شباط: الطعن في المجلس الوطني هدفه نسف انتخاب الأمين العام

المرشح للأمانة العامة قال إن ثلثي ممتلكات الحزب ما تزال مسجلة باسم عائلة الفاسي أكد حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن البرنامج الذي تقدم به لترشيحه لمنصب الأمين العام للحزب يقوم بالخصوص على إعمال الديمقراطية الداخلية، والحكامة في التدبير. وأوضح شباط، في حوار مع "الصباح" حول أولويات البرنامج الذي اعتمده، أنه يناضل من أجل التأسيس لمبدأ الدمقرطة في انتخاب الأمين العام للحزب، والقطع مع منطق التوريث. في ما يلي نص الحوار : خلفت اللائحة الوطنية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، ردود فعل متباينة، إذ طعن فيها عدد من المناضلين الذين انتقدوا ما أسموه الإنزال، ما رأيكم؟ في البداية، لابد من الإشارة إلى أننا كنا سباقين إلى إثارة موضوع لائحة المجلس الوطني للحزب، خلال انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر، وأثرنا انتباه المناضلين إلى ما شاب تلك اللائحة التي قدمت في المؤتمر من خروقات، في ظل وجود عدد من الأعضاء يحملون بطاقة العضوية في المجلس الوطني، رغم أن لا علاقة لهم بهذا الجهاز، وقلنا آنذاك ينبغي تنقيح اللائحة، وأن لا بد ن إخضاعها للتنقيح بما يجعل العضوية داخل المجلس الوطني تقتصر على الأعضاء الحقيقيين. وللإشارة، فإن قرار ترشيحي للأمانة العامة لا علاقة له بهذه الإشكالية، لأن طموحي وتطلعي إلى الأمانة العامة تتحكم فيه قناعات وخلفيات موضوعية وسياسية لا دخل فيها للجوانب الخلافية حول اللائحة الوطنية. الآن، أخذت اللجنة التقنية حيزا زمنيا كافيا، وبادرت إلى تنقيح لائحة المجلس الوطني التي حظيت بالمصادقة بالإجماع في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية للحزب المنعقد الاثنين الماضي (27 غشت)، وبالتالي، فإن الأمر حسم، في ما يتعلق بهذه المسألة؟ هناك من تحدث عن الإنزال وعن إقحام أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الانتماء إلى المجلس الوطني، ما رأيكم؟ إن كل ما قيل عن الأعداد المتضمنة في اللائحة خاطئ، وهناك من يتوهم ليس إلا، لقد تم تحديد معايير مضبوطة لعدد المنخرطين، ويتعلق الأمر أساسا بعدد المنخرطين على مستوى كل إقليم، وعدد الأصوات المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، فمن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين إقليم وآخر بناء على المعايير المحددة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني، وبالتالي لا معنى للاتهامات التي يلقيها البعض حول الإنزال. وهناك فقط من يصطاد في الماء العكر، ويسعى إلى الطعن في المجلس الوطني لنسف جهود عملية انتخاب الأمين العام الجديد حتى قبل أن تبدأ. موقفنا واضح، نحن نؤمن بضرورة تفعيل الديمقراطية داخل الحزب، والقطع مع عهد التوافقات، سعينا هو أن يكون حزب الاستقلال قويا، ولا يمكنه أن يكون كذلك إلا بتحقيق الديمقراطية الداخلية، ما أطالب به الإخوة الذي ينافسونني، هو أن يقوموا بحملة نظيفة، والكلمة الحسم للمناضلين الممثلين في المجلس الوطني. اعتمدتم في سعيكم إلى الأمانة العامة على برنامج تعرضونه على الاستقلاليين، ما هي خطوته العريضة؟فعلا، قمنا ببلورة برنامج متوفر بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، يتضمن 19 نقطة، يتضمن من بين أولوياته إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، من خلال تفعيل الديمقراطية الداخلية، والحكامة في التدبير. إن أول عمل سأقوم به في حال انتخابي أمينا عاما للحزب، إعادة تسجيل ممتلكات الحزب باسم التنظيم. لقد سبق لعبد الواحد الفاسي أن قال في تصريح صحافي إن ممتلكات الحزب مسجلة باسم الحزب، في الوقت الذي أكد في تصريح صحافي آخر أنه سيعيد تحويل الممتلكات التي كانت مسجلة باسم العائلة لتكون باسم الحزب، وهذا تناقض يُربك الاستقلاليين. ليس العيب في الخطأ، بل في التمادي فيه. هناك ثلثا ممتلكات الحزب ما تزال مسجلة باسم عائلة الفاسي، وهو أمر يجب أن نعمل على تغييره. هناك حديث عن بروز مرشحين جدد للأمانة العامة، ما رأيكم؟هذه مسألة جيدة ونرحب بها. كما قلت سابقا، الهدف الأساسي الذي ينبغي أن نعمل من أجله، هو القطع مع عهد التوافقات ومع المرشح الوحيد، ينبغي أن يكون حق الترشيح مفتوحا والكلمة الحسم للاستقلاليين. من جهتي سأتشبث بترشيحي وعازم على الفوز إن شاء الله. ما هي آخر مستجدات الوضع داخل حزب الاستقلال؟ بداية ، لا يمكن إلا أن أؤكد نجاح المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب المنعقد أواخر شهر يونيو الماضي، على مستوى التنظيم والتدبير ومناقشة الوثائق المقدمة، والنقاشات الحادة لتي سادت في العديد من اللحظات، داخل المؤتمر وكذا داخل مختلف اللجان، والتي اتسمت بروح الديمقراطية والموضوعية، والصراحة. أما بخصوص تأجيل الجلسة الأولى للمجلس الوطني التي كانت ستُخصص لانتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، فقد حصل نتيجة نقاشات داخل المؤتمر بعد ترويج إشاعات حول تأجيل الجلسة، ولكن دورنا كان هو الاتصال بالأقاليم والمناضلين، لكي ينجح المؤتمر الذي كان هدفنا، أولا وأخيرا، فتأخير الدورة الأولى للمجلس الوطني كان بخلفية توسيع النقاش وإيجاد الحلول المناسبة، والحل المناسب، بالنسبة إلينا هو تفعيل الديمقراطية الداخلية التي تقتضي تعدد المرشحين وليس المرشح الوحيد"المتوافق حوله"، الذي لم يعد صالحا للمرحلة الراهنة. لقد اعتمدنا مبدأ التوافقات لمدة طويلة، وحان الوقت، وهذا مطلب كل الاستقلاليين، للعمل بمبدأ الديمقراطية الداخلية، لأن الهدف ليس انتصار شخص، بل انتصار المؤسسة التي نريد أن نبنيها اليوم بتاريخها وبمستقبل واعد ينطلق من الديمقراطية أولا وأخيرا. أعتقد أننا انتصرنا بعدما تأخر انعقاد الدورة الأولى من المجلس الوطني، أي انتصرت الديمقراطية الداخلية للحزب. لقد تشكلت كما تعلمون لجنة وساطة، كان هدفها الإسهام في الوصول إلى حل متوافق عليه، ولكن الحل المتوافق عليه بالنسبة إلينا هو الديمقراطية الداخلية عكس ما تقول به بعض وسائل الإعلام أو بعض المجتهدين الذين يتحدثون عن التوافق، ويختزلونه في المرشح الواحد. شخصيا لا أؤمن بهذا الطرح، الذي يشكل صدمة للاستقلاليين. هناك من ينتقدكم بالتناقض، إذ أنكم لم تبدوا أي اهتمام بالأمانة العامة، لكنكم غيرتم موقفكم بسرعة، ما الذي حدث؟ فعلا كان التوجه هو دعم مرشح وحيد، لكن شخصيا أجريت عدة لقاءات مع أطر وكفاءات شابة داخل الحزب الذين كنت أعتقد أنهم يمكن أن يكونوا في مستوى المرحلة، ومؤهلين لقيادة الحزب، لأننا كنا نستحضر الوضع الداخلي والاحتقان الاجتماعي، حكومة جديدة جاءت عن طريق انتخابات 25 نونبر، التي يتفق الجميع على أنها كانت على درجة كبيرة من الشفافية والديمقراطية، ودستور فاتح يوليوز، والزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وموقف الحزب من داخل الحكومة أومن خارجه، بحيث لا نتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب. وضعيتنا في السنوات الأخيرة كانت تتسم بغياب روح المبادرة، هذا كله جعلني أتصل بمجموعة من الإخوة، وفي اللقاءات الصحافية وكذا في وسائل الإعلام، كنت أشير إلى بعض الأسماء القادرة على تحمل مسؤولية الزعامة الحزبية، لكنها رفضت أن تترشح بدعوى أن نجل علال الفاسي عبر عن ترشحه لمسؤولية الأمانة العامة، وأنا كنت أقول لهؤلاء الشباب، إذا لم تقوموا بمبادرة تتوخى إعمال الديمقراطية والقطع مع توريث الحزب، والعمل بمبدأ تعدد المرشحين للزعامة، فإنني أخاف على الحزب الذي أنتمي إليه، ومستقبله والمستقبل السياسي لوطني ككل. انتظرت إلى حين انتهاء المؤتمرات الإقليمية، وتمت المصادقة على المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني، حتى لا يكون هناك مرشحان لهما تأثير واضح في الانتخابات الإقليمية وعلى مستوى الرابطات والمؤسسات التابعة للحزب. وأعلنت ترشيحي بطريقة جديدة في ندوة صحافية، مع تقديم برنامج بديل لتقوية الحزب والنهوض بشؤونه وإعطاء قيمة مضافة للعمل السياسي، وأقصد العمل السياسي النظيف والنزيه، وإعطاء قيمة للمناضل السياسي الذي يقوم بدور كبير في المناطق والجهات، ولا يقتصر عمل الحزب على المركز. ينبغي التأسيس للمنافسة، التي يجب أن تبدأ من عقد لقاءات في الأقاليم والجهات، وكل مرشح يعرض برنامجه، وكل إقليم يجب أن يكون له تنظيمه، بالنظر إلى خصوصيات كل إقليم، وربما سنصل مستقبلا إلى مرحلة يتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية انطلاقا من الجهات، أي كل جهة تنتخب ممثليها في القيادة، لأن بلادنا في حاجة إلى سياسة القرب، والمغرب مقبل على جهوية موسعة، وإذن، لم لا تكون هناك مكاتب على مستوى الجهات تتوفر على اختصاصات واسعة، عكس ما هو عليه الأمر اليوم، إذ أن مسؤولي الجهات لا يتوفرون على أي اختصاصات فعلية. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

شباط: الطعن في المجلس الوطني هدفه نسف انتخاب الأمين العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات