التحقيق مع زوجين في قضية تزوير بالرباط

يواجهان تهمة استعمال عقد توكيل مزور في عملية لاقتناء شقة بطريقة مشكوك فيها أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، بإحالة ملف زوجين في قضية تزوير، على قاضي التحقيقلدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، لإجراء تحقيق معهما بخصوص وقائع القضية.علمت «الصباح»، من مصدر مطلع أن القاضي المكلف بهذا الملف استمع إلى الرجل وزوجته، المعنية المباشرة بوقائع الاتهام، في إطار الاستنطاق الابتدائي، قبل أن يرجئ الاستماع إليهما في إطار الاستنطاق التفصيلي شهر شتنبر المقبل. كما استمع قاضي التحقيق إلى المشتكي، الذي يقول إن المشتكى بهما لجآ إلى الحيلة والغش والتزوير للإيقاع به في الغلط، واقتناء شقة كان يملكها بحي أكدال الراقي بالرباط، دون الثمن الحقيقي. ويواجه الزوجان تهم التزوير في محرر رسمي، للاستيلاء على ملك الغير عن طريق النصب والاحتيال.وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، توصل بشكاية من ضحية عملية النصب المدبرة، يخبره فيها بتفاصيل القضية، وثقته «التي ما زالت متبقية في استقلالية وعدالة القضاء المغربي».وكانت مصالح الأمن استمعت في وقت سابق إلى المشتكي، الذي صرح بأنه دخل في نزاع مع المشتكى بها، ووضع شكايات ضدها تتعلق بالنصب والاحتيال والإيقاع بشخص في الغلط للاستيلاء على شقته الكائنة بحي أكدال بالرباط، موضحا أنها متورطة في جريمة التزوير، رفقة زوجها. وأوضح المشتكي في تصريحه أمام وكيل الملك أن من نتائج الإدلاء بعقود ووثائق مزورة صدور حكم قضائي يقضي بإجباره على تسليم الشقة إلى «صاحبتها»، علما أن الوقائع تشير إلى أن المرأة لجأت إلى النصب والتحايل على القانون والتزوير للاستيلاء على العقار.وصرح المشتكي أن التوكيل المدلى به والذي أنجزه شخص آخر وتم استعماله من طرف المرأة، يشوبه التزوير، وذلك بعد انتداب مفوض قضائي من طرف رئيس المحكمة إلى مقر الملحقة الإدارية، حيث تم تصحيح الإمضاء، وتبين أن الأمر يتعلق بتدليس وزور. واعتبر دفاع المشتكي أن الأفعال المرتكبة تعتبر تزويرا في محرر عمومي وتزييف وتزوير الطوابع والعلامات المخصصة للمصالح العامة من أجل استعمالها أمام مؤسسة قضائية وتغيير الحقيقة بسوء نية. وتأتي هذه المستجدات المتعلقة بتحريك مسطرة البحث والتحقيق في القضية من قبل النيابة العامة، بعد أيام من إفراغ المشتكي، إثر رفض محكمة النقض قبول الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، الذي يؤيد حكما ابتدائيا يقضي بإتمام عملية بيع الشقة، بعد تراجع مالكها عن الوعد بالبيع الذي حررته موثقة بسلا. كما تم تأييد حكم بأداء غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.وجاء في وقائع القضية أن الطرفين اتفقا في البداية على تحديد ثمن الشقة في 90 مليون سنتيم، وتسديد دفعة بعد إتمام البيع دون احتسابها بالمبلغ المحدد، لتنقلب المشترية على البائع، وترفض مده بالجزء المتفق عليه من المبلغ، وسارعت، في المقابل، إلى رفع دعوى قضائية تطالب فيها بإتمام عملية البيع.وصرح المشتكي في التحقيق أنه سبق أن أبرم مع المرأة عقد وعد بالبيع لدى موثقة، يتعلق بالشقة التي يملكها بحي أكدال بالرباط، والتي تبلغ مساحتها، حسب شهادة المحافظة العقارية، 209 أمتار، معتبرا أنه لا يمكن تصور ثمنها في 90 مليون سنتيم.وكشف أنه عندما تبين له أنه كان ضحية غبن، وأن المتعاقدة لا تملك وكالة مفوضة من المشترين حتى يصح التعاقد بأسمائهم، إضافة إلى الاتفاق على تسليم مبالغ مالية معينة فور الانتهاء من عقد الوعد بالبيع، بادر إلى رفع دعوى قضائية لفسخ عقد الوعد بالبيع، وهي الدعوى التي لم يبت فيها القضاء إلا بعد مرور مدة طويلة، لكن بعد البت في دعوى رفعتها المتعاقدة لإتمام عملية البيع. محمد البودالي

التحقيق مع زوجين في قضية تزوير بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدارية مكناس تنظر في قضية تصحيح امتحان الباكلوريا

الرميد في زيارات مفاجئة لمحاكم أكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات