاستمرار في تهريب الوقود. وتساءل أمنون عن غياب المراقبة الفعلية للأجهزة، خاصة أن مدينة مثل تارودانت أصبحت قبلة معروفة لمهربي الوقود، والمستودعات التي تعمل في ذلك ظاهرة للعيان. وأكد أمنون الظاهرة في تنام خطير يضر بمستقبل المنطقة. ويأتي تعريف التهريب حسب مدونة الجمارك في الفصل 282 أن"الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات حيث توجد مكاتب الجمرك، وكل خرق لأحكام المدونة المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك، الاستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاينة من طرف الإدارة بإخفائها في مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو بأماكن غير معدة عادة لتلقي هذه البضائع. ولا تخرج المتابعات في غالب الأحيان عن مضامين فصول مدونة الجمارك، التي تفيد في الفصل 221، أن الشركاء والمتواطئين في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية تطبق عليهم وفق شروط الحق العام العقوبات نفسها، المطبقة على المرتكبين الرئيسيين للجنحة أو للمخالفة الجمركية. وفي غير الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي يعتبر المتواطئون في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذين حرضوا مباشرة على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأي وسيلة من الوسائل، اشتروا أو حازوا ولو خارج الدائرة بضائع ارتكب الغش بشأنها، ويسأل جنائيا موقعو التصريحات فيما يخص الإغفالات والبيانات غير الصحيحة والجنح أو المخالفات الجمركية الأخرى الملاحظة في تصريحاتهم، المؤتمنون عن عمل مستخدميهم فيما يخص العمليات الجمركية المنجزة بتعليمات منهم، والمتعهدون في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الموقعة من طرفهم.غير أنه لا تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها في المدونة على موقعي التصريحات والمؤتمنين إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي ومتعمد كما أنها لا تطبق على المعشرين عندما يتبين بأنهم اقتصروا على نقل المعلومات التي حصلوا عليها من طرف موكليهم وبأن ليس لهم أي سبب معقول من شأنه التشكك في صدق وصحة هذه المعلومات. كريمة مصلي

الإفلات من العقاب يشجع تنامي تهريب البنزين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"المقاتلة"... العدو الأول لرجال الأمن

المنتوجات الجزائرية تغرق الجهة الشرقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات